يحرم على المحرم إزالة شي‌ء من شعره ، قليلا كان أو كثيرا ، على رأسه أو على بدنه أو لحيته بإجماع العلماء.

قال الله تعالى {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196].

وما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال لكعب بن عجرة : ( لعلّك تؤذيك هوامّ رأسك ) قال : نعم يا رسول الله ، فقال  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيّام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو أنسك شاة ) ⁽¹⁾ وهو يدلّ على المنع من الحلق قبل ذلك.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « مرّ رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه ، فقال : أتؤذيك هوامّك؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، فحلق رأسه ، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان ، والنسك شاة » ⁽²⁾.

وقال ابن عباس (مَرِيضًا) أي : برأسه قروح (أَوْ بِهِ أَذًى) ، أي : قمل ⁽³⁾.

وسواء حلق لعذر أو لغير عذر ، فإنّ الفدية واجبة عليه ، للآية ⁽⁴⁾ ، وإذا وجبت مع العذر فمع عدمه أولى.

[و] لا فرق بين شعر الرأس في ذلك وبين شعر البدن في قول أهل العلم ، ... [لـ]قول الصادق عليه السلام: « ولا يحلق الشعر » ⁽⁴⁾ وهو يتناول شعر الرأس وغيره.

ولاشتماله على التنظيف والترفّه ، فلزمته الفدية ، كشعر الرأس ، بل الحاصل من الترفّه والتنظيف فيه أكثر من الرأس.

وقال أهل الظاهر : لا يجب في شعر غير الرأس ⁽⁵⁾ ، لقوله تعالى : {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ } [البقرة: 196].

وهو استدلال بمفهوم اللقب ، وليس حجّة إجماعا من المحقّقين.

ولا فرق بين أن يزيل الشعر بالإطلاء أو الحلق أو النتف عن الرأس أو‌ البدن.

ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ، لأنّ الشعر غير مقصود بالإبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ، لأنّ البضع تابع عند القتل.

ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر.

ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية.

ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّة فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب ⁽⁶⁾.

__________________

(1) صحيح البخاري 3 : 12 ـ 13 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 19 : 109 ـ 220 ، سنن البيهقي 5 : 55 ، الموطّأ 1 : 417 ـ 238 بتفاوت ، وأورد نصّه ابن قدامة في المغني 3 : 301.

(2) الكافي 4 : 358 ـ 2 ، التهذيب 5 : 333 ـ 1147 ، الإستبصار 2 : 195 ـ 656.

(3) المغني 3 : 302 ، بداية المجتهد 1 : 366 ، تفسير ابن عباس : 27.

(4) التهذيب 5 : 306 ـ 1044 ، الاستبصار 2 : 183 ـ 608.

(5) المجموع 7 : 248 ، حلية العلماء 3 : 283 ، بداية المجتهد 1 : 367.

(6) الوجيز 1 : 125 ، فتح العزيز 7 : 465 ، المجموع 7 : 248.