المؤلّف :

محمّد بن الحسن بن علي الطوسي ، أبو جعفر ، شيخ الطائفة ، ولد في طوس سنة 385 هـ ، وهاجر إلى العراق فنزل بغداد سنة 408 هـ ، وكانت زعامة الإماميّة فيها يومذاك للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد- المقدّم في العلم وصناعة الكلام ، والفقيه المتقدّم فيه ، بحسب تعبير تلميذه الطوسي- فلازمه وتتلمذ عليه حتى توفّي سنة 413 هـ ، فكانت مدّة تلمذته عليه خمس سنوات .

ثمّ انتقل إلى درس تلميذ الشيخ المفيد المقدّم على غيره ، علم الهدى السيد المرتضى- الذي انتقلت إليه زعامة الشيعة- فلازمه ، كما عنى به استاذه وبالغ في توجيهه ، وكان للمرتضى مكانة رفيعة في المجد والشرف والعلم والأدب والفضل والكلام ، وكانت له مكتبة ضمّت ثمانين ألف مجلّد من مصنّفاته ومحفوظاته ومقروءاته ، واستمرّ الطوسي يحضر درسه حتّى وفاته سنة 436 هـ ، فكانت مدّة تلمذته عليه أربعا وعشرين سنة .

وكان لهذين الاستاذين القديرين والموسوعيين الأثر الكبير في نشأته ونموّه العلمي وجامعيّته في علوم عدّة ، كالفقه والاصول وعلم الكلام والتفسير وغيرها .

كما إنّه أدرك شيخين قديرين ومؤسّسين في علم الرجال عند الشيعة ، وهما شيخه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري المتوفّى سنة 411 هـ ، ثمّ تلميذه أبو العبّاس أحمد بن علي النجاشي- صاحب الرجال- المتوفّى سنة 450 هـ ، والذي شاركه في جملة من رجاله .

وقد انعكست هذه الملازمة والمصاحبة لهؤلاء الكبار في مؤلّفات الطوسي ، فكان ممّا كتب في الفقه : تهذيب الأحكام ، وكتاب الاستبصار ، والخلاف في الأحكام ، والجمل والعقود والاقتصاد والنهاية ثمّ المبسوط- وهو أجلّ كتبه في الفقه- والعدّة في‏ الاصول ، وكتاب الرجال واختيار الرجال والفهرست في رجال الحديث ، وكتب في علم الكلام واصول العقائد عدّة كتب ، وفي التفسير كان بكتابه الجامع والواسع «التبيان» مؤسّسا لمرحلة جديدة من تطوّر التفسير عند الإمامية بعد الجوامع التفسيرية المبسّطة من قبله .

وقد تصدّى الطوسي لزعامة الشيعة- بعد وفاة استاذه المرتضى- ببغداد ، فكانت داره مأوى الامّة ومقصد العلماء ، حتّى بلغ تلامذته أكثر من ثلاثمائة من المجتهدين ، وبرز حتى جعل له الخليفة العبّاسي كرسي الكلام والإفادة ، وكان لهذا الكرسي يومذاك منزلة وقدر عظيم لا يخصّ به إلّا لمن بلغ في العلم المرتبة السامية وتفوّق على أقرانه ، ولم يكن ببغداد يومذاك من يفوقه قدرا ويفضل عليه علما «1» .

إلّا أنّ الفتن المختلفة حلّت ببغداد- بعد دخول السلاجقة- ، فاضطرّ الطوسي إلى مغادرتها ، هاربا بنفسه عام 448 هـ ، وقد احرقت كتبه عدّة مرّات بمحضر من الناس في رحبة جامع النصر ، كما نهبت داره فيما بعد .

وفي النجف الأشرف ، عند مشهد الامام علي (عليه السلام) ، حيث توطّن الطوسي نحوا من اثني عشر عاما حتّى وفاته سنة 460 هـ ، أسّس مدرسة عظيمة تخرّج عليه عدد كبير من الفقهاء والمجتهدين ، واستمرّت هذه المدرسة في العطاء حتّى يومنا الحاضر ، كما كتب فيها كتبه المختلفة ، فكان حقّا أن قيل له شيخ الطائفة «2» .

