الموفى له هو في الواقع الطرف الثالث في العلاقة التي ينشؤها. الشيك. فهو المستفيد الذي تسحب الورقة التجارية لمصلحته. بيد انه لا بد من الاشارة الى ان الشيك قد يسحب باسم شخص معين. وهذا ما يطلق عليه بالشيك الاسمى. وقد يكون الشيك اذنيا" او للحامل. عليه فاننا سنبحث هذا الموضوعات الاتية بالتتابع:-

1. الشيك الاسمي.

2. الشيك الاذني.

3. الشيك للحامل.

اذ ان في كل فقرة من هذه الفقرات يكون الموفى له أي المستفيد في مركز قانوني معين. غير اننا وقبل ان ندخل في دراسة هذه الفقرات لا بد ان نمهد لهذا المستفيد من حيث المفهوم. وبهذا الخصوص يذهب جانب من فقه القانون التجاري الى تعريف المستفيد(1).((بأنه الشخص الذي يقدم الشيك لصرف قيمته سواء كان هذا الشخص هو الصادر باسمه ان كان اسميا او المظهر اليه ان كان للامر او حامله ان كان الشيك للحامل)) ويرى اخرون فيه(2). ((بأنه هو من يحرر الشيك لمصلحته والدائن الاول فيه لذا يجب تعيينه بصورة نافية للجهالة)). بينما يذهب اخرون الى تعريفه بانه(3). ((الشخص الذي حرر الشيك من اجله ، فهو الدائن في هذا الصك)). اما المشرع العراقي فقد حدد المستفيد في الشيك من خلال نص المادة (143) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 والتي تنص على.

 اولا :- يجوز اشتراط وفاء الشيك :

أ-الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه .

ب-الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للامر ) او اية عبارة اخرى تفيد المعنى .

ج- الى حامل الشيك(4).

ومن الجدير بالاشارة الى انه يجب تعين المستفيد في الشيك تعينا نافيا للجهالة(5).هذا ويتم تحديد شخص المستفيد حسب صيغة الشيك ان كان شيكا اسميا او للحامل او للامر وحسب التفصيل الاتي :

1. الشيك الاسمي :-

هو الشيك المشروط اداؤه لشخص مسمى ومحرر فيه عبارة (ليس للامر ) او أي عبارة اخرى ,ولا يتداول بالتظهير(6).او هو بعبارة اخرى الشيك الذي يحرر باسم المستفيد ولا يكون مقرونا بشرط الاذن او الامر (7). وعلى هذا الاساس، فان الوفاء يكون للمستفيد او المحال له فقط او وكيله في القبض بعد التثبت من الوكالة وقد ينتقل بالوراثة الا ان هذا الشيك لا يتداول بالتظهير بل ينتقل بطريق الحوالة المدنية التي تحتاج لاجراءات طويلة لا تتناسب مع طبيعة الشيك (8). ونشير الى انه قد ثبتت عبارة (الصك غير قابل للتحويل) فاذا كان الامر كذلك فان هذا المصطلح يعني ان الشيك لايدفع الا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط فهو يعتبر الحامل الشرعي للشيك(9) . وايا كان الامر، فان هذا الشيك يعد نادر الوقوع في الحياة العملية لان اجراءته معقدة تتنافى مع طبيعة الشيك وسرعة المعاملات التجارية .بيد انه تجب الاشارة الى انه بمجرد اصدار هذا الشيك الى المستفيد فانه يمتلك الرصيد، ويمتنع بالنتيجة على الساحب استرداده، وتترتب على هذا الشيك الاثار الاتية :

1- يضمن الساحب وفاء الشيك(10).

2- اذا توفى الساحب او فقد اهلية بعد انشاء الصك فلا يؤثر ذلك على الاحكام المترتبة عليه(11). .

3- اذا قدمت عدة شيكات للوفاء ، وكان الرصيد لا يكفي لسداد ها جميعا" في وقت واحد، يجب عند ذاك مراعاة تواريخ التقديم(12) .

4- ليس لدائني الساحب وضع الحجز على الصك وذلك باعتباره حقا" للمستفيد .

5- كذلك فان عدم وجود الرصيد بأكمله ،  يعد جريمة بمقتضى القانون وتخضع لاحكام قانون العقوبات(13) .

