المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تعويد الأولاد على المستحبات وأثره
2024-11-06
استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثُورِ
2024-11-06
المباشرة
2024-11-06
استخرج أفضل ما لدى القناص
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / الطلاق.
2024-11-06
الروايات الفقهيّة من كتاب علي (عليه السلام) / النكاح.
2024-11-06

Kinetics of Substitution Mechanisms
3-1-2022
غزوة تبوك
11-12-2014
الحسين بن المختار
5-9-2016
ركن الإمامة
7-08-2015
النباتات السامة كمواد طاردة للحشرات
17-9-2021
اساليب وطرائق تحديد الاقليم الوظيفي - الاساليب الاستقرائية - طريقة تحليل التدفق
23-8-2021


تعريف البيع سيف  
  
2493   12:08 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : باسم محمد صالح
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص293-294
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

البيع سيف او كاف بيع ينضوي تحت طائفة بيوع القيام Vente sur embarquement  او بيوع الشحن  Vente ou debort  (1). وإن مصطلح (سيف) او( كاف) ماهو إلا اختزالاً للعبارة التالية :

Cost. Insurance et fright. بالانكليزية.

Ou cout, Assurance, fret. وبالفرنسية.

ويعني هذا المصطلح ان البيع يتضمن بالإضافة الى ثمن البضاعة محل العقد. أجره نقلها ومصاريف شحنها والتأمين عليها. بعبارة أخرى ان البائع في هذا النوع من البيوع يلتزم بشحن البضاعة التي قام ببيعها ثم تغطيتها من خلال التامين عليها، ضد جميع المخاطر التي تتعرض لها هذه البضاعة اثناء النقل. وتتم موافقة المشتري على ذلك ابتداء حين أبرام العقد. فالثمن الذي يقع على عاتق المشتري ثمن أجمالي يضم في آن واحد قيمة البضاعة ومبلغ النقل والتأمين (2) . ومن هنا فغن البائع في عقد البيع سيف يجمع بين صفات ثلاثة: فهو أولا بائع Vendeur  يلتزم بنقل ملكية البضاعة وتسليمها للمشتري بعد استلامه لثمنها. وهو ثانياً شاحن للبضاعة freteur  يلتزم بمقتضى العقد بعملية الشحن وتسليم وثائق الشحن" سند الشحن". وهو أخيراً مؤمن على البضاعة assureur  يقوم بإبرام عقد التأمين عليها لمصلحة المشتري لدى مؤمن حسن السمعة. وقد عني قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 بتعريف البيع سيف بصورة تتسق تماماً مع مفهومه الدولي إذ تنص المادة 301 من القانون المذكور على ما يلي : البيع " سيف " هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء لتفريغ والتأمين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها على السفينة وأداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك ثم إضافتها الى الثمن". من هذا التعريف يمكن تحديد الخصائص المميزة للبيع " سيف" بما يلي :

أولاً: ينقل البيع "سيف" تبعة هلاك البضاعة ونقلها ابتداء من وقت الشحن الى عاتق المشتري.

ثانياً: يستحق البائع ثمن البضاعة أياَ كان مصيرها بعد شحنها بمعنى أن مسؤولية البائع تنتهي من تاريخ شحن البضاعة (3).

ثالثاً: يعتبر المشتري مالكاً للبضاعة من تاريخ شحنها وبذلك يكون بإمكانه التعامل عليها والتصرف بها بواسطة السندات التي تمثلها. إذ تعتبر هذه السندات

الوسيلة القانونية التي تمثل البضاعة. فهي أداة لإثبات شحن البضاعة وعقد نقلها

رابعاً : لا حاجة للمشتري إلى ممثل له في ميناء الشحن لأجل إبرام عقدي نقل البضاعة والتأمين عليها.

_____________________

1- إن سبب هذه التسمية يعود الى كون التزام البائع في هذه البيوع ينصب على تسليم البضاعة المبيعة بعد تعيينها في ميناء القيام : "ميناء التصدير أو الشحن" وتنقل ملكيتها بعد ذلك مباشرة الى المشتري. انظر بهذا الصدد :

p. Codert: Ie contrat de vemte, cout, assurance fret, vente C. A.F.these. paris, 1925. P. 7 .                                                           

R. rodere: op. cit. p. 356.                                                               

2- انظر : د. علي البارودي: مبادئ القانون البحري, 1970 ص 272.        

3- انظر : G. Ripert: op. cit mo 1910

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .