التمييز هو نكرة بمعنى ( من ) رافع لإبهام جملة أو مفرد عددا أو مبهم مقدار أو مماثلة أو مغايرة أو تعجب بالنص على جنس المراد بعد تمام بإضافة أو تنوين أو نون ومنع الكوفية التمييز بمثل وغيره وأبو ذب بـ ( ما ) في نعم والأعلم عن التعجب ( ش ) التمييز ويقال له المميز والتبيين والمبين والتفسير والمفسر نكرة فيه معنى ( من ) الجنسية رافع لإبهام جملة نحو تصبب زيد عرقا أو مفرد عددا نحو أحد عشر رجلا أو مبهم كمقدار كيل أو وزن أو مساحة أو شبهها كمثال ذرة وذنوب ماء ونحي سمنا أو مماثلة نحو ( مثل أحد ذهبا ) أو مغايرة نحو لنا غيرها شاء أو تعجب نحو ويحه رجلا وما أنت جارة ويا حسنها ليلة وناهيك رجلا وقولي بالنص على جنس المراد يتعلق بقولي رافع لإبهام والحال والتمييز مشتركان في سائر القيود إلا في كونه بمعني ( من ) وإنما يأتي التمييز بعد تمام بإضافة نحو : ! ( ملء الأرض ذهبا ) !  آل عمران : 91 ) ! ( أو عدل ذلك صياما ) !  المائدة : 95  أو تنوين ظاهر كرطل زيتا أو مقدر كخمسة عشر أو نون تثنية كمنوين سمنا أو نون جمع نحو ! ( بالأخسرين أعمالا ) !  الكهف : 103  أو شبه الجمع نحو ثلاثين ليلة وشملت النكرة كل نكرة

ص336

وقد اختلف في نكرات منها مثل فمنع الكوفيون التمييز بها لإبهامها فلا يبين بها وأجازه سيبويه فيقول لي عشرون مثله وحكى لي ملء الدار أمثاله ومنها ( غير ) فمنع الفراء التمييز بها لأنها أشد إبهاما وأجازه يونس وسيبويه لأنه لا يخلو من فائدة إذ أفاد أن عنده ما ليس بمماثل لهذا وهذا المقدار فيه تخصيص ومنها ( ما ) في باب نعم وأجاز الفارسي أن تكون نكرة تامة بمعني شيء وتنتصب تمييزا وتبعه الزمخشري ومنع ذلك قوم منهم أبو ذر مصعب بن أبي بكر الخشني وذهب الأعلم فيما تقدم أنه منصوب عن التعجب إلا أنه مما انتصب عن تمام الكلام

ناصب التمييز وجاره

وناصبه مميزة تشبيها ( بأفعل من ) أو باسم الفاعل قولان وتجره الإضافة إن حذف التنوين أو النون ولا يحذف غيره إلا مضاف يغني عنه التمييز وتجب إضافة مفهم مقدار إن كان في الثاني معنى اللام أو جزء ويختار في نحو جبة خز ويجوز نصبه تمييزا وحالا وإظهار ( من ) مع كل تمييز إلا ( أفعل ) والعدد ونعم ومنقول فاعل ومفعول وهي تبعيض وقيل زائدة وإن كان المقدار من جنسين جاز عطف أحدهما خلافا للفراء ( ش ) تمييز المفرد ينصبه مميزه كعشرين ميلا وعشرين درهما ورطل وقفيز وذراع في رطل زيتا وقفيز برا وذراع ثوبا وجاز لمثل هذه أن تعمل وإن كانت جامدة لأن عملها على طريق التشبيه واختلف البصريون في الذي شبهت به فقيل باسم الفاعل في طلبها اسما بعدها وقيل ( بأفعل من ) في طلبها اسما بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه

