وقع الاختلاف بين الأعلام في ان توثيقات المتأخرين ـ كالعلّامة وابن طاووس وابن داود والشهيد الثاني ـ هل هي مقبولة أو لا؟ المعروف قبولها إلّا ان البعض كالسيد الخوئي وآخرين اختاروا العدم.

ولكل من الرأيين توجيهه الخاص.

توجيه عدم حجية توثيقات المتأخرين

اما من رفض قبول توثيقات المتأخرين فاستدل على ذلك بان توثيقات مثل العلّامة لا تخلو من  احد أمرين فإما هي مستندة إلى توثيقات المتقدمين لو كان لهم توثيق أو هي مستندة إلى الحدس والاجتهاد لو لم يكن للمتقدمين توثيق، وليست هي ناشئة من الحس والعثور على بعض الكتب الرجالية التي لم يعثر عليها المتقدمون.

والوجه في عدم نشوؤه عن حس: ان السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي، واصبح كل من ينقل من بعد زمان الشيخ الطوسي شيئاً من التوثيق أو التضعيف معتمداً على الشيخ نفسه.

ومما يؤكد ما نقول ان المتأخرين لو كان لهم طريق وسلسلة لا تمرُّ بالشيخ الطوسي لذكروا ذلك الطريق والحال انا نجد ان كل ما لديهم من طرق تمرُّ بالشيخ الطوسي، فالعلّامة الحلي في اجازته الكبيرة لبني زهرة (1) يذكر طرقه إلى جميع الكتب التي ينقل عنها وجميعها ينتهي إلى الشيخ الطوسي (قدس سره).

وهذا مما يدلل على عدم وجود طريق مستقل للعلاّمة يغاير طريق الشيخ الطوسي.

هذا مضافاً إلى استبعاد وجود طريق مستقل للمتأخرين لا يمر بالشيخ الطوسي فانه لو كان لا طلع عليه الشيخ نفسه.

توجيه قبول توثيقات المتأخرين وفي مقابل ما تقدم استدل اصحاب الرأي الآخر بان من المحتمل قوياً عثور مثل العلّامة على بعض الكتب التي يذكر فيها توثيق بعض الرواة لم تصل بيد الشيخ والنجاشي، فكم عثر المتأخرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون.

فهذا ابن ادريس قد عثر على بعض الاُصول الاربعمائة واستخرج منها بعض الأحاديث والفَّ منها القسم الأخير من كتابه المسمى بمستطرفات السرائر.

والسيد رضي الدين ابن طاووس عثر على قسم آخر منها وسجل بعض ذلك في كتابه المسمى بكشف المحجة.

وفي عصرنا الأخير عثر السيد محمد الحجة المعروف بالسيد الكوهكمري على ستة عشر اصلاً قام بطبعها تحت عنوان الاُصول الستة عشر.

وينقل الشيخ النائيني في اجود التقريرات ج2 ص93 انه كان عند المحدث الشيخ ميرزا حسين النوري ما يقرب من خمسين اصلاً.

و إذا كان هذا ثابتاً في الاُصول الأربعمائة فمن الممكن حصول مثله في الكتب الرجالية أيضاً فيعثر على بعضها المتأخرون دون المتقدمين.

واما دعوى انه لو كان هناك طريق للمتأخرين إلى تلك التوثيقات لا يمرُّ بالشيخ الطوسي لكان نفس الشيخ الطوسي مطلعاً عليه فهي مدفوعة بأن لازم ما ذكر الاشكال في توثيقات الشيخ نفسه لبعض الرواة إذا وثّقهم هو فقط دون النجاشي أو بالعكس، فانه لو كان هناك طريق قد عثر عليه أحدهما فمن اللازم اطلاع الثاني عليه.

الصحيح من الرأيين:

والصحيح في نظرنا هو الرأي المنكر لحجية توثيقات المتأخرين.

ونركز حديثنا حول توثيقات العلّامة الحلي الذي هو أهم المتأخرين في هذا المجال، ومن خلال ذلك يتضح الحال في توثيقات غيره من المتأخرين.

