( المصدر ) أي هذا مبحث إعماله ( يعمل كفعله ) لازما ومتعديا إلى واحد فأكثر أصلا لا إلحاقا كما في شرح الكافية لأنه أصله ولذا لم يتقيد عمله بزمان ( إن كان مفردا مكبرا غير محدود وكذا ) إن كان ( ظاهرا على الأصح ) فلا يعمل مثنى فلا يقال عجبت من خبربتك زيدا ولا مجموعا ولا مصغرا كعرفت ضربيك زيدا ولا محدودا بالتاء كعجبت من ضربتك زيدا وشذ قوله : –

( بضرْبة كفيه الملا نَفْسَ راكبِ ** )

ولا مضمرا كضربك زيدا حسن وهو المحسن قبيح لأن كلا مما ذكر يزيل المصدر عن الصفة التي هي أصل الفعل خصوصا الإضمار فإن ضمير المصدر ليس بمصدر حقيقة كما أن ضمير العلم ليس بعلم ولا ضمير اسم الجنس اسم جنس وقال الكوفيون بجواز إعمال المصدر واستدلوا بقوله : –

(وما الحرْبُ إلاّ ما عَلِمتم وذُقْتُمُ ** وما هو عنها بالحديث المُرَجَّم )

أي وما الحديث عنها والبصريون تأولوه على أن ( عنها ) متعلق بأعنى مقدرا ( وثالثها ) يعمل في المجرور فقط ) دون المفعول الصريح قاله الفارسي وابن جني قال أبو حيان وقياس قولهما إعماله في الظرف إذ لا فرق بينهما وقد أجازه

ص54

جماعة ( وجوزه قوم في الجمع المكسر ) واختاره ابن مالك قال لأنه وإن زالت معه الصيغة الأصلية فالمعنى معها باق ومتضاعف بالجمعية لأن جمع الشيء بمنزلة ذكره متكررا بعطف وقد سمع ( تركته بملاحس البقر أولادها ) وقال الشاعر:–

( مواعيد عُرْقُوبٍ أخاه بيَثْربِ ** )

قال أبو حيان والمختار المنع وتأويل ما ورد من ذلك على النصب بمضمر أي لحست أولادها ووعد أخاه ( ويقدر بأن ) المصدرية مخففة أو غيرها ( قيل ) أي قال بعضهم زيادة ( أو ما المصدرية ) والفعل ف ( أن ) غير المخففة للماضي كقوله:–

( أمِنْ بَعْد رَمْي الغانِياتِ فؤَادَهُ ** )

والمستقبل كقوله :-

ص55

( فَرُمْ بيديْكَ هل تَسْطِيعُ نَقْلاً ** جبالاً من تهامَةَ راسِيَاتِ )

و ( ما ) للماضي والحال كقوله : ( كَذِكرِكُم ءَابَاءَكُم )  البقرة : 200  وقوله :  ( تخافونهم كخيفتكم )   الروم : 28  والمخففة للثلاثة كقوله : –

( عَلِمْتُ بَسْطك للمعروف خَيْر يَد ** )

وقوله : –

( لو علمنا إخْلافكم عِدَة السلم ** )

وقوله :

( لو عملتْ إيثارَي الذي هَوَتْ ** )

قال ابن مالك وتقدر المخففة بعد العلم وغيرها بعد لولا أو فعل كراهة أو إرادة أو خوف أو رجاء أو منع أو نحو ذلك

ص56

ثم هذا التقدير قال الجمهور ( دائما وقيل ) أي قال ابن مالك ( غالبا ) قال ومن وقوعه غير مقدر قول العرب ( سمع أذني زيدا يقول ذلك ) وقول أعرابي ( اللهم إن استغفاري إياك مع كثرة ذنوب للؤم وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لغي ) وقول الشاعر : –

( ورَأيُ عينيَّ الفتى أباكا ** يُعْطِي الجزيل فعليك ذاكا )

قال أبو حيان وما ذكره ممنوع ( ومن ثم ) أي من هنا وهو كون هذا المصدر مقدرا بحرف مصدري والفعل أي من أجل ذلك ( لم يقدم معموله عليه ) لأنه كالموصول ومعموله كالصلة والصلة لا تتقدم على الموصول ويؤول ما أوهمه على إضمار فعل كقوله :–

