إن واحدة من أهم القضايا في هذا الموضوع هي قضية المياه السطحية في الحوضين الأعظم في المنطقة وهما حوضا: النيل ودجلة والفرات، وربما يشكل آخر حوض الأردن. أما النهران الآخران اللذان لهما أهمية من نفس النوع تقريبا فهما نهرا العاصي الذى يناسب بين سوريا ولبنان وسوريا وتركيا باعتبار الحدود الدولية الحالية ، والليطاني الذى يجرى في لبنان وباستثناء هذه الحالات في المنطقة فهناك أنهارا أخرى تنساب في تركيا وإيران ( ودول المغرب العربي ) إلا أن في تلك الأنهار لا يوجد مشاكل واضحة فيما يتعلق باستخدام مياهها .

فعلى سبيل المثال وبعيدا عن مناطق المنابع الكبرى في دجلة والفرات، فإن الأنهار التركية الأخرى داخل تركيا إما تنصرف في البحر الأسود أو إلى البحر المتوسط كما تضم إيران داخلها نهر قارون مع بعض الأنهار الأصغر التي تنصرف إلى دجلة وتجرى هذه الأنهار في وديان مقيدة ومحددة وغير محددة وغير وارد السدود بها في الوقت الحالي لأسباب جغرافية واقتصادية وتكنولوجية وهيدرولوجية .

حوض النيل: لا يوجد نهر آخر في العام له خاصية نظام التعقيد الهيدروليكي كنهر النيل وذلك بانسيابه عبر العديد من الأقاليم والمناطق المناخية ، والهيدروليكية فإنه منذ اقترانه بالعطبرة وحتى مصبه في نحو 1800 كم فإنه لا يرفده أي رافد دائم آخر حتى المصب ، ومع زيادة السكان المستمر في مصر ونمو القرى والأهمية المستمرة للنهر فإن النيل هو أهم المقومات الحيوية للحياة في مصر  ،فهو المصدر للحياة في بنحو 99% من إجمالي المياه في مصر من نهر النيل . وتتفاوت تقديرات العرض والطلب من المياه في مصر باستمرار تفاوتا كبيرا في السنوات ذات الإيراد المرتفع والمتفائل، فإن الفائض يكون قليلا وتعتمد حسابات العرض والطلب في مصر على أربعة أسس:

احتياجات المحاصيل المائية لكل فدان في الوادي والدلتا في الأراضي المستصلحة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك فاقدا في المياه نتيجة نظام الري ، وخطط التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية .استكمال مشروعات ضبط مياه أعالي النيل لتوفير المياه لسد الحاجات المتزايدة للمياه. استخدام مياه الصرف مرة أخرى. وكان مقررا أنه بقدوم عام 1990 فإن الخطة الأساسية للمياه المصرية ستوفر 8000 مليون م³ / سنة، إلا أن هذا الأمر لم يتم لأسباب تتعلق بتعثر مشروعات أعالي النيل وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى حدوث سنوات منخفضة الفيضان. إلا أن واتر برى Waterbury في دراسة جيوبوليتيكية مياه النيل يتوقع عجزا مقداره 4000 مليون م³ سنويا ، ويبدو أن هذا هو ما حدث في عام 1989 ، ويبدو أنه لكى تحقق مصر توسعا زراعيا عليها أن تتبع ثلاثة طرق وهى :

زيادة كفاءة نظام الري وتحسين أداء إدارة المياه. استخدام أكثر كفاءة لتكنولوجيا الري والصرف .التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف

ولا يمكن الاعتماد على الإحصاءات كما أنها أكثر تناقضا ، وأظهرت التقديرات السودانية أنه بقدوم التسعينات سيكون هناك عجز مقداره14 مليارم³ مياه سنويا ، وترتفع في بعض التقديرات إلى 33 مليار م3⁽¹⁾

ويأتي هذا العجز إلى التفاؤل بأن تصبح السودان واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للغلات الزراعية في المنطقة⁽²⁾.

ويبلغ تصرف نهر النيل عند دخوله مصر 84 مليار م³ سنويا ، يأتي منها 25 مليار م³ من النيل الأبيض من السودان وهضبة البحيرات في حين يأتي 59 مليار م³ من حوض النيل الأزرق ( 50 مليار م³ ) والعطبرة وروافده نحو ( 10 مليار م³ تقريبا ) وكلاهما من المنابع الأثيوبية .

