شرط الاستئجار عن المعضوب وجود المال للمعضوب ، فلو لم يكن له مال ولكن بذل له الأجنبي مالا ليستأجر به ، لم يلزمه القبول ، كالصحيح.

وللشافعية في لزوم قبوله وجهان :

أحدهما : يلزم ، لحصول الاستطاعة بالبذل.

وأصحّهما : أنّه لا يلزم ، لما فيه من المنّة الثقيلة ⁽¹⁾.

ولو كان الباذل واحدا من بنيه وبناته وأولادهم للطاعة في الحجّ ، فالأقرب : عدم وجوب القبول ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ⁽²⁾ ـ لأنّه غير‌ مستطيع.

وقال الشافعي : يجب ، لأنّ وجوب الحجّ معلّق بوجود الاستطاعة وقد حصلت ، لأنّ الاستطاعة تارة تكون بالنفس ، وتارة تكون بالأنصار والأعوان ، ولهذا يصدق ممّن لا يحسن البناء أن يقول : أنا مستطيع للبناء إذا تمكّن منه بالأسباب والأعوان.

ثم شرط في باذل الطاعة أن لا يكون صرورة ولا معضوبا ، وأن يكون موثوقا بصدقه ⁽³⁾.

وإذا ظنّ تحقّق الطاعة ، فهل يلزمه الأمر؟ ⁽⁴⁾ وجهان للشافعية :

أحدهما : لا ، لأنّ الظنّ قد يخطئ.

وأظهرهما عندهم : نعم إذا وثق بالإجابة ، لحصول الاستطاعة ⁽⁵⁾.

ولو بذل المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع ، فهل ينوب الحاكم عنه؟ فيه وجهان : أحدهما : لا ، لأنّ الحجّ على التراخي عندهم ⁽⁶⁾.

وإذا اجتمعت الشرائط ومات المطيع قبل أن يأذن ، فإن مضى وقت إمكان الحجّ ، استقرّ في ذمّته ، وإلاّ فلا.

ولو كان له من يطيع ولم يعلم بطاعته ، فهو كمن له مال موروث ولم يعلم به.

ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ، فإن كان بعد الإحرام ، لم يكن له ذلك ، وإن كان قبله ، جاز له الرجوع ، وهو أظهر وجهي الشافعية ⁽⁷⁾.

__________________

(1) الوجيز 1 : 111 ، فتح العزيز 7 : 45 ، المجموع 7 : 95 و 99.

(2) فتح العزيز 7 : 45.

(3) فتح العزيز 7 : 45 ـ 46 ، المجموع 7 : 95 ـ 96.

(4) أي : الأمر بالحج عنه.

(5 ـ 7) فتح العزيز 7 : 46 ، المجموع 7 : 96.