الاقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الجمعة واجبة إلا على خمسة: امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد)(1). ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " ووضعها عن تسعة " وعد منهم "المسافر"(2).ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا أحد من الائمة عليهم السلام أنهم صلوها في أسفارهم. ولان الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، والمسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقه وإيجاب الجمعة عليه معنى.

ولأنه خفف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى. وقال الزهري والنخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء ، للآية(3).ولقوله صلى الله عليه وآله: (الجمعة تجب على من سمع النداء)(4).والخاص مقدم.

فروع:

أ: إنما تسقط الجمعة في السفر المباح، أما المحرم فلا، لمنافاته الترخص.

ب: إنما تسقط في السفر المبيح للقصر فلو لم يوجبه كمن كان سفره أكثر من حضره، فإن الجمعة لا تسقط عنه، وكذا لو لم يكن القصر واجبا بل جائزا، كالمواضع التي يستحب الاتمام فيها.

ج: لو نوى المسافر إقامة عشرة أيام، صار بحكم المقيم، ووجب عليه الجمعة، وعند الشافعي أربعة(5).وهل تنعقد به؟ عندنا أنها تنعقد وإن لم ينو المقام على أحد القولين، أما لو نواه فإنها تنعقد به عندنا قولا واحدا - وهو أحد وجهي الشافعية(6) -  لأنه من اهل وجوب الجمعة فانعقدت به كالمستوطن، والآخر: لا تنعقد به، لان الاستيطان شرط(7). فمن أقام في بلد للتفقه أو التجارة مدة طويلة لا تنعقد به الجمعة عنده(8) وإن وجبت عليه، لان له عزم الرجوع.

______________

(1) كنز العمال 7: 722 / 21095 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير 2: 51 - 52 / 1257.

(2) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال: 422 / 21.

(3) الجمعة: 9.

(4) سنن أبي داود 1: 278 / 1056، سنن الدار قطني 2: 6 / 3، سنن البيهقي 3: 173.

(5) المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 485، الميزان 1: 182، المغني 2: 133، عمدة القاري 7: 117.

(6 و 7) المجموع 4: 503، فتح العزيز 4: 607.

(8) أنظر: المجموع 4: 503.