إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام ثم مرض بحيث لا يتمكّن معه‌ من المضي إلى مكّة أو إلى الموقفين ، بعث بهديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح ، فإن كان قد ساق هديا ، بعث ما ساقه ، وإن لم يكن ساق ، بعث هديا أو ثمنه.

ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّا ، ومكّة إن كان معتمرا. فإذا بلغ الهدي محلّه ، أحلّ من كلّ شي‌ء إلاّ من النساء إلى أن يطوف في القابل أو يأمر من يطوف عنه ، فتحلّ له النساء حينئذ ـ هذا مذهب علمائنا ، وبه قال ابن مسعود وعطاء والثوري والنخعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين ، إلاّ أنّ أصحاب الرأي لم يعتبروا طواف النساء ، بل قالوا : يحلّ بالبلوغ إلى المحلّ ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196].

وما رواه العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله ، قال : ( من كسر أو عرج فقد حلّ وعليه حجّة أخرى ) ⁽²⁾.

وفي رواية ( وعليه الحجّ من قابل ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام في رجل أحصر [ فبعث بالهدي ] قال : «يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حجّ فمحلّ الهدي [ يوم ] النحر » ⁽⁴⁾ الحديث.

وقال الشافعي : لا يجوز له التحلّل أبدا إلى أن يأتي به ، فإن فاته الحجّ ، تحلّل بعمرة ـ وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ـ لأنّه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حاله ولا التخلّص من الأذى الذي به ، بخلاف حصر العدوّ ⁽⁵⁾.

ونمنع عدم الانتقال ، وعدم المخلص من الأذى لا يمنع من التحلّل.

__________________

(1) المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير 3 : 538 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 107 ، فتح العزيز 8 : 8 ـ 9 ، المجموع 8 : 355 ، تفسير القرطبي 2 : 375 ، وانظر أيضا : الخلاف ـ للطوسي ـ 2 : 428 ، المسألة 322.

(2) سنن النسائي 5 : 199 ، سنن ابن ماجة 2 : 1028 ـ 3077 ، سنن الترمذي 3 : 277 ـ 940.

(3) سنن ابن ماجة 2 : 1028 ـ 3078 ، سنن النسائي 5 : 199 ، سنن أبي داود 2 : 173 ـ 1862 ، سنن البيهقي 5 : 220.

(4) التهذيب 5 : 421 ـ 422 ـ 1465.

(5) فتح العزيز 8 : 8 ، المجموع 8 : 310 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 276 ، المغني 3 : 382 ، الشرح الكبير 3 : 538.