ص337

التنكير قال أبو حيان وهو أقوي لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا ويعمل في النكرة وغيرها ويجر التمييز بإضافة ما قبله إليه إن حذف التنوين أو النون نحو رطل زيت وإردب شعير ومنوا سمن ولا يحذف شيء غير التنوين أو النون إلا مضاف إليه صالح لقيام التمييز مقامه نحو زيد أشجع الناس رجلا فيقال أشجع رجل فإن لم يصلح لذلك نحو لله دره رجلا وويحه رجلا لم يجز الحذف فلا يقال له در رجل ولا ويح رجل والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير لا يجوز إلا إضافتها نحو عندي منوا سمن وقفيز بر وذراع ثوب يريد الرطلين اللذين يوزن بهما السمن والمكيال الذي يكال به البر والآلة التي يذرع بها الثوب وإضافة هذا النوع على معنى ( اللام ) لا على معنى ( من ) وكذا تجب الإضافة فيما ميز بجزء منه نحو غصن ريحان وثمرة نخلة وحب رمان وسعف مقل هذا إن لم تتغير تسميته بالتبعيض بأن بقي على اسمه الأول فإن تغيرت كجبة خز وخاتم فضة وسوار ذهب فإنها أسماء حادثة بعد التبعيض والعمل الذي هيأها للهيئات اللائقة بها فلك في هذا النوع الجرّ بالإضافة والنصب على التمييز أو الحال والإضافة أرجح لأن الحال يحوج إلى التأويل بمشتق كما تقدم والتمييز باب ضعيف لكونه في خامس رتبة من الفعل لأن النصب فيه على التشبيه ب ( أفعل من ) و ( أفعل من ) مشبه بالصفة المشبهة وهي مشبهة باسم الفاعل وهو بالفعل فلا يحسن إلا عند تعذر الإضافة وإذا كان المقدار مخلطا من جنسين فقال الفراء لا يجوز عطف أحدهما على الآخر بل تقول عندي رطل سمنا عسلا إذا أردت أن عندك من السمن والعسل مقدار رطل لأن تفسير الرطل ليس للمسن وحده ولا للعسل وحده وإنما هو مجموعهما فجعل سمنا عسلا اسما للمجموع على حد قولهم هذا حلو حامض

ص338

وذهب غيره إلى أن العطف بالواو لأن الواو الجامعة تصير ما قبلها وما بعدها بمنزلة شيء واحد ألا ترى أنك تقول هذان زيد وعمرو فصيرت الواو الجامعة زيدا وعمرا خبرا عن ( هذان ) ولا يمكن أن يكون زيد على انفراده خبرا ولا عمرو على انفراده وكذلك زيد وعمرو قائمان وقال بعض المغاربة الأمران سائغان العطف وتركه ويجوز إظهار ( من ) مع كل تمييز ذكر في هذا الفصل أو غيره نحو ( ملء الأرض من ذهب ) وإردب من قمح ولي أمثالها من إبل وغيرها من شاء وويحه من رجل ولله دره من فارس وحسبك من رجل و ( ما أنت من جارة ) قال :–

( يا سيدًا ما أنْتَ مِنْ سَيِّدٍ ** )

 وقال : 

فَيَا لَكَ مِنْ لَيْل

ويستثني العدد فلا يقال عشرون من درهم ما لم يخرج عن التمييز بالتعريف نحو عشرون من الدراهم وأفعل التفضيل فلا يقال في زيد أكثر مالا من مال ونعم فلا يقال في نعم رجل زيد من رجل والمنقول عن فاعل ومفعول وهما من تمييز الجملة فلا يقال طاب زيد من نفس ولا فجرت الأرض من عيون

ص339

و ( من ) المذكورة فيها قولان أحدهما أنه للتبعيض وصححه ابن عصفور والثاني أنها زائدة قال في الارتشاف ويؤيده العطف على موضعها نصبا في قوله: –

( طافَتْ أُمامةُ بالرُّكْبان آونةً ** يا حُسْنَهُ من قَوام ما ومُنْتَقَبَا )

 تمييز الجملة

مسألة مميز الجملة ناصبة ما فيها من فعل وشبهه وقال ابن عصفور هي ويكون منقولا من فاعل ومبتدأ ومفعول وأنكره الشلوبين والأبذي وابن أبي الربيع ومشبها به وهو بعد أفعل فاعل معنى حقيقة أو مجازا ومنه نحو حسبك به فارسا ولله دره رجلا ! ( وكفى بالله شهيدا ) !  النساء : 79  فإن صح أن يخبر به عما قبله فله أو لملابسه المقدر وإن دل على هيئة وعني به الأول جاز كونه حالا وإظهار ( من ) ( ش ) تمييز الجملة ما ينتصب عن تمام الكلام فتارة يكون منقولا من فاعل نحو طاب زيد نفسا ( ! ( واشتعل الرأس شيبا ) !  مريم : 4  والأصل طابت نفس زيد واشتعل شيب الرأس وتارة من المبتدأ نحو ! ( أنا أكثر منك مالا ) !  الكهف : 34  والأصل مالي أكثر من مالك

