عرفة كلّها موقف‌ في أيّ موضع منها وقف أجزأه ، وهو قول علماء الإسلام.

روى العامّة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّ  النبي صلى الله عليه وآله وقف بعرفة وقد أردف أسامة بن زيد ، فقال : ( هذا الموقف ، وكلّ عرفة موقف ) ⁽¹⁾.

وقال عليه السلام : ( عرفة كلّها موقف ، وارتفعوا عن وادي عرنة ، والمزدلفة كلّها موقف ، وارتفعوا عن بطن محسّر ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إنّ رسول  الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات ، فجعل النّاس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون إلى جانبها ، فنحّاها رسول  الله صلى الله عليه وآله ، ففعلوا مثل ذلك فقال : أيّها الناس إنّه ليس موضع أخفاف‌ ناقتي بالموقف ، ولكن هذا كلّه موقف ، وأشار بيده إلى الموقف ، فتفرّق الناس ، وفعل ذلك بالمزدلفة » ⁽³⁾.

وقال عليه السلام : ( عرفة كلّها موقف ، ولو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك)⁽⁴⁾.

وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك ، فإنّ هذه المواضع ليست من عرفات ، فلو وقف بها ، بطل حجّه ، وبه قال الجمهور كافّة ⁽⁵⁾ ، إلاّ ما حكي عن مالك أنّه لو وقف ببطن عرنة أجزأه ، ولزمه الدم ⁽⁶⁾.

وقال ابن عبد البر : أجمع الفقهاء على أنّه لو وقف ببطن عرنة ، لم يجزئه ⁽⁷⁾.

وحدّ الشافعي عرفة ، فقال : هي ما جاوز وادي عرنة إلى الجبال المقابلة ممّا يلي بساتين بني عامر ، وليس وادي عرنة من عرفة ، وهو على منقطع عرفة ممّا يلي منى وصوب مكة ⁽⁸⁾.

وقول مالك باطل ، لما رواه العامّة عن  النبي صلى الله عليه وآله قال : ( عرفة كلّها‌ موقف ، وارتفعوا عن بطن عرنة ) ⁽⁹⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « وحدّ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » ⁽¹⁰⁾.

وعن الصادق عليه السلام قال : « واتّق الأراك ونمرة ، وهي بطن عرنة ، وثويّة وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » ⁽¹¹⁾.

__________________

(1) سنن الترمذي 3 : 232 ـ 885.

(2) الموطّأ 1 : 388 ـ 166 ، سنن البيهقي 5 : 115.

(3) التهذيب 5 : 180 ـ 604.

(4) الفقيه 2 : 281 ـ 1377.

(5) المغني والشرح الكبير 3 : 436 ، المجموع 8 : 109 و 120 ، الحاوي الكبير 4 : 172.

(6) الاستذكار 13 : 12 ، الحاوي الكبير 4 : 172 ، المجموع 8 : 109 و 120 ، المغني والشرح الكبير 3 : 436 ، حلية العلماء 3 : 337 ، شرح السنّة ـ للبغوي ـ 4 : 321.

(7) المغني والشرح الكبير 3 : 436.

(8) فتح العزيز 7 : 362 ، الحاوي الكبير 4 : 171 ، المجموع 8 : 105 ـ 106 ، الاستذكار 13 : 11 ، حلية العلماء 3 : 337.

(9) الموطّأ 1 : 388 ـ 166 ، سنن البيهقي 5 : 115.

(10) الكافي 4 : 461 ـ 462 ـ 3 ، التهذيب 5 : 179 ـ 600.

(11) التهذيب 5 : 180 ـ 181 ـ 604.