الطهارة شرط في الطواف الواجب ، فلا يصحّ طواف المحدث عند علمائنا ـ وبه قال مالك والشافعي ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله ، قال : (الطواف بالبيت صلاة إلاّ أنّكم تتكلّمون فيه ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « لا بأس أن تقضي المناسك كلّها على غير وضوء إلاّ الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » ⁽³⁾.

ولو شرع في الطواف الواجب على غير طهارة فذكر ، إعادة ، لأنّ زرارة سأل  الباقر عليه السلام : عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف؟ قال : «لا» ⁽⁴⁾ وهو يتناول العامد والساهي.

ولو ذكر في الأثناء أنّه محدث ، أعاد الطواف من أوّله ، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم ـ في الصحيح ـ : عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر‌ وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » ⁽⁵⁾.

وقال أبو حنيفة : ليست الطهارة شرطا ⁽⁶⁾. واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بالأوّل ⁽⁷⁾ ، وبعضهم بالثاني ⁽⁸⁾.

وعن أحمد روايتان : إحداهما كقولنا ، والثاني : أنّ الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكّة ، فإن خرج إلى بلده ، جبره بدم ⁽⁹⁾.

[و] لا تشترط الطهارة في طواف النافلة وإن كانت أفضل ، لقول  الصادق عليه السلام: في رجل طاف على غير وضوء : « إن كان تطوّعا فليتوضّأ وليصلّ » ⁽¹⁰⁾.

وسأل عبيد بن زرارة  الصادق عليه السلام: إنّي أطوف طواف النافلة وإنّي على غير وضوء ، فقال : « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّدا » ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، الوجيز 1 : 118 ، فتح العزيز 7 : 286 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 228 ، المجموع 7 : 15 و 17 ، المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409.

(2) أورده ابنا قدامة في المغني 3 : 397 ، والشرح الكبير 3 : 409 ، وبتفاوت يسير في سنن الترمذي 3 : 293 ـ 960 ، وسنن البيهقي 5 : 87.

(3) الفقيه 2 : 250 ـ 1201.

(4) الكافي 4 : 420 ـ 1 ، التهذيب 5 : 116 ـ 378 ، الاستبصار 2 : 221 ـ 762‌

(5) الكافي 4 : 420 ـ 4 ، التهذيب 5 : 117 ـ 381 ، وفيهما : « .. ولا يعتدّ بشي‌ء ممّا طاف ».

(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، بداية المجتهد 1 : 343 ، الحاوي الكبير 4 : 144 ، المجموع 8 : 17 ، حلية العلماء 3 : 326.

(7) أي : اشتراط الطهارة.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، المغني 3 : 379 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ـ 327.

(9) المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير 3 : 409 ، حلية العلماء 3 : 326 ، المجموع 8 : 17.

(10) التهذيب 5 : 117 ـ 382 ، الإستبصار 2 : 222 ـ 766.

(11) التهذيب 5 : 117 ـ 383 ، الاستبصار 2 : 222 ـ 767.