في العمل أي هذا مبحثه إذا تعلق عاملان فأكثر كثلاثة وأربعة من الفعل وشبهه كالوصف واسم الفعل اتحد النوع أو اختلف بخلاف الحروف كأن وأخواتها باسم بأن طلبا فيه رفعا أو نصبا أو جرا بحرف أو أحدهما رفعا والآخر خلافه عمل فيه أحدهما السابق أو الثاني باتفاق الفريقين وقال الفراء كلاهما يعملان فيه إن اتفقا في الإعراب المطلوب نحو قام وقعد زيد فجعله مرفوعا بالفعلين كما يسند للمبتدأ خبر إن وكما يرفع ( منطلقان ) في زيد وعمرو منطلقان بالمعطوف والمعطوف عليه معا لأنهما يقتضيانه والجمهور منعوا ذلك حذرا من اجتماع مؤثرين على أثر واحد وذلك مفقود في الخبرين عن مبتدأ كما هو واضح في مسألة زيد وعمرو منطلقان لأن الاثنين فيهما كل واحد منهما جزء علة فالعلة مجموعهما بخلاف مسألة الفعلين إذ لا يصح إسناد كل منهما وحده إلى زيد ولا يصح إسناد كل من زيد وعمرو وحده إلى منطلقان و على الأول الأقرب من العاملين أو العوامل أحق بالعمل في الاسم من الأسبق عند البصرية لقربه ولسلامته من الفصل بين العامل ومعموله والأسبق عند الكوفية أحق لسبقه ولسلامته من تقديم مضمره على مفسره فإن ألغي الثاني من الإعمال في الاسم بأن أعمل فيه الأول حال كون الثاني رافعاً سواء كان الأول رافعاً أيضاً أم لا أضمر فيه أي الثاني إذ لا يجوز حذف مرفوع الفعل ضميرا مطابقا للاسم في الإفراد والتذكير وفروعهما لأنه مفسره والمطابقة بين المفسر والمفسر ملتزمة نحو قام وقعد زيد قام وقعدا الزيدان قام وقعدوا الزيدون قامت وقعدت هند ضربت وضربني زيدا ضربت وضرباني الزيدين ضربت وضربوني الزيدين ضربت وضربتني هندا

ص118

ما لم تؤد المطابقة إلى مخالفة مخبر عنه فالإظهار حينئذ واجب لتعذر الإضمار بلزوم مخالفة المخبر عنه إن طوبق المفسر والمفسر إن طوبق المخبر عنه وكل منهما ممنوع نحو ظننت وظناني قائما الزيدين قائمين يظهر ثاني ظناني لأنه لو أضمر مفردا فقيل ( إياه ) طابق الياء المخبر عنه لا قائمين المفسر أو مثنى فقيل ( إياهما ) فبالعكس وقد خرجت المسألة بالإظهار عن باب التنازع لأن كلا من العاملين عمل في ظاهر وجوز الكوفية مع الإظهار وجهين آخرين حذفه لدلالة معمول الآخر عليه كما جاز مثل ذلك في الابتداء نحو 1518 –

( نَحْن بما عِنْدنا وأنت بمَا ** عِنْدك راض والرأي مُخْتلفُ )

أي رضوان وإضماره مؤخرا عن معمول الآخر مطابقا للمخبر عنه نحو ظننت وظناني الزيدين قائمين إياه فيدل عليه المثنى لأنه يتضمن المفرد و جوز قوم من البصريين وجها آخر إضماره مقدما في محله مطابقا للمخبر عنه نحو ظننت وظنني إياه الزيدين قائمين وكذا إذا كان الثاني غير رافع يضمر فيه إذا أعمل الأول اختيارا في الأصح نحو قام أو ضربني وضربته زيد وقام أو ضربني وضربتهما الزيدان وقيل يجوز حذفه كقوله :-

( بعكاظ يُعْشِي الناظرين ** إذا هُمُ لَمحوا شَعاعُهْ )

ص119

أي لمحوه وأجيب بأنه ضرورة أو ألغي الأول من العمل في الاسم بأن أعمل فيه الثاني أضمر في الأول المرفوع كقوله :-

( خالفَاني ولم أُخالِف خليلَيْيَ ** ولا خَيْر في خلاف الخليل ** )

وقوله :-

( جَفَوْني ولم أجْفُ الأخِلاّء إنّني ** )

وقوله

(هَوَيْنَني وَهَوَيْتُ الخُرَّدَ العُرُبا)

وقال الكسائي وهشام والسهيلي وابن مضاء يحذف بناء على رأيهم من إجازة حذف الفاعل وحسنه هنا الفرار من الإضمار قبل الذكر الذي هو خارج عن الأصول و قال أبو ذر الأحسن إعمال الأول حينئذ فرارا من حذف الفاعل ومن الإضمار قبل الذكر و قال الفراء فيما نقله عنه الجمهور لا تصح المسألة إلا به فأوجب

