لا يجوز تطيّب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله‌ إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام.

وللشافعي قولان :

أحدهما : المنع ، لأنّه قد ينزع الثوب ثم يلبسه ، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيّب.

وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن ⁽¹⁾.

ولو طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا ، فلا بأس به عنده ⁽²⁾.

والخلاف من العامّة فيما إذا قصد تطييب الثوب ، فإن جوّزوا تطييب الثوب للإحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام ، كما في البدن ⁽³⁾.

لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان :

أحدهما : لا تلزم ، لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.

وأصحّهما : اللزوم كما لو أخذ القمل من بدنه ثمّ ردّه ⁽⁴⁾.

وللشافعي ثلاثة أوجه :

فقال في وجه باستحباب التطييب للإحرام.

وفي آخر : إنّه مباح ليس بمسنون.

وفي آخر : إنّه لا يجوز للنساء التطييب.

وله آخر : إنّه لا يستحب لهنّ ⁽⁵⁾.

ولا فرق بين التطييب الذي يبقى له أثر وجرم وبين غيره.

ومنع أبو حنيفة ممّا يبقى جرمه ولا يثبت ⁽⁶⁾.

وعند مالك يكره التطيّب بما تبقى رائحته بعد الإحرام ⁽⁷⁾.

وإذا تطيّب للإحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيّب به ، ولا يجي‌ء فيه الوجوه المذكورة في أنّ المرأة المتطيّبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب ، لأنّ هذا محقّق حقّ لله تعالى ، والمساهلة فيه أكثر ⁽⁸⁾.

والحقّ : أنّ الاستدامة كالابتداء في التحريم ، للإجماع على تحريم الطيب على المحرم ، ولم يفصّلوا بين استئنافه واستدامته.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 250 ـ 251.

(2) فتح العزيز 7 : 251 ، المجموع 7 : 219.

(3) فتح العزيز 7 : 251 ، المجموع 7 : 218.

(4) فتح العزيز 7 : 251 ـ 252 ، المجموع 7 : 218 ـ 219.

(5) فتح العزيز 7 : 248 ـ 249 ، المجموع 7 : 218.

(6) فتح العزيز 7 : 249.

(7) بداية المجتهد 1 : 328 ، فتح العزيز 7 : 249 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 137.

(8) فتح العزيز 7 : 249 ـ 250 ، المجموع 7 : 218.