أمّا من جعل وجه إعجازه اختصاصهم بالإخبار عن الغيوب :

فإنّ قولهم يصحّ إذا ذهبوا إلى أنّ ذلك أحد وجوه جملة إعجاز القرآن ، وضرب من ضروب دلائله على النّبوّة؛ لأنّا لا ندفع هذا ولا ننكره ، وهو من وجوه دلائل القرآن المذكورة ، وجهات إعجازه الصّحيحة.

فأمّا إن أرادوا اختصاصه بالإخبار عن الغيوب هو الوجه الّذي كان منه معجزا أو دالّا ، وأنّه لا يدلّ من غيره على النبوّة ، وأنّ التحدّي به وقع دون ما عداه؛ فذلك يبطل من وجوه‏ (1).

أوّلها : أنّه يوجب أنّ في سور القرآن ما ليس بمعجز ولا يتحدّى به؛ لأنّ كثيرا من السّور غير متضمّن للإخبار عن الغيوب. وقد علمنا أنّ التحدّي وقع بسورة من عرضه غير معيّنة ، وأنّه لم يتوجّه إلى ما يختصّ من السّور بالإخبار عن الغيب دون غيرها (2) .

وثانيها : أنّ التحدّي لو وقع‏ (3) بذلك لكان خارجا عن عرفهم ، وواقعا على خلاف عادتهم. وقد بيّنا فيما مضى أنّ التحدّي لم يكن إلّا بما ألفوه وجرت عاداتهم في تحدّي بعضهم بعضا به .

وثالثها : أنّ أخبار القرآن على ضربين :

منها : ما هو خبر عن ماض ، كالأخبار عن الأمم السّالفة ، والأنبياء المتقدّمين .

ومنها : ما هو خبر عن مستقبل كقوله ، تعالى : {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ} [سورة الفتح : 27]‏ وقوله : {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ‏} [سورة الروم : 1- 3] وما أشبه ذلك من الأخبار عن الاستقبال الّتي وقعت ، غير أنّها وقع الخبر عنها (4) .

فأمّا القسم الثّاني : وهو الخبر عن المستقبل ، فإنّه إنّما يكون دالّا عند وقوع مخبره موافقا للخبر. وقبل وقوعه لا فرق فيه بين الصّدق والكذب ، اللّهمّ إلّا أن تقع ممّن قد دلّت دلالة غير ذلك الخبر على صدقه . فيعلم صحّة الخبر بتلك الدّلالة المتقدّمة لا بنفسه .

ومعلوم أنّ الحجّة بالقرآن كانت لازمة لمن تحدّي به قبل وقوع مخبرات أخباره (5)‏ المستقبلة ، وأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله كان يطالب القوم بالإقرار به ويدعوهم إلى التّسليم. ولم يفعل ذلك إلّا وهم يتمكّنون من الاستدلال على صدقه ، وغير مفتقرين في العلم إلى حضور زمان متراخ. وهذا يبطل أن تكون جهة إعجازه ممّا يتضمّنه من الإخبار عن الحوادث المستقبلة (6).

فأمّا القسم الأوّل : وهو الإخبار عن الماضي ، فليس في أخبار القرآن عن الماضيات إلّا ما هو خبر عن أمر ظاهر شائع قد اشترك أهل الأخبار في معرفته ، أو عرفه كثير منهم. وكلّ ذلك ممّا ينكر المخالف أن يدّعي أنّه مأخوذ من الكتب ، ومتلقّن من أفواه الرّجال‏ (7) .

وما يقوله قوم من المتكلّمين في هذا الموضع- من أنّ ذلك لو أخذ من الكتب‏ والرّجال لظهر وانتشر ، ولعرف الملقّن له ، والموقف عليه ، وزمان طلبه ، والاختلاف إلى أهله ، لا سيّما مع البحث والتنقير والتفتيش ، وإنّ العادات بهذا جارية (8) - ممّا لا يجوز أن يكل اللّه تعالى من ألزمه العلم بالنّبوّة إليه ، ويعوّل به (‏9) عليه ؛ لأنّ أكثر ما فيه أن يكون ما ذكروه أشبه وأولى ، وليس يكون دليلا على النّبوّة إلّا ما أوجب اليقين المحض ، ورفع كلّ شكّ وتجويز. ومتى لم يكن هذا لم ينقطع عذر المكلّف به .