وايا" كان الامر ، فان هذه الآثار تترتب استنادا" الى حق المستفيد في تملك الرصيد بعد خروجه من ذمة الساحب الى ذمته عند اصدار الشيك اما المحال له فان حقه مبني على اساس حوالة الحق الاعتيادية وليس الرصيد(14).

2. الشيك الاذني:-

هو الشيك الذي يصدر لامر شخص معين دون ان يتحمل ما ينفي وجوده شرط الامر ويتداول بالتظهير(15). او هو ذاك الشيك الذي يعين فيه اسم المستفيد مقرونا" بشرط الاذن او الامر(16) .  وينتقل هذا الشيك بالتظهير . وعلى هذا الاساس ، فان المظهر اليه في هذا الشيك يكون هو الحامل الشرعي ، اذا انتقلت الية الورقة بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات(17) . ومن الجدير بالاشارة ان هذا الشيك شائع الاستعمال من جانب ، ومن جانب اخر يسهل تزويره وذلك بتزوير توقيع المستفيد . وحيث ان المصرف لا يحتفظ بتواقيع المظهرين وانما يكلف بالتحقق من صحة التوقيعات فقط ، عليه كان تزوير التوقيع في الاستطاعة . وايا" كان الامر، فان حق الحامل الجديد او المظهر اليه يستند الى التصرف المبرم بينه وبين المظهر السابق او من نقل اليه الحق بشرط تسليم الشيك الى الحامل الجديد(18).

3. الشيك للحامل:-

ويقصد الشيك الذي يذكر فيه انه للحامل او يذكر فيه اسم المستفيد ويخلو من شرط الاذن او الامر ، او هو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد وانما يصدر للحامل ويتداول بالمناولة باعتباره منقولاً مادياً تسري عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية(19). وعلى ذلك فان حائز الشيك يكون حاملا"له دون حاجة الى اثبات شخصيته(20). . ومن الجدير بالملاحظة ، ان هذا الشيك قد يتداول بالتظهير(21). بان يوقع الحامل على ظهر الشيك ويسلم الى اخر ، فيكون والحال هذه قد التزم بتوقيعه ويكون مسؤول عن ضمان الوفاء . وعلى اية حال ، فان حق الحامل مقرر بمقتضى القانون وتنشأ به دعوى مباشرة تجاه المسحوب عليه(22) .

_______________

[1]- انظر، د. رضا عبيد ، مرجع سابق ذكره ، ص449.

2- انظر، د. محسن شفيق ، القانون التجاري ، مرجع سابق ذكره ، ص727.

3- انظر، د. سميحة القليوبي ، الموجز ، مرجع سابق ذكره ، ص118.

4- انظر المادة (95) من نظام الاوراق التجارية السعودي ، انظر كذلك د.عبد الله العمدان ,الاوراق التجارية في النظام السعودي، معهد الادارة العامة ، 1989، ص 341

5 - انظر المستشار محمد محمود المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص727

6- انظر فائق الشماع ود.فوزي محمد سامي ,مرجع سابق ذكره ,ص 316

7-انظر د.علي جمال الدين عوض , المجلة ,مرجع سابق ذكره .ص119

8- انظر نص المادة 147/ثانيا من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951

9- انظر د.فائق الشماع ,د.فوزي محمد سامي ,مرجع سابق ذكره ,ص 316

0[1]- انظر نص المادة (146) من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1984

1[1]- انظر نص المادة (159) من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1984

2[1]-انظر نص المادة (160)من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1984

3[1]- انظر نص المادة (141) من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1983

4[1]- انظر د. فائق الشماع ، مقابل الوفاء الورقة التجارية  ، بحث غير منشور ، ص8 .

15- انظر د. محسن شفيق ، القانون التجاري  المصري ، مرجع سابق ذكره ،ص713 .

16- انظر د. سميحة القليوبي ،الموجز ،مرجع سابق ذكره ، ص188 .

7[1]-  انظر نص المادة (150) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 .

8[1]- انظر د.علي جمال الدين عوض ، المجلة ، مرجع سابق ذكره ، ص119 .

9[1]- انظر د. فائق الشماع ،  د. فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره ، ص316.

20- انظر د. محسن شفيق ، القانون التجاري  المصري ، مرجع سابق ذكره ،ص720 .

[1]2- انظر د.عزيز العكيلي ، مرجع سابق ذكره ، ص376.

22- انظر د. فائق الشماع ، مقابل وفاء الورقة التجارية ، مرجع سابق ذكره ، ص10