المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الصدق في القضايا الشرطيّة
13-9-2016
لماذا شرّع الجهاد في المدينة
8-10-2014
HIGHER-ORDER NONLINEAR EFFECTS
21-3-2016
schema (n.), plural schemata
2023-11-13
تسمية الكوبوليمرات المتكونة عشوائياً
15-10-2017
النارنج أو النفاش واستخداماته الطبية
2024-09-06


مضمون مبدأ الموطن من الوجهة الضريبية  
  
2598   01:15 مساءاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص10-11
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 يقصد بمبدأ الموطن هنا هو الاقامة الدائمة مع توافر النية للبقاء والاستقرار في بلد ما كأنه بيته الطبيعي حيث لاينوي الانقطاع عنه انقطاعاً ابدياً(1). ولذلك نجد ان فكرة الموطن تستند الى ركنين:-

1- مادي، يتمثل في الاقامة المستمرة او الدائمة لشخص معين في دولة معينة.

2- نية الاستقرار، ويراد به ان تكون للشخص نية العودة الى البلد الذي يقيم فيه كلما غادره. وبناءً على ماتقدم فان الغيبة عن الموطن لاتؤثر على توطنه، لانه يكون لديه نية العودة اليه.  ان فكرة الموطن بهذا المعنى تقترب من فكرة الجنسية، لانه في الغالب نجد ان المتوطن في دولة مايحمل جنسيتها. ويرى جانبٌ من الفقه القانوني الدولي ان معيار الموطن يقوم على اساس شخصي واقليمي في الوقت نفسه، لانه مبني على الصلة بين شخص واقليم دولة ما(2). واذا كان من الممكن ان يكون للشخص اكثر من محل اقامة، ولكن بالنسبة للموطن لايمكن تصور ان يكون له الا موطن واحد، ومن هنا نجد الفارق بين مبدأي الاقامة والموطن. ان التداخل بين هذين المبدأين واضح بسبب انهما يعتمدان على الاركان نفسها ولو ان التوطن اشمل من الاقامة، لان التوطن يتضمن الاقامة ومع ذلك فان الاقامة ليست هي الموطن في الاحوال كلها، فالاقامة قد تكون مؤقتة وبالتالي لاتشكل توطناً، لان الاخير يعني الاقامة الطويلة. أما اذا كانت الاقامة طويلة فتكون هي والتوطن ذات معنى واحد(3). ومن القرائن الدالة على الموطن، الاحتفاظ بدار سكن في العراق مثلاً او ان عائلة الشخص تسكن في العراق او له علاقات اقتصادية او اجتماعية(4). ومهما يكن من امر فان التوطن لايمكن ان يتحقق اذا كانت الاقامة عارضة او عابرة فالوجود العارض او السكنى في مكان لايجعل منه موطناً مالم تكن الاقامة مستقرة ذلك لان الاستقرار عنصر ضروري لتوفر التوطن وهذا ليس معناه اننا نقصد بالاستقرار هو استمرار الاقامة من دون انقطاع وانما استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخلل ذلك فترات غيبة متقاربة(5).

________________

-[1]  Dixon Leading Cases on the Income Tax- OP.Cit- P.316.

مشار اليه في مؤلف د. عادل الحياري- الضريبة على الدخل العام- مرجع سابق- ص149. والجدير بالذكر ان المشرع السوداني يعرّف المستوطن بأنه الشخص الذي اتخذ من السودان محلاً لا قامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه. هذا ماجاء في الاحكام التمهيدية ضمن الفصل الاول في قانون ضريبة الدخل السوداني لسنة 1986 والمنشور في شبكة الانترنت ضمن الموقع التالي

http://suda tax.Com/tax/laws/index.htm

كذلك انظر: د. عبد الحي حجازي- المدخل الى العلوم القانونية- دراسة مقارنة- الكويت- مطبوعات جامعة الكويت- 1970- ص471.

2- د. عبد الواحد الفار- الاختصاص القضائي الدولي في المنازعات ذات العنصر الاجنبي- مجلة الدراسات القانونية- جامعة اسيوط- العدد 18- السنة 96- ص30.

مشار اليه في رسالة الماجستير لـ: توفيق الهرش- اقليمية الضريبة على الدخل التجاري في القانون الاردني- مرجع سابق- ص15.

3- د. صالح يوسف عجينه- ضريبة الدخل في العراق- مرجع سابق- ص244.

4- د. صالح يوسف عجينه- المرجع نفسه- ص256.

5- انظر في ذلك كل من:-

د. عبد الحسن هادي صالح- اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي- مرجع سابق- ص292.

د. عبد العال الصكبان- الضرائب على التركات- مرجع سابق- ص256.

د. عادل الحياري- الضريبة على الدخل العام- مرجع سابق- ص156-157.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .