الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج ضمان مخاطر القروض:

 كانت الفكرة الأساسية من استحداث برامج لضمان مخاطر القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي خلق نوع من التوازن بين حجم القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة، والكبيرة من جهة أخرى، والعمل على الحد من تحيز البنوك التجارية والمؤسسات المالية ومحاباتها لصالح المشروعات الكبيرة، وذلك نظراً لتدني هذه المشروعات، وسهولة تعاملها مع البنك، بالإضافة لقدرتها على توفير الضمانات المطلوبة، بعكس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعجز عن توفير هذه الضمانات، وعن الوفاء بالتزاماتها.  وتبين المعلومات المتوافرة حول نشاط البنوك التجارية في الأردن، مدى محدودية نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي حجم الائتمان الذي توفره تلك البنوك، مقارنة مع حجم الائتمان الذي تقدمه للمشروعات الكبيرة.  ومن هنا جاء اهتمام برنامج ضمان القروض المنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، نظراً لأهمية هذه الشريحة ومساهمتها في الناتج القومي. وتسعى الشركة من خلال دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المترافقة وهي كما يلي:

-تشجيع الاستثمار المجدي.

-زيادة الطاقة الإنتاجية المتأتية من إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك بما يمكن الاقتصاد الأردني من زيادة الاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج المحلي.

-زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات من شأنها أن تعمل على تقليل الاعتماد على المستوردات الأجنبية وما يترتب على ذلك من توفير جزء من الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

-تشجيع الإنتاج المحلي من خلال هذه المشروعات وزيادته، كفيل بجعلها تبحث عن أسواق     خارجية لتسويق منتجاتها، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات الأردنية، وتعزيز وضع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

-العمل على توفير التمويل لهذ المشروعات يعمل على الحد من مشكلة البطالة، والمساهمة في  خلق المزيد من فرص العمل.

-السعي نحو تنمية المناطق النائية، مما يدفع الشركة إلى التوجه لدعم المشروعات الواقعة خارج أمانة عمان، وذلك تماشياً مع هدف خلق تنمية متوازنة في أنحاء المملكة كافة.

-العمل على زيادة دور المرأة ومساهمتها في المجال الاقتصادي، من خلال التوجه نحو دعم وتشجيع المشروعات التي تملكها أو تديرها.

 وعليه، فإن الاهتمام بالمشروعات المستهدفة من قبل برنامج ضمان القروض، يأتي من حقيقة دور وأهمية هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية في الأردن.

الشركة الأردنية لضمان القروض:

تأسست الشركة الأردنية لضمان القروض كجهة منفذة لبرنامج ضمان القروض برأس مال قدره 10 ملايين دينار، عام 1994. وعليه، فإنها تهدف من خلال ممارستها لنشاط ضمان القروض إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات هي:

1. تقديم الضمانات اللازمة لتغطية مخاطر قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المشاركة بمختلف آجالها وأنواعها تغطية كلية أو جزئية، و الموجهة لتأسيس المشاريع الاقتصادية أو توسيعها بغية رفع كفاءتها الإنتاجية والتسويقية، وذلك  بهدف خلق فرص العمل وتوفير إمكانيات كسب أو ادخار العملات الأجنبية.
2. تقديم الضمانات اللازمة لتغطية المخاطر في مجال ائتمان الصادرات الأردنية في أي قطاع من  القطاعات الاقتصادية بشكل عام وفي أي قطاع أو مجال يحقق مصلحة الشركة بشكل خاص.
3. لقيام بأعمال إعادة الضمان والحصول على ضمان مقابل لجميع أو لأي من المخاطر المتعلقة بالقروض التي تقوم الشركة بضمان تغطيتها.
4. توفير عمليات الضمان لحساب الشركة الخاص أو لجهات أخرى.
5. إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشاريع، وكذلك الدراسات اللازمة لأداء أعمال  الشركة، ومراجعة وتعديل سياساتها بما يتفق وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة في  الأردن.
6.  تطوير أدوات أو وسائل أو نماذج مستحدثة أو تقليدية وتعديلها وتطبيقها، والتدريب على استخدامها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشركة، بما في ذلك تطوير وسائل أو أدوات  لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية، وبما يكفل تحقيق غايات وأهداف الشركة.

آلية العمل في برنامج ضمان القروض المنفذ من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض:

 نظراً لكون طبيعة عمل الشركة وتنفيذها لبرنامج ضمان القروض يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبنوك التجارية، من خلال توفيرها الضمان للائتمان الذي تقدمه هذه البنوك لمختلف المقترضين، فقد كان لابد من وجود إطار يحدد وينظم العلاقة التي تنشأ فيما بين الشركة كجهة منفذة لضمان القروض الممنوحة من البنوك، وبين البنوك التجارية وقد تم عقد اتفاقية ضمان بين الشركة والبنوك المشاركة في مظلة الضمان، محددة واجبات الشركة وواجبات البنك المشارك، وتحدد أيضاً رسوم وسقف الضمان والمطالبات بقيمة الضمان، والمشروعات المقبول وغير المقبول ضمانها، ونسبة الضمان المخصصة للمشاريع المستهدفة. كما تضمنت الاتفاقية أحكاماً عامة أخرى وملاحق مفصلة تنظم العلاقة بين الشركة والبنك المشارك.