ص340

وتارة من المفعول بنحو : ! ( وفجرنا الأرض عيونا ) !  القمر : 12  والأصل فجرنا عيون الأرض هذا مذهب المتأخرين وبه قال ابن عصفور وابن مالك وقال الأبذي هذا القسم لم يذكره النحويون وإنما الثابت كونه منقولا عن الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله وقال الشلوبين ( عيونا ) في الآية نصب على الحال المقدرة لا التمييز ولم يثبت كون التمييز منقولا من المفعول فينبغي ألا يقال به وقال ابن أبي الربيع ( عيونا ) نصب على البدل من الأرض وحذف الضمير أي عيونها أو على إسقاط حرف الجر أي بعيون وتارة يكون مشبها بالمنقول نحو امتلأ الإناء ماء ونعم زيد رجلا ووجه الشبه أن ( امتلأ ) مطاوع ( ملأ ) فكأنك قلت ملأ الماء الإناء ثم صار تمييزا بعد أن كان فاعلا والأصل نعم الرجل ثم أضمر وصار بعد أن كان فاعلا تمييزا والتمييز بعد أفعل التفضيل فاعل في المعني إما حقيقة أو مجازا ومن تمييز الجملة فيما نقله أبو حيان عن النحويين منكرا على ابن مالك حيث جعله من تمييز المفرد قولهم حسبك به فارسا ولله دره رجلا ومنه عند ابن مالك وغيره ! ( وكفى بالله شهيدا ) !  النساء : 79  وفي ناصب تمييز الجملة قولان أصحهما ما فيها من فعل وشبهه لوجود ما أصل العمل له وعليه سيبويه والمازني والمبرد والزجاج والفارسي وصحح ابن عصفور أن العامل فيه نفس الجملة التي انتصب عن تمامها لا الفعل ولا الاسم الذي جري مجراه كما أن تمييز المفرد ناصبه نفس الاسم الذي انتصب عن تمامه ومتى صح الإخبار بالتمييز عما قبله نحو كرم زيد أبا فإنه يصح أن يقع أب خبرا لزيد فتقول زيد أب فلك فيه وجهان عوده إليه بأن يكون هو الأب أي ما أكرمه من أب وعلى هذا لا يكون منقولا عن الفاعل ويجوز دخول ( من ) عليه وعوده إلى ملابسه المقدر بأن يكون الأب أبا زيد لا زيدا نفسه أي ما أكرم أباه وعلى هذا يكون منقولا عن الفاعل ولا يجوز دخول ( من ) عليه وإن دل التمييز على هيئة وعني به الأول نحو كرم زيد ضيفا إذا أريد أن زيدا هو الضيف جاز أن يكون ضيفا منصوبا على الحال لدلالته على هيئة وعلى

ص341

التمييز لصلاحية ( من ) ويجوز حينئذ إظهار ( من ) معه وهو الأجود رفعا لتوهم الحالية نحو كرم زيد من ضيف فإن لم يعن به الأول على قصد كرم ضيف زيد تعين النصب تمييزا وامتنعت الحالية ولم يجز دخول ( من ) عليه لأنه فاعل في الأصل

مطابقة تمييز الجملة ما قبله في الإفراد وفرعيه

ويطابق ما قبله اتحد معنى أم لا ما لم يلزم إفراده لإفراد معناه أو كان مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه ويلزم الجمع بعد مفرد مباين لا يفيد معناه ( ش ) يلزم في تمييز الجملة المطابقة لما قبله في الإفراد وفرعيه إن اتحدا معنى نحو كرم زيد رجلا وكرم الزيدان رجلين وكرم الزيدون رجالا وكذا إن لم يتحدا من حيث المعنى نحو حسن الزيدون وجوها إلا أن يلزم إفراد التمييز لإفراد معناه نحو كرم الزيدون أصلا إذا كان أصلهم واحدا و ( أصل ) لم يتحد من حيث المعنى بالزيدين إلا أنه لإفراد مدلوله يلزم إفراده لأن الجمع يوهم اختلاف أصولهم أو يكون التمييز مصدرا لم يقصد اختلاف أنواعه نحو زكي الزيدون سعيا فإن قصد اختلاف الأنواع في المصدر لاختلاف محاله جاء التمييز جمعا نحو ! ( بالأخسرين أعمالا ) !  الكهف : 103  لأن أعمالهم مختلفة المحال هذا خسر بكذا وهذا خسر بكذا وكقولك تخالف الناس أو تفاوتوا أذهانا ويلزم جمع التمييز بعد مفرد مباين إذا كان معنى الجمع يفوت بقيام المفرد مقامه نحو نظف زيد ثيابا إذ لو قيل ثوبا لتوهم أن له ثوبا واحدا نظيفا