ص120

إعمال الأول حينئذ وعنه قول آخر محكي في ( البسيط ) أنه يقتصر في مقابل ذلك على السماع ولا يكون قياسا وحكي عنه قول آخر حكاه ابن مالك أنه يجوز إعمال الثاني قياسا ويضمر في الأول بشرط تأخر الضمير نحو ضربني وضربت زيدا هو قال البهاء بن النحاس ولم أقف على هذا النقل عن الفراء من غير ابن مالك ويحذف الضمير غير المرفوع فلا يضمر في الأول لكونه فضلة لم يحتج فيه إلى الإضمار قبل الذكر قال تعالى ( ءَاتُونِي أُفرِغ عَلَيهِ قِطراً )  الكهف : 96  وقال ( هآؤُمُ اقرَءُوا كِتَابِيَه )  الحاقة : 19  وهو مما تنازع فيه الفعل واسمه ما لم يلبس حذفه فيجب إضماره كقولك مال عني وملت إلى زيد إذ لو حذف عني لتوهم أن المراد مال إلي وكذا رغب في ورغبت عن زيد وجوز قوم إظهاره اختيارا وإن لم يلبس وعليه ابن مالك كما في إلغاء الثاني ودفع بالفرق بين الإضمار قبل الذكر وبعده ولا خلاف في جوازه ضرورة كقوله:-

( إذ كنتَ تَرْضِيه ويُرْضِيك صاحِبٌ ** )

ص121

فإن كان العامل من باب ظن أضمر قبل الذكر نحو ظناني إياه وظننت الزيدين قائمين أو أضمر مؤخرا نحو ظناني وظننت الزيدين قائمين إياه أو حذف أصلا أو أتي به اسما ظاهرا حذرا من عدم مطابقة المخبر عنه أو المفسر نحو ظناني قائما وظننت الزيدين قائمين وبه تخرج المسألة من باب التنازع كما سبق هذه أقوال تقدم نظيرها في إلغاء الثاني والجمهور على إخيرها والمختار أنه إن وجدت قرينة حذف لجواز حذف أحد مفعولي ظن لدليل وإلا بأن لم تكن قرينة جيء به اسما ظاهرا كما قال الجمهور حذرا من المخالفة المذكورة ومنع ابن الطراوة الإضمار في باب ظن مطلقا في هذه المسألة وغيرها فلم يجز ما أدى إليه من مسائل التنازع واستبشع من النحويين إجازة ذلك لأنه ليس للمضمر مفسر يعود عليه ألا ترى أنك إذا قلت ظننته وظننت زيدا قائما لم تكن الهاء عائدة على قائم إذ يصير المعنى وظنني ذلك القائم المذكور

ص122

وليس هو إياه لأن القائم هو زيد وأجيب بأنه يعود على قائم من حيث اللفظ لا المعنى وذلك شائع في سان العرب كما قالوا عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر فأعاد ذكره على درهم المذكور من حيث اللفظ فقط وتوقف أبو حيان فقال الذي ينبغي الرجوع إلى السماع فإن استعملته العرب في (ظن) في هذا الباب اتبع وإلا توقف في إجازته لأن عود الضمير على شيء لفظا لا معنى قليل وخلاف الأصل فلا يجعل أصلا يقاس عليه والأصح أنه لا تنازع في نحو ما قام وقعد إلا زيد وقول الشاعر: –

( ما صاب قلبي وأضْناه وتَيّمه ** إلا كواعِبُ من ذهل بن شيبانا )

وقوله : –

( ما جادَ رأيًا ولا أجدى مُحاولةً ** إلا امرؤ لم يُضِعْ دُنْيا ولا دِينَا )

بل هو من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية والتقدير ( أحد ) حذف واكتفى بقصده ودلالة النفي وللاستثناء على حد ! (وما منا إلا له مقام معلوم ) !  الصافات : 164  وقيل إنه من باب التنازع وليس كالآية المذكورة لأن المحذوف فيها مبتدأ وهو جائر الحذف بخلافة في المثال والبيتين فإنه فاعل ولا يجوز حذفه فتعين أن يكون من التنازع و الأصح أيضا أنه لا تنازع في قول امرئ القيس: –

( فلو أن ما أسعى لأدْنى مَعيشة ** كفانِي ولم أطلب قليلٌ من المال )