على أنّ الخبر عن الظّاهر من الأمور الماضية لا يوصف بأنّه خبر عن غيب ، وإنّما يوصف بذلك الإخبار عن الحوادث المستقبلة الّتي قد جرت العادة بأنّ البشر لا يحيطون علما بها ، ولا طريق لهم إلى معرفتها بالنّظر في النجوم وما جرى مجراها. وإن علموها فعلى طريق الجملة ، ويردّ الخبر عنها على سبيل التفصيل.

وقد يكون الإخبار عمّا مضى إخبارا عن غيوب ، إذا كانت واردة بما قد علم خفاؤه ، وفقد الاطّلاع عليه ، نحو الخبر عمّا (10) أضمره الإنسان في قلبه ، وعرض (11)‏ عليه من فعله ، ولم يفشه إلى غيره ، أو ممّا فعله متفرّدا به ومستسرّا بفعله .

وليس في أخبار القرآن ما يجري هذا المجرى ، وإن كان في أخباره صلّى اللّه عليه وآله الخارجة عن القرآن ما يلحق بما ذكرناه ، فهو غير مخلّ بكلامنا ؛ لأنّنا إنّما نتكلّم فيما تضمّنه القرآن من الأخبار . وإذا لم يكن ذلك فيها صحّ ما أوردناه ، ووضح‏ فساد قول من ذهب في إعجاز القرآن وقيام الحجّة به في الحال إلى الأخبار التي تضمّنها.

فإن قال : قد قلتم في صدر هذا الكلام : إنّ الإخبار عن الغيوب أحد وجوه إعجاز القرآن ، فعلى أيّ وجه يصحّ ذلك ؟

قيل له : قد علمنا مبلغ ما يعرفه النّاس بتجاربهم وعاداتهم من أحكام الحوادث المستقبلة ، وأنّ ذلك لم يبلغ إلى أن يخبروا عن تفصيل ما يحدث على سبيل التّحديد والتّمييز؛ لأنّ أكثر ما يعملونه من ذلك الجملة الّتي يرجعون فيها إلى العادة ، نحو علمهم بورود الحرّ والبرد في إبّانهما ، وطلوع الثّمار والزّروع في أوقاتهما.

والعلم بهذه الجملة لا يثمر العلم بالتّفصيل الّذي أوردناه؛ لأنّا نحيط علما بأنّ أحدا من النّاس لا يمكنه أن‏ (12) يخبر عن قوّة الحرّ والبرد في أيّام بعينها (13).

وتناقصه في أيّام بعينها. وحال الأيّام في العادة واحدة أو متقاربة في أنّها لا تقضي بخلاف بعضها لبعض في شدّة الحرّ ونقصانه ، فيقع مخبره وفقا لخبره .

وكذلك لا يجوز أن يخبر بعضنا بأنّ بعض ثمار السّنة المستقبلة سيفسد ويبطل ، وبعضها يزكو ويكثر على سبيل التّفصيل ، ويكون حال ما خبّر بصلاحه كحال ما خبّر بفساده في الحاجة إلى ما قد جرت العادة بصلاحه عليه من الحرّ والبرد والهواء والرّكود ، فيقع خبره صدقا.

وليس يجوز أن تكون صناعة النّجوم تكسب مثل هذا العلم؛ لأنّ المستفاد بهذه الصناعة من أحكام الحوادث المستقبلة هو ما يجري مجرى الجمل دون التفصيل. ولهذا تجد أهلها يصيبون في ذلك في الأكثر ، وربّما أخطئوا ، كإخبارهم‏ الموضح عن زيادة الحرّ والبرد ونقصانهما ، ووفور الأمطار والأنداء أو قلّتهما. وكلّ هذا على طريق الجملة.

