لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، ولا من نباتها‌ كالجلود ، والصوف ، عند علمائنا أجمع ، لأن السجود عبادة شرعية فتقف كيفيتها على نص الشرع ، وقد وقع الإجماع على السجود على الأرض ، والنابت منها فيقتصر عليه ، و لقوله عليه السلام : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى ، ثم يسجد ممكّنا جبهته من الأرض ) (1) وقال خباب : شكونا إلى  رسول الله صلى الله عليه وآله حرّ الرمضاء في جباهنا وأنفنا فلم يشكنا (2) ، ولو كان السجود على الفرش سائغا لما شكوا.

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يصلّي على البساط من الشعر ، والطنافس (3) : « لا يسجد عليه وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصر وسجدت على الحصر فلا بأس » (4) وقال هشام بن الحكم للصادق عليه السلام : أخبرني عمّا يجوز السجود عليه ، وعمّا لا يجوز ، قال : « السجود لا يجوز إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض » (5).

وأطبق الجمهور على الجواز لما روي عن  النبي صلى الله عليه وآله أنه صلّى في نمرة (6) ـ قال الشافعي : والنمرة تعمل من الصوف (7) ـ ولأنّه بساط‌ طاهر يجوز له الصلاة فيه فجازت عليه كالقطن.

والرواية ممنوعة ، ومحمولة على أنه عليه السلام كان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه، والأصل ممنوع.

فروع :

أ ـ لا بأس بالسجود على الفرش من الصوف وغيره حالة التقية للضرورة ، وسأل علي بن يقطين  الكاظم عليه السلام عن السجود على المسح (8) والبساط ، فقال : « لا بأس في حال التقية » (9) ولا يعيد للامتثال.

ب ـ لا يشترط ذلك إلا في الجبهة خاصة.

ج ـ لا يشترط وقوع الجبهة بأجمعها بل ما تتمكن به من الجبهة على الأرض ، وبعضهم قدّره بالدرهم.

__________________

(1) سنن أبي داود 1 : 227 ـ 858 ، وانظر المعتبر : 158.

(2) صحيح مسلم 1 : 433 ـ 619 ، سنن ابن ماجة 1 : 222 ـ 675 ، سنن النسائي 1 : 247 ، مسند أحمد 5 : 108 و 110 ، سنن البيهقي 2 : 105.

(3) الطنافس جمع ، والطنفيس : البساط الذي له خمل رقيق. مجمع البحرين 4 : 82 « طنفس».

(4) المعتبر : 158.

(5) الفقيه 1 : 177 ـ 840 ، التهذيب 2 : 234 ـ 925 ، علل الشرائع : 341 باب 42 الحديث 1.

(6) الام 1 : 91.

(7) الام 1 : 91.

(8) المسح ، بالكسر فالسكون : يعبّر عنه بالبلاس وهو كساء معروف. مجمع البحرين 2 : 414 « مسح ».

(9) الفقيه 1 : 176 ـ 831 ، التهذيب 2 : 235 ـ 930 و 307 ـ 1245 ، الاستبصار 1 : 332 ـ 1244.