ولقد وقعت المعاهدة الأولى لمياه النيل عام 1929 وبمقتضاها تحصل مصر على 48 مليار م³ والسودان على 4 مليار م³ تاركة نحو 2/3 كمية المياه تنساب لتصب في البحر المتوسط دون الاستفادة منها ⁽³⁾

كان بناء السد العالي قد أدى إلى عقد اتفاقية أخرى عام 1959 تم توفير 32 مليار م³ مياه إضافية إلى ما سبق في اتفاقية 1929 ، خصم منها 10 مليار م³ للتبخر من بحيرة ناصر ، أما الـ 22 مليار م³ الأخرى فإنه طبقا لاتفاقية 1959 وزعت بين مصر والسودان ، حصلت مصر على 7.5 مليار م³ ، والسودان على 14.5 مليار م³ وحتى الآن لا توجد مشكلات ولا صراع حول هذه الاتفاقية ، وبالإضافة إلى ما سبق من اتفاقيات هناك عدة مشروعات مشتركة أكبرها وأهمها مشروع قناة جونجلى الذى لم يتم نتيجة للحرب الأهلية في جنوب السودان ، وكان متوقعا أن يعطى 4.7 مليار م³ سنوي^ا(4)

ومن ناحية أخرى هناك احتمال قيام مشروعات تنمية مائية أخرى في الدول الأفريقية ذات الصلة بجيوبوليتيكية حوض النيل ويوجد بها منابع مياه النيل بدرجة أو بأخرى كأثيوبيا وزائير وأوغنده ، وهذا يمكن أن تمارس سياسات معينة تجاه مصر وبصفة خاصة فإن النظام الحاكم الجديد في أثيوبيا يمكن أن يبدأ عملية بناء سدود في مناطق معينة من المنابع للتنمية ، وإن كان البعض يرى أن استخدامها في توليد الكهرباء أكثر من استخداماتها في المياه⁽⁵⁾ وفى نفس الوقت نظرت بعض الدول الأفريقية المشاركة في حوض النيل إلى المشروعات المصرية لتوصيل مياه النيل إلى سيناء ، وما كان يقال من توصيلها إلى صحراء النقب بغير ارتياح وكذلك كان الموقف ع ندما نشر عن توصيل السودان المياه للسعودية عبر الأنابيب تقدر بحوالي 20 مليار م³ سنويا .

حوض نهرى دجلة والفرات : على الرغم من أن حوضي نهرى دجلة والفرات هو الحوض الوحيد في المنطقة الذى يشهد فائضا مائيا إلا أن هناك العديد من المشكلات الجيوبوليتيكية الكافية فيه ولا تعانى أيا من دول الحوض من مشكلات نقص المياه سواء كانت تركيا أو العراق وسوريا ، كما أن مشكلات الإدارة ومشروعات التنمية تؤدى دورا هاما ، فللدول الثلاثة في الحوض مشروعات تنمية قائمة على الري ومحطات لتوليد القوى المائية ، وحتما فإن الضغوط والمشكلات بين الدول الثلاثة سوف تظهر وخاصة من جانب العراق الذى يتأثر بأي نوع من الاستغلال غير المرشد لأعالي النهر لأسباب هيدروليكية وسكانية ومناخية واقتصادية .

ويتعرض النهران لذبذبات مائية كبيرة إما موسميا أو بين عام وآخر ، وهناك نظرتان لبناء السدود في أعالي الأنهار أحدهما أن نقص المياه قد تؤدى إلى الصراع كما حدث في العراق وتركيا وسوريا في أعقاب الإجراء التركي بملء سد أتاتورك والأخرى فإن تنظيم التصريف قد يكون ذا فائدة – ويبلغ متوسط التصريف السنوي لنهر الفرات 32 مليار م³ في حين يبلغ متوسط تصريف نهر دجلة 42 مليار م³ ، ونهر قارون 20 مليار م³  سنويا ، إلا أن الأنهار تحمل كميات كبيرة من الرواسب وتزيد بشكل واضح في حالة نهرى دجلة وقارون ، كما أن هذه الأنهار تعانى من زيادة نسب التبخر خلال فصل الصيف ( الفيضان ) الأمر الذى يؤثر على الإفادة الكاملة من مياه الأنهار .