ص123

خلافا لمن جعله من باب التنازع واستدل به على حذف المنصوب من الثاني الملغي أي أطلبه بل هو فعل لازم لا مفعول له أي كفاني قليل ولم أسع بدليل قوله في صدره ( فلو أن ما أسعى ) ومنعه أي التنازع الجمهور في العامل المؤخر وشرطوا تقدم العاملين وتأخر ما يطلبانه عنهما فلو قلت ( ضربت زيدا وضربني ) أو ( أي رجل قد ضربت أو شتمت ) لم يكن من الباب وجوزه الفارسي في تأخر أحد العاملين وبعض المغاربة في تأخرهما واستغرب أبو حيان القولين و منعه الجمهور في العامل غير المتصرف كنعم وبئس قال في البسيط فلو قلت نعم في الحضر وبئس في السفر الرجل زيد على إعمال الثاني لكنت قد أضمرت في الأول ولم تفسر وهو لازم التفسير إذا أضمر ولو أضمرت لم يكن متنازعا لأنه استوفى جميع ما له على النحو المطلوب وكذلك في الثاني قال أبو حيان وكذا ( حبذا ) لا يكون فيها التنازع بالاتفاق لعدم الفصل لأنه صار كالمركب مع الإشارة قال وكذا فعل التعجب في ظاهر مذهب سيبويه لما يلزم فيه من الفصل بينه وبني معموله على إعمال الأول وقيل يجوز في التعجب مطلقا ويقتصر الفصل لامتزاج الجملتين بحرف العطف واتحاد ما يقتضي العاملان وعليه المبرد ورجحه الرضي وقيل يجوز فيه بشرط إعمال الثاني ليزول ما ذكر من الفصل المحذور وعليه ابن مالك نحو ما أحسن وأجمل زيدا أو أحسن به وأعقل بزيد ورده أبو حيان بأنه حينئذ ليس من باب التنازع إذ شرطه جواز إعمال أيهما شئت في المتنازع فيه قال فإن ورد بذلك سماع جاز و منعه ابن مالك ووافقه البهاء ابن النحاس وابن أبي الربيع في العامل المكرر المعنى لغرض التأكيد نحو

ص124

 ( أتاكَ أتاكَ اللاَّحِقُون ** )

  ( فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العيقيقُ وأهْلُهُ ** )

ص125

لأن الثاني في حكم الساقط فلا يعتد به قال أبو حيان ولم يصرح بالمنع في ذلك أحد سواهم بل صرح الفارسي في المثال الثاني بأنه من التنازع والإضمار في أحدهما ومنعه الجرمي فيما تعدد مفعوله إلى اثنين أو ثلاثة وخصه بالمتعدي إلى واحد قال لأنه لم يسمع من العرب في ذوات الثلاثة وباب التنازع خارج عن القياس فيقتصر فيه على المسموع والجمهور قالوا سمع في الاثنين حكى سيبويه متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا ويقاس عليه الثلاثة كما جاز توالي المبتدآت وإن لم يسمع لأنه قياس أصولهم فيقال في إعمال الأول أعلمني وأعلمته إياه زيد عمرا قائما وفي إعمال الثاني أعلمني وأعملته زيدا عمرا قائما إياه إياه هذا وجوزه بعضهم في لعل وعسى قال في الارتشاف تقول لعل وعسى زيد أن يخرج على إعمال الثاني ولو أعمل الأول لقال لعل وعسى زيدا خارج و جوزه السيرافي في مصدرين نحو قولهم 1529 - ( أرواحٌ مُوَدِّعٌ أم بُكُورُ ** أنت فانظر لأيِّ ذَاك تَصِير ) ومنه الجمهور قال في النهاية فإذا قلت سرني إلزامك وزيارتك زيدا وجب نصب زيدا بالتالي ولا يجوز بالأول للفصل بين المصدر ومعموله وقال أبو حيان في الارتشاف ينبغي أن يجوز فيما بمعنى الأمر أو بمعنى الخبر بإعمال أيهما شئت ويقع التنازع في كل معمول إلا المفعول له والتمييز وكذا الحال لأنها لا تضمر خلافا لابن معط

ص126

قال في الارتشاف فإنه جوز التنازع فيها ولكن يقول في مثل إن تزرني ألقك راكبا على إعمال الأول إن تزرني أزرك في هذه الحال راكبا على معنى إن تزرني راكبا ألقك في هذه الحال ولا يجوز الكناية بضمير عنها والأجود إعادة لفظ الحال كالأول انتهى و منعه ابن خروف وابن مالك في سببي مرفوع قالا فلا تنازع في نحو زيد منطلق مسرع أخوه وقول كثير: –

( وعزّة مَمْطولٌ معنىّ غريمُها ** )

ص127

صفحة فارغة

ص128

لأنك لو قدرته لأسندت أحد العاملين إلى السببي وأسندت الآخر إلى ضميره فيلزم عدم ارتباطه بالمبتدأ لأنه لم يرفع ضميره ولا ما لابس ضميره وذلك ممنوع فيحمل البيت على أن المتأخر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدمين وفي كل منهما ضميرهما وما بعدهما خبر عن الأول بخلاف السببي المنصوب فيكون في التنازع نحو زيد اكرم وأفضل إياه لأنه يحذف ولا يضمر قال أبو حيان وما قالاه لم يذكره معظم النحويين ومنعه قوم في المضمر قال في الارتشاف وأجازه أكثرهم

ص129