نقل الرواة بعض البوادر النادرة في قضاء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهد عثمان بن عفّان عميد الاسرة الأموية ويعود السبب في قلّتها إلى أنّ عثمان قد احتفّ به الأمويون وأحاطوا به وحرفوه عن الإمام (عليه السلام) فلم يحفل برأيه ولم يأخذ بقضائه وهذه بعض أقضية الإمام في هذا العهد :

١ ـ مكاتبة زنت : بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منها وبقي ربع منها رقّا فسأل عثمان الإمام عن حكمها فقال : يجلد منها بحساب الحرّيّة ويجلد منها بحساب الرّقّ .

ووجّه عثمان السؤال إلى زيد بن ثابت فقال له : يجلد منها بحساب الرقّ فقط فردّ عليه الإمام قائلا : كيف تجلد بحساب الرّقّ وقد اعتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلاّ جلدتها بحساب الحرّيّة فإنّها فيها أكثر .

فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية.

فقال له الإمام : أجل ذلك  فأفحم زيد وخالف عثمان رأي الإمام وأخذ برأي زيد .

٢ ـ شيخ حملت منه امرأته : تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها وأنكر حملها ورفع أمره إلى عثمان فالتبس عليه الأمر فأمر بإقامة الحدّ عليها وكان الإمام حاضرا فأنكر على عثمان فتواه وقال له : إنّ للمرأة سمّين سمّ للمحيض وسمّ للبول فلعلّ الشّيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه فاسألوا الرّجل عن ذلك .

فسألوه فقال : قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض فقال الإمام : الحمل له والولد ولده  فصار عثمان إلى قضائه .