التبيان :

أمّا تفسيره التبيان ، والذي يقع في عشرة مجلّدات كبيرة ، فهو من حيث المنهج يعتمد على الأثر والمنقول كما يعتمد على المعقول ، فهو يبدأ في كل سورة بذكر عدد آياتها واختلاف القرّاء إن وجد ، ثمّ ينبّه إلى المكّي والمدني من آياتها وآراء المفسّرين‏ بذلك ، ويشير إلى وجود النسخ أو عدمه ، ويشرح آراء اللّغويين والاختلافات الواردة في آرائهم ومناقشته لتلك الآراء ، وكذلك يذكر الإعراب وآراء النحاة ، وقد يستشهد بالشعر حيث يحتاجه شاهدا وكذلك الأمثال .

ثمّ يفسّر الآيات مستعينا بالقرآن ، ليفسّر بعضه بعضا مستفيدا من السياق والنظم بين الآيات لاستجلاء الكثير من معانيها ، ويكثر في التفسير من ذكر آراء المفسّرين ومناقشتها ليردّ ما يردّ أو يقبل ما يقبل ، وكلّ ذلك عن بيّنة وبدليل وبرهان ، كما يورد ما يتعلّق بالآيات من القراءة وأسباب النزول .

وقد احتوى التفسير على الكثير من البحوث الكلامية في ردّ أهل الكتاب أو مناقشة الفرق الكلامية المختلفة ، وكلّ ذلك دون تكرار مملّ أو اختصار مخلّ‏ «3» .

كلّ ذلك جعل من صاحب التفسير رائدا ومؤسّسا لمنهج تفسيري جديد ، حتى أنّ الشيخ الطبرسي وهو إمام التفسير كان في كتبه إليه يزدلف ومن عبره يغترف ، وهو في صدر كتابه الكبير (المجمع) بذلك يعترف‏ «4» ، فهو يقول عن «التبيان» : إنّه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء الحق ويلوح عليه رواء الصّدق ، وقد تضمّن من المعاني الأسرار البديعة ، واحتضن من الألفاظ اللّغة الوسيعة ، ولم يقنع بتدوينها دون تبيينها ، ولا بتنسيقها دون تحقيقها ، وهو القدوة أستضي‏ء بأنواره وأطأ مواقع آثاره . . . «5» .

بقي أمر ، وهو لمّا كان «التبيان» تفسيرا جامعا حوى شتّى المباحث العقلية ، فلما ذا ندرجه هنا ضمن التفاسير بالمأثور؟

ونجيب بأنّ التبيان إنّما بنى مباحثه العقلية على أساس ما توفّر بين يديه من الأثر المنقول ، سواء كانت أحاديث مرويّة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليه السلام) ، أو أخبارا منقولة عن الصحابة والتابعين ، وكذلك آراء المفسّرين الذين سبقوا صاحب التفسير ، ولذا فإنّ حجم المادّة المأثورة التي حواها التفسير تزيد على حجمها في التفاسير المأثورة السابقة عليه- عند الشيعة- كتفسير القمي وغيره .

أضف إلى ذلك أنّنا ومن حيث الاسناد نستطيع اعتبار «التبيان» أوّل تفسير يصل إلينا مسندا ومتواترا بخلاف التفاسير السابقة ، فانّها ورغم جلالتها لم تصل إلينا مسندة ، بل أنّ أكثر رواتها مجهولون .

والميزة الاخرى أنّ «التبيان» شملت رواياته كلّ القرآن ، وعن طريق الفريقين سنّة وشيعة ، فهو اشتمل على الروايات المرويّة عن أهل البيت (عليه السلام) إضافة إلى ما روي عن طريق الصحابة والتابعين ، وتلك ميزة اتّصفت بها مدرسة «الطوسي» ومن بعده «الطبرسي» وتابعهما على ذلك جملة من العلماء الشيعة المحققين ، في الوقت الذي نجد البعض من كلا الفريقين قد غضّ البصر عن الثروة الروائية والمعرفية لدى الطّرف الآخر .

منهج الطوسي في التفسير بالمأثور :

1- استعان الطوسي في تفسيره كثيرا بآيات القرآن في تفسير بعضه للبعض الآخر ، وفي تقييد مطلقه وبيان ما اجمل منه في موضع بما فصّل في موضع آخر ، وكذلك في بيان المعنى اللّغوي‏ «6» ، كما اعتمد مبدأ السياق والنظم في القرآن من خلال الربط بين الآيات المتجاورة ضمن السياق القرآني لاستجلاء المفاهيم منها «7» .