إلا أن الدول الثلاث ترتبط ببعضها بشكل خطى فإن نوعية المياه قدر كبير من الأهمية ، لذلك فإن صرف المياه المستخدمة في الري مرة أخرى إلى النهر سوف يؤثر على ملوحة النهر خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة التبخر .والعراق أكثر دول المنطقة من حيث بناء السدود خاصة بناء القناطر الهندية التي اكتملت عام 1913 ، وتقوم برى نحو 50% من الأراضي العراقية المزروعة ، ويعتبر العراق أحد دول الشرق الأوسط التي تكتفى ذاتيا من مياه الري حتى الآن وتعتمد سوريا بشكل مكثف أيضا على الري في الزراعة وبعد الاستغلال الأساسي لنهر العاصي اتجهت إلى الفرات ، ولهذا كان البناء الأساسي على الفرات هو مشروع الثورة ، ويتوقع أن تتراوح المساحة المروية عليه ما بين 200000 : 500000 هكتار ، ولكن إلى الآن لم ينجز ذلك ، ويبدو أن معظم المشروعات السورية لا تزال في التخطيط والتنفيذ . ولتركيا أيضا خططها ومشروعاتها المستقبلية لكل من نهرى دجلة والفرات ، ولهذا كان المشروع الأول هو مشروع كيبان Keban الذى اكتمل عام 1973 ، ولأن ملء البحيرة هذا المشروع كان معاصرا لمشروع الثورة المقام في سوريا ، لذلك فقد تأثر جريان النهر بشكل ملحوظ ، ومن بين المشروعات الأخرى مشروع سد أتاتورك الذى يحجز 10 مليار م³ سنويا ، ( ينتظر أن يروى نحو 700 ألف هكتار إضافية ) تؤثر على التنمية في تركيا بشكل كبير ، وإذا تم هذا المشروع بالإضافة إلى مشروعات الري السورية الأخرى والتي تستهلك نحو 7 مليار م³ مياه سنويا فإن كمية المياه التي ستتبقى في نهر الفرات لتدخل العراق ستنقص من 30 مليار م³  سنويا إلى 11 مليارم³ سنويا فقط ، ويؤثر ذلك على العراق الذى يرى أنه يحتاج على الأقل إلى 13 مليار م³ سنويا لكى ينجز مشروعاته المختلفة ، وبالإضافة إلى ما سبق فهناك آثار بيئية أخرى في العراق نتيجة لتدهور نوعية المياه والري التي ستصل العراق بفعل التعامل مع مياه الفرات .

وعلى ذلك فقد كانت هناك حاجة إلى اتفاقية سياسية إلا أنه في عام 1984 دعت سوريا إلى تأسيس هيئة دول نهر الفرات E.R.A  وإلى اجتماع مشترك لمناقشة الحقوق المشتركة ، والمشكلة الوحيدة الجادة المتصلة بالمياه في حوض الفرات كانت بين سوريا والعراق عام 1974 ، وذلك أنه كنتيجة للمشروعات السورية والتركية الجديدة على الفرات ، والتي تؤدى إلى خفض التدفق في المجرى إلى نحو 25% كم كمية المياه ، نتيجة لذلك تبادلت الدولتان التهديدات إلى حد التهديد العراقي بتدمير وقصف مشروع الثورة السوري ، وتحركت القوات على جانبي الحدود ، ونتيجة لتدخل السعودية سمح بتصريف المياه الزائدة عن مشروع الثورة ، وفى يونيو 1975 أعيدت العلاقات العادية ، ومشكلة شط العرب الذى يتكون من اقتران دجلة والفرات، كما أنه يصرف المياه الزائدة لنهر قارون فهي مختلفة ، إذ أن المجرى كان يشكل جزء من الحدود بين العراق وإيران ، فإنه بالإضافة لكونه مشكلة حدودية تتعلق بالحد الفاصل بين الدولتين ، فإنه أيضا ذا أهمية بالنسبة للمياه ، إلا أنه بالرغم من تاريخ الصراع الطويل حول شط العرب ، فإن القضايا المائية قليلا ما أثيرت بشكل كبير دائما كان يتعلق بتحديد خط الحدود ، إلا أنه منذ بناء العراقيين الخطوط الدفاعية لحماية البصرة فإن الصورة تغيرت إذا ما تسبب ذلك في تجفيف بعض المجاري العليا للنهر .

__________________

(1)عثمان التوم أحمد ،  1994 ,ص 7 ، ص 14.

(2)عثمان التوم أحمد ، 1994 ، ص 12 .

(3)With tington and Haynes, 1985.

(4)Chaenocb, 1984.

(5)محمد عبد الهادي راضي