( وَبَعْضُ الحِلْم عند الجهْل ** للذلّة إذْعانُ )

( خلافا لابن السراج ) في قوله بجواز تقديم ( المفعول عليه ) فأجاز يعجبني عمرا ضرب زيد ( و ) من ثم أيضا ( لا يفصل من معموله بتابع أو غيره ) كما لا يفصل بين الموصول وصلته وشمل التابع النعت وغيره خلافا لقول التسهيل ولا منعوت قبل تمامه فلا يقال عجبت من ضربك الشديد زيدا ولا من شربك وأكلك اللبن بل يجب تأخيره كقوله : –

( إن وجْدي بك الشّديد أراني ** )

وأما قوله : -

( أزْمَعْتُ يأسًا مُبيناً من نَوالِكُم ** )

ص57

فمؤول على إضمار يئست من نوالكم وكذا قوله تعالى :  ( إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر )   الطارق : 8 ، 9  يقدر يرجعه يوم ( ولا يتقدر عمله بزمان ) بل يعمل ماضيا وحالا ومستقبلا كما تقدم (خلافا لابن أبي العافية في ) قوله لا يعمل في ( الماضي ) قال أبو حيان ولعله لا يصح عنه ( ولا يحذف ) المصدر ( باقيا معموله في الأصح ) لأنه موصول والموصول لا يحذف وقيل يجوز لدليل لأنه كالمنطوق كما يحذف المضاف لدليل ويبقى عمله في المضاف إليه قبل ومنه قوله تعالى : ( هل تَسْتطيعُ رَبَّكَ )  المائدة : 112  أي سؤال ربك إذ لا يصح تعليق الاستطاعة بغير فعل المستطيع (وإعماله مضافا أكثر ) من إعماله منونا استقراء وعلله ابن مالك بأن الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل ويجعل المضاف كالفعل في عدم قبول أل والتنوين فقويت بها مناسبة المصدر للفعل ( ثم ) إعماله ( منونا ) أكثر من إعماله معرفا بأل لأن فيه شبها بالفعل المؤكد بالنون الخفيفة ( وأنكره الكوفية ) أي إعماله منونا وقالوا إن وقع بعده مرفوع أو منصوب فبإضمار فعل يفسر المصدر من لفظه كقوله تعالى : ( أَو إِطعَامٌ فِي يَومٍ ذِي

ص58

مَسغَبَةٍ يَتِيماً )  البلد : 14 ، 15  التقدير يطعم ورد بأن الأصل عدمه ( ثم ) يليه ( إعماله معرفا ب ( أل ) ) كقوله : –

( ضَعِيفُ النكاية أعداءَه ** )

وقوله : –

ص59

 ( فلم أنْكُلْ عن الضّرْب مِسْمَعا ** )

( وأنكره كثيرون ) والبغداديون وقوم من البصريين كالمنون وقدروا له عاملا ( وثالثها أنه قبيح ) أي يجوز إعماله على قبح ( ورابعها إن عاقبت ) ( أل ) ( الضمير عمل ) نحو إنك والضرب خالدا لمسيء إليه