2- بيّن المفسّر منهجه في التفسير من خلال تقسيم معاني القرآن ، وبالتالي طريقة التعامل معها إلى ما يلي :

أوّلها : ما اختصّ اللّه تعالى بالعلم به ، فلا يجوز لأحد تكلّف القول فيه ولا تعاطي معرفته ، وذلك مثل قوله تعالى : {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} [الأعراف : 187] .

ثانيها : ما كان ظاهره مطابقا لمعناه ، فكلّ من عرف اللّغة التي خوطب بها عرف معناه ، مثل قوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام : 151] ، ومثل قوله تعالى : {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } [الإخلاص : 1] ، وغير ذلك .

ثالثها : ما هو مجمل لا ينبئ ظاهره عن المراد به مفصّلا ، مثل قوله تعالى : { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة : 43] ، وقوله : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران : 97] ، فإنّ تفصيل الصلاة وعدد ركعاتها ومناسك الحج وأحكامه ، لا يمكن معرفتها إلّا ببيان النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، من خلال ما يوحى إليه من جهة اللّه تعالى ، لذا أكّد الطوسي على منع القول فيه : «فتكلّف القول في ذلك خطأ ممنوع منه» .

ويمكن أن تكون الأخبار متناولة له .

رابعها : ما كان اللّفظ مشتركا بين معنيين فما زاد عنهما ، ويمكن أن يكون كلّ منهما مرادا ، فإنّه لا ينبغي أن يقدم أحد به فيقول أنّ مراد اللّه فيه بعض ما يحتمل إلّا بقول نبيّ أو إمام معصوم ، بل ينبغي أن يقول إنّ الظاهر يحتمل لأمور ، وكلّ واحد يجوز أن يكون مرادا على التفصيل .

ومتى كان اللّفظ مشتركا بين شيئين أو ما زاد عليهما ، ودلّ الدليل على أنّه لا يجوز أن يريد إلّا وجها واحدا ، جاز أن يقال : إنّه هو المراد «8» .

3- رغم التزام المؤلّف بأنّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وعن الأئمة (عليه السلام) ، الذين قولهم حجّة كقول النبيّ (صلى الله عليه واله)- لأنّه ليس اجتهادا ، وإنّما هو إخبار عن الوحي ، وبما استحفظوا من سنّة النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وهم المطهّرون وقرناء القرآن ، إذ قال النبيّ (صلى الله عليه وآله) : إنّي مخلف فيكم الثّقلين : كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي- ، رغم التزامه بذلك ، فإنّه إنّما عنى بذلك أنّه لا يجوز القطع بالتفسير إلّا بالثابت عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة المعصومين ، أمّا في باب ذكر الوجوه المحتملة للتفسير في ما كان اللّفظ مشتركا- وهو القسم الرابع ممّا سبق- فإنّه يمكن الاستعانة بسائر المأثور ، ويرجّح ما دلّ عليه الدليل .

لذا نجد المفسّر يروي عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، والإمام عليّ (عليه السلام) وسائر الأئمة من أهل البيت (عليه السلام) ، كما يروي أيضا عن جملة من الصحابة والتابعين .

4- بيّن المفسّر المنهج المقبول لديه في النظر في تفسير الآية وتقديم رأي على آخر ، فيما لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا ، بأن يرجع- في تفسيرها- «إلى الأدلّة الصحيحة : إمّا العقليّة ، أو الشرعيّة ، من إجماع عليه ، أو نقل متواتر به ، عمّن يجب اتباع قوله ، ولا يقبل في ذلك خبر واحد ، خاصّة إذا كان من طريقه العلم ، ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللّغة ، فلا يقبل من الشاهد إلّا ما كان معلوما بين أهل اللّغة ، شائعا بينهم» «9» .

5- ورغم الخبرة الكبيرة للمفسّر في علم الرجال ممّا هو جلي في كتبه الفقهيّة والرجاليّة ، إلّا أنّه لم يكن يعتني كثيرا بنقد السند ، وإنّما كان يعطي لمتن الرواية أكبر الأهمية في دراسة ما يروى عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليه السلام) وسائر الصحابة ، ولم يجعل من روايات النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليه السلام) شاهدا على التفسير إلّا بعد ثبوت صحّتها ، إذ كان متقيّدا بالمبدإ القائل بضرورة عرض الأخبار على الكتاب- القرآن- فما وافقه يؤخذ به وما خالفه فهو زخرف ومطروح‏ «10» .

لذا لم يتحرّج الشيخ الطوسي في عدم الأخذ ببعض الروايات المرويّة عن أهل البيت (عليهم السلام)؛ لعدم ثبوتها عنده‏ «11» .

