باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء فالجملة بعده خبر ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف فلا موضع للجملة بعده ويترجح النصب في نحو زيدا أضربه للطلب ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه و ما زيدا رأيته لغلبة الفعل ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه و هلا زيدا أكرمته لوجوبه ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لامتناعه ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمرو أكرمته للتكافؤ وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر و أزيد ذهب به ش ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه مثال ذلك زيدا ضربته ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت يكون زيدا مفعولا مقدما وهذا مثال ما اشتغل

ص192

فيه الفعل بضمير الاسم ومثاله أيضا زيدا مررت به فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة إذا تقرر هذا فتقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات فتارة يترجح نصبه وتارة يجب وتارة يترجح رفعه وتارة يجب وتارة يستوي الوجهان فأما ترجيح النصب ففي مسائل منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو الأمر والنهي والدعاء كقولك زيدا اضربه و زيدا لا تهنه و اللهم عبدك ارحمه وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما وإنما رجح في ذلك النصب

ص193

لكون الفعل المشغول فعل طلب وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يبتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف وهو الجار والمجرور واقطعوا جملة مستأنفة فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى ومثله زيد فقير فاعطه و خالد مكسور فلا تهنه وهذا قول سيبويه وقال المبرد أل موصلة بمعنى الذي والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قولك الذي يأتيني فله درهم وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية كقولك قام زيد وعمرا أكرمته وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان والتناسب في العطف أولى من التخالف فلذلك رجح النصب قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها أجمعوا على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال كقولك أيدا ضربته و ما زيدا رأيته قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه

ص194

وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضيض كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه و هلا زيدا أكرمته وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي

ص195

وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذا الفجائية كقولك خرجت فإذا زيد بضربه عمرو فهذ لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز فإن راعيت صدرها رفعت عمرا وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية وإن راعيت عجزها نصبته وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت

ص196

في الزبر وهو مخالف لذلك المعنى فالرفع هنا واجب لا راجح والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط

ص197