الحرية شرط في الوجوب، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع - وبه قال عامة العلماء(1) - ... ولأنه محبوس على السيد، فأشبه المحبوس في الدين.

وقال داود: تجب(2).وعن أحمد روايتان(3).وقال الحسن البصري وقتادة: تجب على العبد المخارج(4) - وهو الذي يؤدي الضريبة - لعموم الآية(5).والخاص مقدم. ولو أذن له السيد، استحب له الحضور ولا يجب عليه، لان الحقوق الشرعية تتعلق بخطاب الشرع لا بإذن السيد. ولا فرق بين القن، والمدبر، والمكاتب المطلق والمشروط، وام الولد، لبقاء الرق فيهم.

وقال الحسن البصري وقتادة: يجب على المكاتب، لان منفعته له فأشبه الحر(6)، وهو ممنوع.

فروع:

أ: من بعضه حر وبعضه رق لا تجب عليه الجمعة، سواء تساويا، أو كانت الحرية أكثر، لان رق البعض يمنع من الكمال والاستقلال، كرق الجميع.

ب: لو هاياه(7) مولاه واتفقت الجمعة لنصيب الحرية لم تجب عليه أيضا، لقيام المانع، وهو الظاهر من قول الشافعية.

ولهم وجه: أنها تجب، لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه(8).واختاره الشيخ في المبسوط(9).

ج: لو ألزمه مولاه بالحضور، احتمل وجوبه، لوجوب طاعته فيما ليس بعبادة ففيها أولى، والعدم...

_____________

(1) الام 1: 189، المجموع 4: 485، فتح العزيز 4: 603، المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 152، بداية المجتهد 1: 157، الميزان 1: 185.

(2) المحلى 5: 49، المجموع 4: 485، الميزان 1: 185، رحمة الامة 1: 79، بداية المجتهد 1: 157، حلية العلماء 2: 223.

(3) المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 152، الانصاف 2: 369، المحرر في الفقه 1: 142، المجموع 4: 485، فتح العزيز 4: 603 - 604، الميزان 1: 185، رحمة الامة 1: 79.

(4) المجموع 4: 485، المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 153، حلية العلماء 2: 223.

(5) الآية 9 من سورة الجمعة.

(6) المغني 2: 194، الشرح الكبير 2: 153.

(7) المهاياة في كسب العبد: أنهما (المولى والعبد) يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. مجمع البحرين 1: 485 " هيا ".

(8) المجموع 4: 485، الوجيز 1: 65، فتح العزيز 4: 607.

(9) المبسوط للطوسي 1: 145.