6- تحفّظ الطوسي من آراء المفسّرين الذاتية ؛ «لأنّ من المفسّرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه؛ كابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد وغيرهم ، ومنهم من ذمّت مذاهبه؛ كأبي صالح ، والسدّي ، والكلبي وغيرهم ، هذا في الطبقة الاولى ، وأمّا المتأخّرون ، فكلّ واحد منهم نصر مذهبه ، وتأوّل على ما يطابق أصله» ، لذا صرّح بأنّه : «لا يجوز لأحد أن يقلّد أحدا منهم» ، إلّا أنّه لم يهمل آراءهم ولم يسقطها من الاعتبار ، بل نجده يستشهد بآراء المفسّرين ، على اختلاف طرائقهم ، من حمدت منهم مذاهبه أو من ذمّت ، ليجعل الدليل هو الفيصل ، وذلك بالرجوع إلى «الأدلّة الصحيحة : إمّا العقليّة أو الشرعيّة» «12» . . فقبل من آرائهم ما نهض به البرهان ، وردّ على الكثير من آرائهم بالحجج العقليّة أو الشرعيّة ، سواء من كان منهم من الممدوحين أو غيرهم ، إذ إنّه لم يمنعه ذمّ مذاهب البعض من قبول بعض الآراء التي ذكروها ممّا قام عليه الدليل وأيّده البرهان .

7- كان موقف الطوسي حذرا من الروايات الإسرائيلية التي تمسّ اصول العقيدة؛ كمسائل التوحيد والنبوّة ، وقد تعرّضنا لذلك فيما سبق من البحث في الاسرائيليات ، إلّا أنّ موقفه ذلك لم يشمل سائر المرويّات ، فتضمّن تفسيره بعض المرويّات عن أهل الكتاب ؛ ككعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وعبد الملك بن جريج ، وذلك في الموارد التي لا تمسّ العقيدة ولا تتنافى مع اصول الدين ، فنجده أحيانا يتساهل في قبولها دون تعقيب ، وقد يذكر بعض الروايات الغريبة أو الخرافيّة بصيغة التضعيف ، وكأنّه لم يقطع بصحّتها أو خطئها ، فيذكرها على نحو الحكاية بصيغة (قيل) أو (يقال) أو (حكي) ، وهو بذلك ينقل عن تفاسير سابقة ضمّت تلك الروايات كتفسير الطبري وغيره‏ «13» .

والخلاصة ، فإنّ تفسير الطوسي شكّل بحقّ مدرسة متميّزة في التفسير ، سواء على صعيد مباحثه الكلاميّة المتميّزة بالعمق القرآني ، أو منهجه التحقيقي والموضوعي في التعامل مع المأثور من التفسير ممّا ميّزه أيضا عن سائر التفاسير التي سبقته وشكّل الأساس لما جاء من بعده من تفاسير جامعة ، وترك بصماته العملية على أعلام المفسّرين حتّى يومنا هذا . فجزاه اللّه عن القرآن خير جزاء المحسنين .

______________________________

(1)- مقدّمة رجال الطوسي/ العلّامة السيّد محمّد صادق بحر العلوم/ ص 12 .
(2)- معجم رجال الحديث/ ج 16/ ص 262 .
(3)- الشيخ الطوسي مفسّرا/ د . خضير جعفر/ ص 90 .
(4)- رجال الطوسي/ المقدّمة/ ص 93 .
(5)- مجمع البيان/ الطبرسي/ المقدّمة .
(6)- راجع كأمثلة على ما سبق : التبيان : 1/ 107 و115 و2/ 383 ، وانظر : المنهج الأثري في تفسير القرآن الكريم/ هدى جاسم أبو طبرة/ ص 164 .
(7)- التبيان : 8/ 470 و3/ 222 ، 268 و491 ، راجع : الشيخ الطوسي مفسّرا/ د . خضير جعفر/ ص 142 .
(8)- التبيان/ مقدّمة المؤلّف/ ص 5 .
(9)- المصدر السابق/ ص 6- 7 .
(10)- القرآن في الاسلام/ الطباطبائي/ ص 67 .
(11)- التبيان/ ج 10/ ص 418 .
(12)- التبيان/ مقدّمة المؤلّف/ ص 6 .
(13)- التبيان/ ج 8/ ص 89- 100 . المنهج الأثري/ ص 185 .