ص60

( وإلا ) بأن لم تعاقبه ( فلا ) يجوز إعماله نحو عجبت من الضرب زيدا عمرا وهو قول ابن طلحة وابن الطراوة واختاره أبو حيان وقولي معرفا تصريح بأن ( أل ) فيه للتعريف قال أبو حيان ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما ذهب إليه صاحب ( الكافي ) من أنها زائدة كما في الذي والتي ونحوهما لأن التعريف في هذه الأشياء بغير أل فلا وجه إلا ادعاء زيادتها إذ لا يجتمع على الاسم تعريفان قال وهو في حالة التنوين معرفة لأنه في معناها ( وقال الزجاج ) إعمال ( المنون أقوى ) من المضاف لأن ما شبه به نكرة فكذا ينبغي أن يكون نكرة ورد بأن إعماله ليس للشبه بل بالنيابة عن حرف مصدري والفعل والمنوب عنه في رتبة المضمر ( و ) قال ( ابن عصفور ) إعمال ( المعرف ) أقوى من إعمال المضاف في القياس ( وقيل المضاف والمنون ) في الإعمال ( سواء ) قال أبو حيان وترك إعمال المضاف وذي أل عندي هو القياس لأنه قد دخله خاصة من خواص الاسم فكان قياسه ألا يعمل فكذلك المنون لأن الأصل في الأسماء ألا تعمل فإذا تعلق اسم باسم فالأصل الجر بالإضافة ( ويضاف للفاعل مطلقا ) أي مذكورا مفعوله ومحذوفا كقوله : ( كَذِكرِكُم ءَاباءَكُم )  البقرة : 200  وقوله :  ( يفرح المؤمنون بنصر الله) الروم : 4 ، 5  ( و ) يضاف ( للمفعول فيحذف ) الفاعل كقوله : ( لاَّ يَسئَمُ الإنسَانُ مِن دُعَاءِ الخَيرِ )  فصلت : 49  أي دعائه الخير وبذلك يفارق الفعل لأن الموجب للمنع فيه تنزيله إذا كان ضميرا متصلا كالجزء منه بدليل تسكين آخره وللفصل به بين الفعل وإعرابه في يفعلان وحذف الجزء من الكلمة لا يجوز بقياس وحمل عليه المنفصل والظاهر والمصدر لا يتصل به ضمير فاعل فلم تكن نسبة فاعله منه نسبة

ص61

ص62

( قَرْعُ القواقيز أفواهُ الأباريق ** )

وقيل لا يجوز إلا في الشعر

ص63

( و ) يضاف ( لظرف فيعمل فيما بعده رفعا ونصبا ) كالمنون نحو عرفت انتظار يوم الجمعة زيد عمرا قال أبو حيان ومن منع من ذكر الفاعل والمصدر منون منع هذه المسألة ( ويؤول المنون بالمبني للمفعول فيرفع ) ما بعده على النيابة عن الفاعل نحو عجبت من ضرب زيد وقال الأخفش لا يجوز ذلك بل يتعين النصب أو الرفع على الفاعلية واختاره الشلوبين ( وثالثها ) قال أبو حيان يجوز ( إن لزمه ) أي البناء للمفعول ( فعله ) أي فعل ذلك المصدر نحو عجبت من جنون بالعلم زيد بخلاف ما ليس كذلك ( ويحذف معه ) أي بالمنون ( الفاعل وأوجبه الفراء ) فقال لا يجوز ذكر الفاعل مع المصدر المنون ألبتة لأنه لم يسمع ( فالأقوال الثلاثة ) السابقة فيه أهو محذوف أم مضمر أم منوي تأتي هنا ( ورابعها ) قاله السيرافي ( لا يقدر ) الفاعل هنا ( ألبتة ) بل ينتصب المفعول بالمصدر كما ينتصب التمييز في عشرين درهما من غير تقدير فاعل ورد بأنه إن قال إن الفاعل غير مراد فباطل بالضرورة إذ لا بد للإطعام مثلا في قوله أو إطعام من مطعم من جهة المعنى وإن قال إنه مراد فقد أقر بأن المصدر يقتضيه كما يقتضي الفعل بخلاف عشرين درهما فيلزمه تقديره وإن لم يصح إضماره مسألة ( يذكر ) بعد المصدر ( البدل من فعله معموله ) نحو ضربا زيدا وسقيا زيدا ( وعامله ) الناصب له ( المصدر ) عند سيبويه والجمهور لأنه صار بدلا من الفعل فورث العمل الذي كان له وصار الفعل نسيا منسيا ( وقيل ) عامله الفعل ( المحذوف ) الناصب للمصدر ( فعليه ) أي على هذا القول ( يجوز تقديمه ) أي المعمول على المصدر نحو زيد ضربا ( وكذا ) يجوز التقديم ( على ) القول ( الأول ) أيضا ( في الأصح ) لأنه ناب عن فعله فهو أقوى منه إذ كان غير نائب ولأنه غير مقدر بحرف مصدري حتى يشبه

ص64

الموصول في الامتناع وقيل لا يجوز التقديم على القول بأنه العامل قياسا على المصدر السابق قال أبو حيان والأحوط ألا يقدم على التقديم إلا بسماع ( وفي تحمله ) أي هذا المصدر ( الضمير خلف ) صحح ابن مالك أنه يتحمل كاسم الفاعل وقال . . .

ص65