وفي البداية نلفت النظر إلى ان الموارد التي اختص فيها العلّامة بالتوثيق من دون مشاركة الشيخ الطوسي أو النجاشي اياه نادرة جداً.

وعليه فثمرة هذا البحث تختص بهذه الموارد النادرة، إذ في موارد الاشتراك يحكم بالتوثيق من جهة شهادة الشيخ أو النجاشي بلا حاجة إلى التشبث بتوثيق العلّامة.

والوجه في عدم حجية توثيقات العلّامة: ان الاعتماد على شهادته اما من جهة جريان اصالة الحس في حقه بعد احتمال استناده إلى الحس أو من جهة كونه من أهل الخبرة.

وكلاهما قابل للتأمل.

اما الأول: فلعدم الجزم بانعقاد سيرة العقلاء على الاعتماد على اصالة الحس في حق مثل العلّامة الذي تلّوح كثير من كلماته اعتماده على الحدس في التوثيق.

وعلى سبيل المثال نراه في ترجمة إبراهيم بن هاشم يقول: «لم اقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة. والارجح قبول قوله».

ان التعبير بجملة «والأرجح قبول قوله» بعد اعترافه بخلو الكتب الرجالية من التوثيق يدل على اعمال الحدس والاجتهاد.

ويقول في ترجمة إبراهيم بن سليمان بن عبد الله «ضعّفه ابن الغضائري... والنجاشي وثّقه كالشيخ فحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه».

ان تعبيره بـ «يقوى...» بعد اعترافه بتعارض الجرح والتعديل يدل على اعماله الاجتهاد والحدس.

ويقول في ترجمة اسماعيل بن مهران: «والأقوى عندي قبول روايته لشهادة الشيخ ابي جعفر الطوسي والنجاشي له بالثقة».

وفي ترجمة ادريس بن زياد يقول: «الأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له.

وقول ابن الغضائري لا يعارضه لأنه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته».

وفي ترجمة أحمد بن اسماعيل بن سمكة يقول: «لم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض».

إلى غير ذلك من الموارد التي هي ظاهرة في اعماله الاجتهاد والنظر كما نعمل نحن ذلك في توثيق بعض الرواة.

واما الثاني: وهو الاعتماد عليه من باب كونه من أهل الخبرة ـ فلانا لا نسلم بزيادة خبروية العلّامة علينا بدرجة تصحح صدق عنوان أهل الخبرة عليه، فان العنوان المذكور انما يصدق على الشخص فما لو غاص في الكتب والمكتبات وتوصل إلى ما لم نتوصل إليه، اما إذا نظر إلى مقدار محدود من الكتب لا يزيد على ما وصل الينا ـ غايته اعمل رأيه كما نعمل نحن رأينا احياناً ـ فلا يصدق عليه ذلك، فهل من الحق ان نحكم بخبروية العلّامة حينما اعتمد على إبراهيم بن هاشم عندما قال: «لم اقف لأحد... والأرجح قبول قوله» أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلامة حينما قال: «وكيل من أصحاب الكاظم (عليه السلام) لم يقل فيه الشيخ غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته».

ان العلّامة غالباً ما وبدرجة 90% يعتمد على توثيقات الشيخ النجاشي، وفي غيرها يعتمد على اعمال الحدس، ومثل ذلك لا يُصحح صدق الخبروية عليه لأننا نملك ذلك أيضاً دون أي فارق.

و إذا قيل بان العلّامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال ابن الغضائري أو رجال العقيقي أو رجال ابن عقدة فكيف لا تكون له ميزة علينا.

كان الجواب ان وصول مثل الكتب المذكورة للعلاّمة غير مهم، لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة وبطريق معتبر إليه، كيف والشيخ الطوسي ينقل في مقدمة الفهرست ص 2 ان ابن الغضائري قد «عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الاُصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من اصحابنا واخترم هو (رحمه الله) وعمد بعض ورثته إلى اهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه».