توسط التمييز

ويجوز توسيطه بين متصرف وفاقا لا تقديمه اختيارا وجوزه قوم على فعل متصرف غير ( كفى ) والفراء على اسم شبه به الأول

ص342

( ش ) يجوز توسط التمييز بين الفعل ومرفوعه بلا خلاف نحو طاب نفسا زيد قال وكذا قياسه الجواز بين الفعل ومنصوبه نحو فجرت عيونا الأرض وأما تقديمه على الفعل فمنعه ابن عصفور جزما بناء على أن الناصب له ليس هو الفعل وإنما هو الجملة بأسرها والقائلون بأن الناصب له ما فيها من فعل وشبهه اختلفوا فمنع سيبويه والأكثرون من البصريين والكوفيين والمغاربة تقديمه فلا يقال نفسا طاب زيد كما يمتنع التقديم في تمييز المفرد وما ورد من ذلك فضرورة وجوزه الكسائي والمبرد والمازني والجرمي وطائفة واختاره ابن مالك بشرط كون الفعل متصرفا لوروده قال : –

( وما كان نَفْساً بالفراق تَطيبُ ** )

 وقياسا على سائر الفضلات ويستثني من المتصرف كفي فلا يقال شهيدا كفي بالله بإجماع ذكره أبو حيان

ص343

فإن كان الفعل جامدا امتنع بإجماع فلا يقال ما رجلا أحسن زيدا كذا ولا رجلا أحسن بزيد كما يمتنع إذا كان عامله جامدا بإجماع نعم استثني من محل الإجماع في الثاني صورة وهو التمييز بعد اسم شبه به الأول نحو زيد القمر حسنا فإن الفراء جوز فيه التقديم فيقال زيد حسنا القمر

جواز تعريف التمييز

وجوز الكوفيون وابن الطراوة تعريفه وتأول البصرية ما ورد ( ش ) البصريون على اشتراط تنكير التمييز وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أنه يجوز أن يكون معرفة كقوله :  -

( وَطِبْتَ النّفْسَ يا قيْسُ عَنْ عَمْرو ** )

وقوله : –

( عَلامَ مُلِئْتَ الرُّعْبَ والحربُ لم تَقِدْ ** )

ص344

وقولهم سفه زيد نفسه وألم رأسه و ! ( بطرت معيشتها ) !  القصص : 58  والأولون تأولوا ذلك على زيادة اللام والمضافات نصبت على التشبيه بالمفعول به أو على إسقاط الجار أي في نفسه وفي رأسه وفي معيشتها

مفارقة الحال التمييز

ولا يتعدد والجمهور لا يكون مؤكدا ويحذف لقرينة أو قصد الإبهام لا المميز ما لم يوضع غيره موضعه ( ش ) فارق التمييز الحال في أنه لا يتعدد بخلافها وفي أنه لا يكون مؤكدا والحال تكون مؤكدة كذا قاله الجمهور وذكر ابن مالك أن التمييز قد يكون مؤكدا كقوله تعالى : ! ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ) !  التوبة : 36  وأجيب بأن شهرا وإن أكد ما فهم من ( إن عدة الشهور ) إلا أنه بالنسبة إلى عامله وهو اثنا عشر مبين ويجوز حذف التمييز إذا قصد أبقاء الإبهام أو كان في الكلام ما يدل عليه ولا يجوز حذف المميز لأنه يزيل دلالة الإبهام إلا أن يوضع غيره موضعه كقولهم ما رأيت كاليوم رجلا وقد يحذف من غير بدل كقولهم تالله رجلا أي تالله ما رأيت كاليوم رجلا

