وفقا لرؤيا هذا الأتجاه تعد النتيجة المحتملة ظرفا ماديا للجريمة محل المساهمة، وكون ان الظروف المادية تشمل جميع المساهمين، لذلك يسأل الشريك عنها(1). إن هذا الرأي يتضمن خلطا في الواقع بين الظروف المادية والنتائج المحتملة، ففي النتائج المحتملة الجريمة التي يرتكبها الفاعل تخالف تمام المخالفة الجريمة التي قصدها الشريك كما لو كان قد أتفق مع الفاعل على ارتكاب سرقة مثلا فارتكب جريمة قتل صاحب المنزل المتفق على سرقته. أما الظروف المشددة هي التي تسري على كافة المساهمين في الجريمة التي تقترن بالجريمة نفسها التي قصدها الشريك أبتداء فيتغير وصفها لكن لا تتغير طبيعتها، كما  لو أتفق مثلا مع الفاعل على ارتكاب جريمة سرقة بسيطة فارتكبها هذا باستعمال السلاح فأصبحت سرقة بالاكراه فهنا يتغير الوصف إذ أصبحت تنطبق على نص آخر خلاف النص الخاص بالسرقة ولكن بقيت طبيعة الجريمة على حالها، أي ظلت جريمة سرقة. وكذلك فأن الظروف المادية لا يترتب عليها أثرها المشدد للعقوبة الا إذا كانت هناك جريمة ترتبط بها هذه الظروف، بينما نلاحظ ان النتيجة المحتملة يمكن ان تقع دون أرتباطها بجريمة اصلية، أي ان للنتيجة المحتملة استقلالها القانوني عن الجريمة التي اراد الشريك المساهمة فيها، وآية الاستقلال ان تعد إحداهما ظرفا للأخرى، إذ ليس الظرف مستقلا عن الجريمة التي يتصل فيها، وأنما يندمج فيها(2). ولو كان الأمر كما يقول أصحاب فكرة أعتبار النتيجة المحتملة ظرفا ماديا، لما كان هناك مقتضى للنص على مسؤولية الشريك، إذ ان الظروف المادية تسري على جميع من ساهم في الجريمة. وكذلك لما أشترط المشرع العلاقة السببية والاحتمال بالنسبة للنتيجة التي وقعت ولم تكن محل قصد الشريك، إذ ان الظروف المادية تسري على الجميع دون أشتراط حتى مجرد العلم بها. ومن هنا تكمن صعوبة التسليم بهذا الأساس.  

_____________________

1- ينظر في ذلك: د.عادل عازر، المصدر السابق، ص190-191.، د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص461.

2- د.محمد هشام أبو الفتوح ، المصدر السابق، ص685.