واما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي الذي هو اسبق فترة من الشيخ الطوسي فلا يصلح للاعتماد عليه لان العلامة ذكر السيد العقيقي في القسم الثاني من كتابه الذي خصصه لذكر من لا يعتمد عليه.

واما رجال ابن عقدة فقد كان موجوداً لدى الشيخ والنجاشي واستفادا منه كل ما فيه ولم يُبقيا للعلاّمة شيئاً يمكنه من خلاله اكتساب عنوان الخبروية وتميّزه بذلك علينا.

اصالة العدالة في كلمات العلّامة الحلي:

قيل بأن توثيقات العلّامة يمكن التأمل في قبولها من ناحية انه يعتمد في بعض توثيقاته على أصالة العدالة، أي ان الأصل في كل إمامي لم يرد فيه تضعيف ولا توثيق هو العدالة.

وحيث اننا لا نقبل الأصل المذكور فلا يصح لنا الاعتماد على توثيقاته.

واُستشهد لاعتماده على أصالة العدالة ببعض المواضع من كلامه: ـ

1- ما ذكره في ترجمة إبراهيم بن هاشم ص 4 حيث قال ما نصه: «ولم اقف لأحد من اصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص. والروايات عنه كثيرة. والأرجح قبول قوله».

ان حكمه بأرجحية قبول قوله لا يتم إلّا بناء على أصالة العدالة وثبوتها في حق من لم يرد في حقه ضعف ولا توثيق.

2- ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة ص 17 حيث قال ما نصه: «ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يرد فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض».

أقول: لعل أول من عُرف بتبنيه لأصالة العدالة هو ابن الجنيد، فان الشيخ الأعظم في رسالة العدالة الملحقة بآخر المكاسب وفي ص 326 ذكر ان أحد معاني العدالة كونها بمعنى الإسلام وعدم ظهور الفسق حيث قال: وهو المحكي عن ابن الجنيد والمفيد في كتاب الاشراف والشيخ في الخلاف مدعياً عليه الاجماع.

هذا وعبارة العلّامة في الموضعين المذكورين ليست صريحة في الاستناد إلى اصالة العدالة.

وله عبائر اُخرى اوضح تدل على عدم اعتقاده بأصالة العدالة نذكر منها: ـ

قوله في ترجمة اسماعيل بن الخطاب ص 10 بعد ان ذكر ورود رواية يترحم فيها الإمام (عليه السلام) على إسماعيل بقوله رحم الله اسماعيل بن الخطاب: «ولم يثبت عندي صحة هذا الخبر ولا بطلانه فالأقوى الوقف في روايته».

فلو كان يبني على أصالة العدالة فلماذا الوقف في روايته.

وقوله في ترجمة أحمد بن حمزة ص 18: «روى الكشي عن حمدويه عن اشياخه قال كان في عداد الوزراء، وهذا لا يثبت عندي عدالته».

وقوله في ترجمة بشير النبال ص 25: «روى الكشي حديثا... ليس صريحاً في تعديله فانا في روايته متوقف».

وقوله في ترجمة ثوير بن أبي فاخته ص 30 بعد نقل حديث في حقه: «وهذا لا يقتضي مدحاً ولا قدحاً فنحن في روايته من المتوقفين».

  إلى غير ذلك من الموارد التي يمكن العثور عليها بالتتبع في كلماته.

بل ان منهجته الخاصة لكتابه تدل على عدم اعتقاده بإصالة العدالة حيث قسم كتابه إلى قسمين ففي القسم الأول يذكر من يعتمد على روايته وفي القسم الثاني يذكر من لا يعتمد على روايته اما لثبوت ضعفه عنده أو للاختلاف في توثيقه وتضعيفه أو لكونه مجهولاً عنده.

انه بناء على اعتقاده بإصالة العدالة لا معنى لذكره مجهول الحال في القسم الثاني الذي خصصه لمن لا يعتمد على روايته بل لا بدَّ من ذكره في القسم الأول.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- والتي ينقلها المجلسي في بحاره في مجلد الاجازات .