تمييز الأعداد

مسألة مميز العدد إن كان ما بين عشرة ومائة مفرد منصور وأجاز الفراء جمعه وإضافة عشرين وأخواته لغة أو عشرة فما دونها مجموع مضاف إليه إلا إن كان ( مائة ) وقد يجمع وفي اسم الجمع والجنس

ص345

ثالثها إن استعمل للقلة جاز قياسا أو مائة فما فوقها فمفرد مضاف وجمعه معها ضرورة وقال الفراء سائغ ويجوز جره بمن ونصبه مع مائة ومائتين وألف ضرورة وأجاز ابن كيسان ولا يميز واحد واثنان دون شذوذ أو ضرورة ولا يجمع تمييز كثرة إن أمكن قلة غالبا ولا يفصل من العدد اختيارا وينعت حملا عليه وعلى العدد ويتعين الثاني في الجمع السالم ويغني العدد عن تمييزه إضافة لغيره ( ش ) حولت ذكر تمييز الأعداد من باب العدد إلى هنا للمناسبة الظاهرة خصوصا وقد تقدم في صدر الباب أن من أنواع تمييز المفرد تمييز العدد فأقول العدد إن كان واحدا أو اثنين لم يحتج إلى تمييز استغناء بالنص على المفرد والمثني فيقال رجل ورجلان لأنه أخصر وأجود ولا يقال واحد رجلا ولا اثنا رجل وأما قولهم شربت قدحا وأثنيه وشريت اثني مد البصرة فشاذ وقوله : –

( ظَرْفُ عجوز فيه ثنتا حنظل ** )

ص346

فضرورة وإن كان ثلاثة فما فوقها إلى العشرة ميز مجموع مجرور بإضافة العدد إليه نحو ثلاثة أثواب وثلاث ليال وعشرة أشهر وعشر سنين ما لم يكن التمييز لفظ ( مائة ) فيفرد غالبا نحو ثلاث مائة وقد يجمع أيضا نحو ثلاث مئين أما الألف فتجمع البتة نحو إلى اسم الجمع نحو ثلاث القوم أو اسم الجنس نحو ثلاثة آلاف وهل يجوز ثلاث نحل أقوال : أحدها نعم ويقاس إن كان قليلا وعليه الفارسي وصححه صاحب البسيط إضافته لشبهه بالجمع ولوروده قال : –

( ثَلاَثَةُ أنْفُسِ تعالى وثلاثُ ذَوْدٍ ** )

وقال تعالى : ! ( وكان في المدينة تسعة رهط ) !  النمل : 48  والثاني لا ينقاس وعليه الأخفش وابن مالك وغيرهما والثالث التفرقة بين ما يستعمل من اسم الجمع للقلة فيجوز أو للكثرة فلا يجوز وعليه المازني وعلى المنع طريقة أن يبين ب ( من ) فيقال ثلاثة من القوم وأربعة من الطير وثلاث من النحل وهو في اسم الجنس آكد من اسم الجمع وإن كان أحد عشر إلى تسعة وتسعين ميز بمفرد منصوب نحو : ( أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا )  يوسف : 4  ( اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً )  البقرة : 60  ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى

ص347

ثَلاثِينَ لَيْلَةً )  الأعراف : 142  ( وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً )  الأعراف : 155  ولا يجوز جمعه عند الجمهور وجوزه الفراء نحو عندي أحد عشر رجالا وقام ثلاثون رجالا وخرج عليه ( اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطاً )  الأعراف : 160  قال الكسائي ومن العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى التمييز نكرة ومعرفة فيقول عشرو درهم وأربعو ثوب وإن كان مائة فما فوقها ميز بمفرد مجرور بالإضافة نحو مائة رجل ومائتا عام وألف إنسان وجمعه مع المائة ضرورة وجوزه الفراء في السعة وخرج عليه قراءة حمزة والكسائي ( ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ )  الكهف : 25  بإضافة مائة ويجوز جره بـ ( من ) فيقال ثلاث مائة من السنين ونصب المفرد مع مائة ومائتين وألف ضرورة قال: –

( إذَا عاش الفتَى مائَتَيْن عامًا ** )

