شرط صحة الصوم الواجب : الحضر أو حكمه‌ ، فلا يصحّ الصوم الواجب في السفر إلاّ ما نستثنيه ، عند علمائنا ـ وبه قال أهل الظاهر وأبو هريرة ⁽¹⁾ ـ لقوله تعالى {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أوجب عوض رمضان عدّة أيام غيره للمسافر ، وإيجابها يستلزم تحريم صوم رمضان ، لأنّه لا يصحّ صومه ، ويجب قضاؤه إجماعا.

وما رواه العامة عن  النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( ليس من البرّ الصيام في السفر ) ⁽²⁾.

وقال عليه السلام  . ( الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ) ⁽³⁾.

ومن طريق الخاصة : قول معاوية بن عمّار : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه ، وعليه الإعادة » ⁽⁴⁾.

وقال  الصادق عليه السلام  : « لم يكن  رسول الله صلى الله عليه وآله ، يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره » ⁽⁵⁾.

أمّا الندب ففي صحته في السفر قولان : أشهرهما : الكراهة ، لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام  عن الصيام بمكّة والمدينة ونحن سفر ، قال : « فريضة؟ » فقلت : لا ولكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة ، فقال : « تقول اليوم وغدا؟ » قلت : نعم ، فقال : « لا تصم» ⁽⁶⁾ وأقلّ مراتب النهي الكراهة.

__________________

(1) المجموع 6 : 264.

(2) سنن ابن ماجة 1 : 532 ـ 1664 و 1665 ، سنن الترمذي 3 : 90 ذيل الحديث 710 ، سنن النسائي 4 : 175 ـ 177 ، مسند أحمد 5 : 434 ، سنن البيهقي 4 : 242 ، والمعجم الكبير للطبراني 11 : 187 ـ 11447 و 12 : 374 ـ 87 13 ، و 446 ـ 13618 ، و 19 : 171 ـ 175 ـ 385 ـ 399 ، وشرح معاني الآثار 2 : 63.

(3) تاريخ بغداد 11 : 383 ، وبتفاوت يسير في سنن ابن ماجة 1 : 532 ـ 1666.

(4) التهذيب 5 : 221 ـ 645.

(5) التهذيب 4 : 235 ـ 236 ـ 691 ، الاستبصار 2 : 102 ـ 333.

(6) التهذيب 4 : 235 ـ 690 ، الإستبصار 2 : 102 ـ 332.