لو أحرم بالحجّ ولم يصم ثم وجد الهدي ، تعيّن عليه الذبح ، ولا يجزئه الصوم ـ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين ، والشافعي في بعض أقواله ⁽¹⁾ ـ لأنّه قدر على المبدل قبل شروعه في البدل ، فلزمه الانتقال إليه ، كالمتيمّم إذا وجد الماء ، ولحصول يقين البراءة مع الذبح ، بخلاف الصوم.

وقال الشافعي في بعض أقواله : فرضه الصوم ، وإن أهدى كان‌ أفضل ⁽²⁾.

وله قول ثالث : إنّ عليه الهدي لا غير ، ولا يجزئه الصيام ، وهو الرواية الثانية لأحمد ⁽³⁾.

والشافعي بنى أقواله على أقواله في الكفّارات هل الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء؟ فإن قلنا بحال الوجوب ، أجزأه الصيام ، وإن قلنا بحال الأداء أو بأغلظ الحالين ، لزمه الهدي ⁽⁴⁾.

__________________

(1) المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345 ، فتح العزيز 7 : 191 ـ 192 ، المجموع 7 : 190 ، المحلّى 7 : 145.

(2) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، فتح العزيز 7 : 191 ـ 192.

(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345.

(4) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 209 ، المجموع 7 : 190 ، فتح العزيز 7 : 191 ـ 192.