وأجاز ابن كيسان أن يقال في السعة المائة دينار والألف درهما وبقي مسائل الأولى لا يجب التمييز مع ( ثلاثة ) ونحوها جمع كثرة ما أمكن جمع القلة غالبا ومن جموع القلة جمع التصحيح قال تعالى : (سَبْعَ سَمَوَاتٍ )  البقرة 29  و ( سَبْعَ بَقَرَاتٍ)  يوسف : 43 - 46  ( وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ ) يوسف : 43 - 46  و ( تِسْعَ آيَاتٍ )  الإسراء : 101  ومن القليل : ( سَبْعَ سَنَابِلَ )  البقرة : 261

ص348

  و ! ( ثلاثة قروء ) !  البقرة : 228  ! ( ثماني حجج ) !  القصص : 27  فإن لم يكن جمع القلة بأن لم يستعمل تعين جمع الكثرة نحو ثلاثة رجال الثاني لا يجوز الفصل بين التمييز والعدد إلا في ضرورة كقوله : –

( في خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ جمادى لَيلَةً ** )

وقوله : -

( ثلاثون لِلْهَجْر حَوْلاً كمِيلا ** )

 وقوله : -

( وعِشْرون منها أصْبعاً مِنْ وَرائِنَا **)

 الثالثة إذا جيء بنعت مفرد أو جمع تكسير جاز الحمل فيه على التمييز وعلى العدد نحو عندي عشرون رجلا صالحا أو صالح وعشرون رجلا كراما أو كرام فإن كان جمع سلامة تعين الحمل على العدد نحو عشرون رجلا صالحون ذكره في البسيط

ص349

الرابعة يغني عن تمييز العدد إضافته إلى غيره نحو خذ عشرتك وعشري زيد لأنك لم تضف إلى غير التمييز إلا والعدد عند السامع معلوم النجس فاستغني عن المفسر وقد قال الشاعر : –

( وما أَنْت أَم ما رسُوم الدِّيار ** وسِتُّوك قد قَارَبَتْ تَكْمُل )

 تمييز كم الاستفهامية

مسألة مميز ( كم ) الاستفهامية منصوب وفي جره ثالثها يجوز إن جرت وهو ب ( من ) مقدرة وقال الزجاج بإضافتها ولا يكون جمعا خلافا للكوفيين مطلقا وللأخفش فيما أريد به الأصناف ويجوز فصله وحذفه ( ش ) ختمت الكلام في التمييز بأنواع منه لم تجر عادتهم بذكرها في هذا الباب كما ذكرت تمييز الأعداد وذلك ( كم ) الاستفهامية والخبرية وكأين وكذا وسيأتي الكلام عن معانيها في مبحث الأدوات فمميز ( كم ) الاستفهامية مفرد منصوب كمميز عشرين وأخواته نحو كم شخصا سما وقال ابن مالك لما كانت الاستفهامية بمنزلة عدد مقرون بهمزة الاستفهام أشبهت العدد المركب فأجريت مجراه بأن جعل مميزها كمميزة في النصب والإفراد وأجاز الكوفيون كونه جمعا مطلقا كما يجوز ذلك في (كم) الخبرية نحو كم غلمانا لك ورد بأنه لم يسمع

ص350

وأجازه الأخفش إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان تريد كم عندك من هذه الأصناف واختاره بعض المغاربة فقال كم الاستفهامية لا تفسر بالجمع إنما هو بشرط أن يكون السؤال بها عن عدد الأشخاص وأما إن كان السؤال عن الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد وذلك نحو كم رجالا عندك تريد كم جمعا من الرجال إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده لا عن مبلغ أشخاصهم ويسوغ باسم الجنس نحو كم بطا عندك تريدكم صنفا من البط عندك وهل يجوز جر تمييز كم الاستفهامية حملا على الخبرية مذاهب أحدها لا والثاني نعم والثالث الجواز بشرط أن يدخل على ( كم ) حرف جر نحو على كم جذع بيتك مبني ثم الجر حينئذ ب ( من ) مقدرة حذفت تخفيفا وصار الحرف الداخل على ( كم ) عوضا عنها هذا مذهب الخليل وسيبويه والفراء والجماعة وخالف الزجاج فقال إنه بإضافة ( كم ) لا بإضمار ( من ) ورده أبو الحسن الأبذي بأنهم حين خفضوا بعدها لم يخفضوا إلا بعد تقدم حرف جر فكونهم لم يتعدوا هذا دليل لقوم الجماعة ويجوز فصل تمييز ( كم ) الاستفهامية في الاختيار وإن لم يجز في عشرين وإخوته إلا اضطرارا ويكثر بالظرف والمجرور وقد يفصل بعاملها وبالخبر نحو كم ضربت رجلا وكم أتاك رجلا ولكن اتصاله هو الأصل والأقوى ومما وجه به جواز الفصل فيها أنها لما لزمت الصدر ونظيرها من الأعداد التي ينصب تمييزها ليس كذلك بل يقع صدر أو غير جعل هذا القدر من التصرف فيها عوضا من ذلك التصرف الذي سلبته ويجوز حذف تمييزها نحو كم ضربت رجلا على أن رجلا مفعول ضربت والتمييز محذوف وكم رجل جاءك أي كم مرة أو يوما ورجل مبتدأ وما بعده الخبر

ص351

تمييز كم الخبرية

والخبرية مجرورة بإضافتها وقيل ب ( من ) وينصب إن فصل ودونه لغة وجره مفعولا بظرف ضرورة وثالثها يجوز إن كان ناقصا وبجملة ثالثها يجوز في الشعر فقط ويكون جمعا وقيل شاذ على معنى الواحد وقيل إن لم ينصب والأصح جواز حذفه وثالثها إن لم يقدر مضافاً ورابعها يفتح إن لم يقدر منصوبا ومنع نفيه فيهما ( ش ) تمييز ( كم ) الخبرية مجرور ويكون مفردا وجمعا قال : –

( كم عَمّةٍ لك يا جريرُ وخالةٍ ** )

وقال : -

( كَمْ مُلوكٍ باد مُلْكُهُمُ ** )

ص352

والإفراد أكثر من الجمع وأفصح حتى زعم بعضهم أن تمييزها بالجمع شاذ وعليه العكبري في شرح الإفصاح وقيل يكون الجمع على معنى الواحد فإذا قلت كم رجال كأنك قلت كم جماعة من الرجال ثم الجر بإضافتها إليه عند البصريين وقال الكوفيون : بمن مقدرة حذفت وأبقي عملها كما في قوله :–

( رَسْم دار وقَفْتُ في طَلَلِهْ ** )

 وضعف بأن إضمار حرف الجر وإبقاء عمله إنما يكون في ضرورة أو شذوذ فإن فصل نصب حملا على الاستفهامية كقوله: –

( كم نالني مِنْهُمُ فَضْلاً على عَدَم ** )

ص353

وربما ينصب غير مفصول روي ( كم عمة لك ) البيت بالنصب وذكر بعضهم أن النصب بلا فصل لغة تميم وذكره سيبويه عن بعض العرب قال أبو حيان وهي لغة قليلة وإذا نصب بفصل أو بغير فصل جاز كونه أيضا مفردا أو جمعا كما إذا جر هذا مذهب الجمهور وذهب الأستاذ أبو علي وابن هشام الخضراوي إلى أنها إذا نصب تمييزها التزم فيه الإفراد لأن العرب التزمته في كل تمييز منصوب عن عدد أو كناية ككم الاستفهامية وكأين وكذا ورد بأن ذلك فيما يجب نصبه لا فيما يجوز نصبه وجره وهل يجوز جره مع الفصل بظرف أو مجرور مذاهب : أصحها لا لما فيه من الفصل بين المتضايفين وذلك ممنوع إلا في ضرورة نحو: –

( كَمْ بجُودٍ مُقْرفٍ نال العُلَى ** وكريم بُخْلُهُ قَدْ وَضَعَهْ )

ص354

والثاني نعم وعليه الكوفيون بناء على رأيهم أن الجر بمن مضمرة ويونس بناء على رأيه من جواز الفصل بين المتضايفين في الاختيار بذلك والثالث الجواز إن كان الظرف أو المجرور ناقصا نحو كم بك مأخوذ أتاني وكم اليوم جائع جاءني والمنع إن كان تاما ورد بأن العرب لم تفرق بين الظرف التام والناقص في الفصل بل تجريهما مجرى واحدا فإن كان الفصل بجملة لم يجز الجر في كلام ولا في شعر عند البصريين لأن الفصل بالجملة بين المتضايفين لا يجوز البتة وجوزه الكوفيون فيهما بناء على أن الجر بمن لا بالإضافة وجوزه المبرد في الشعر فقط وروي قوله : –

( كَمْ نَالَنِي مِنْهُمُ فَضْل على عَدَم ** )

 بالجر ويجوز حذف تمييز ( كم ) الخبرية ولا يجوز كون المميز منفيا لا في الاستفهامية ولا في الخبرية لا يقال كم لا رجلا جاءك ولا كم لا رجل صحبت نص عليه سيبويه وأجاز ذلك بعض النحويين نعم يجوز العطف عليه بالنفي نحو كم فرس ركبت لا فرسا ولا فرسين أي كثيرا من الأفراس ركبت لا قليلا

تمييز كأين

ومميز كأين بمن غالبا وقال ابن عصفور لازما ومع فقدها بإضمارها وقيل بالإضافة قال أبو حيان ولا يجمع وحذفه سائغ أو ضعيف أو ممنوع أقوال والأصح ألا يفصل

ص355

 ( ش ) مميز كأين الأكثر جره بمن ظاهرة قال تعالى : ! ( وكأين من آية ) !  يوسف : 105  ! ( وكأين من نبي ) !  آل عمران : 146  ! ( وكأين من دابة ) !  العنكبوت : 60  قال ابن حيان ويظهر من كلا سيبويه أن ( من ) هنا لتأكيد البيان فهي زائدة قال وقد يقال إنها تزاد في غير الواجب فيقال إن هذا روعي فيه أصله من الاستفهام وهو غير واجب وينصب قليلا قال الشاعر : –

( وكَائِنْ لنَا فَضْلاً عَلَيْكُمْ ونِعْمَةً ** )

 وقال :  –

( اطْرُدِ اليَأس بالرَّجَا فَكَأيِّنْ ** آلِماً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسر )

 وزعم ابن عصفور أن جره بمن لازم وأنه لا ينصب قال في المغني ويرده نص سيبويه على خلافه ويجوز جره مع فقد ( من ) قال أبو حيان إلا أنه لا يحفظ فإن جاء كان على إضمار ( من ) وهو مذهب الخليل والكسائي ولا يحمل على إضافة كأين كما ذهب إليه ابن كيسان لأنه لا يجوز إضافتها إذ المحكى لا يضاف ولأن في آخرها تنوينا فهو مانع من الإضافة أيضا وقد قال سيبويه إن جرها أحد من العرب فعسي أن يجرها بإضمار ( من ) انتهى وقال ابن خروف يكون في مميزها النصب ويجوز الجر بـ(من ) وبغير ( من ) بفصل وبغير فصل

ص356

قال أبو حيان ومقتضي الاستقرار أن تمييز ( كأين ) لا يكون جمعا فليست كمثل ( كم ) الخبرية في ذلك واختلف في جواز حذفه فجوزه المبرد والأكثرون وقال صاحب البسيط إنه ضعيف للزوم ( من ) ففيه حذف عامل ومعمول قال أبو حيان ومن يقول بجواز حذفه لا يلتزم أنه حذف وهو مجرور بمن بل حذف وهو منصوب كما حذف من ( كم ) الاستفهامية وهو منصوب والأفصح اتصال تمييز ( كأين ) بها وكذا وقعت في القرآن ويجوز الفصل بينهما بالجملة وبالظرف قال :–

( وكائِنْ رَدَدْنًا عَنْكُمُ مِنْ مُدَجّج ** )

 وقال :-

( وكائِنْ بالأباطح مِنْ صَديق ** )

 تمييز كذا

ومميز ( كذا ) لا يجر بمن وفاقا ولا بالإضافة ولا البدلية ولا يرفع ولا يجمع خلافا لزاعميها ( ش ) مميز ( كذا ) لا يكون إلا مفردا منصوبا قال الشاعر: –

( عِدِ النّفْسَ نُعْمَى بَعْد بُوساك ذَاكرًا ** كذا وكذا لُطْفاً به نُسِيَ الْجُهْدُ )

ص357

ولا يجوز جره بمن اتفاقا ولا بالإضافة خلافا للكوفيين وأجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال كذا ثوب وكذا أثواب قياسا على العدد الصريح ورد بأن المحكى لا يضاف وبأن في آخرها اسم الإشارة واسم الإشارة لا يضاف وأجاز بعضهم كذا درهم بالجر على البدل وجوز الكوفيون الرفع بعد ( كذا ) قال أبو حيان وهو خطأ لأنه لم يسمع وجوزوا الجمع بعد الثلاثة إلى العشرة

ص358