فأمّا ما يصيبون فيه ولا يكادون أن يخطئوا فيما يجري مجرى التفصيل ، فهو أيضا مضبوط محصور قد عرف النّاس طريقه ووجهه ، وأنّه الحساب الّذي يدلّهم على كسوف القمر في وقت معيّن وبرج محدود ، وطلوع الكوكب أو غروبه في زمان بعينه .

ولو كانت غيره من الأحكام الّتي تدّعونها تجري- في أنّ الحساب طريق إليها ودالّ عليها- مجراه لوجب أن توجد فيه الإصابة ، ويفقد الخطأ ، كما وجدناه في الخبر عن كسوف الكواكب وغروبها ، أو تكثر الإصابة ويقلّ الخطأ. وقد وجدنا الأمر فيما يحكمون عليه وينذرون به بالضدّ من هذا؛ لأنّ الإصابة فيه هي القليلة والخطأ هو الكثير ، وأنّ [ما] يقع من إصابتهم فيها الأقرب ممّا يقع من المخمّن والمرجّم الّذي لا يرجع في قوله إلى أصل ، ولا ينظر في دليل.

وإذا صحّ ما ذكرناه ، وورد القرآن بأخبار عن حوادث مستقبلة مفصّلة ووقعت مخبراتها (14) بحسب الأخبار ، فيجب أن تكون دلالة أو معجزة ؛ لخروجها عن العادة وعمّا يتمكّن البشر منه ويصلون إليه .

فمنها : قوله تعالى في انهزام المشركين ببدر : {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ ويُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [سورة القمر : 45].

وقوله تعالى : {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} [سورة الروم : 1- 3]‏ .

وقوله تعالى : {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ} [سورة الفتح : 27]‏ .

وقوله تعالى : {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‏ ودِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ولَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [سورة التوبة : 33]‏.

وقوله تعالى : {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ وكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ولِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ} [سورة الفتح : 19]‏.

وقوله تعالى : {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ * ولَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً} [سورة البقرة : 94- 95].

فأمّا إخباره صلّى اللّه عليه وآله عن الغيوب الخارجة عن القرآن ، فكثيرة جدّا ، نحو (15) :

قوله لأمير المؤمنين عليه السّلام : «تقاتل بعدي النّاكثين والقاسطين والمارقين».

وإنذاره له عليه السّلام بقتل ذي الثّديّة (16) ، المخدج اليد .

وقوله صلّى اللّه عليه وآله لعمّار رحمة اللّه عليه : «تقتلك الفئة الباغية» (17) .

وقوله صلّى اللّه عليه وآله لسراقة (18) : «كأنّي بك وقد لبست سواري كسرى».

وما ذكرناه من هذه الأخبار قليل من كثير. وفي استقصاء ذكرها (19) خروج عن الغرض ، وهي معروفة. وجميع ما تلوناه من أخبار القرآن وقصصناه من أخباره صلّى اللّه عليه وآله الخارجة عن القرآن وقعت مخبراتها وفقا لها.

ومعلوم أنّ مثل هذه الأخبار لا تقع عن ظنّ وترجيم؛ لأنّ الظّنّ لا يمكن معه الصّدق في مثل هذه الأخبار على سبيل التفصيل ، ولا بدّ أن تكون دالّة على علم المخبر بها.

وليس يجوز أن يكون العلم بذلك معتادا ؛ لأنّ العلوم المعتادة لا تخرج عن قسمين : الضّرورة ، والاكتساب . وقد علمنا أنّه ليس في سائر العلوم الضّروريّة المعتادة علم بما يحدث على سبيل التفصيل . ولو كان مكتسبا لكان واقعا عن النّظر في دليل ، ولا دليل يدلّ على ما يتجدّد من أفعال النّاس وما يختارونه ويجتنبونه مفصّلا.

وإذا صحّت هذه الجملة فالإخبار عن الغيوب لا يخرج عن وجهين :

إمّا أن يكون من فعل اللّه تعالى ، نحو ما تلوناه من أخبار القرآن ، ومن فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله نحو ما قصصناه من أخباره‏ (20) الخارجة عن القرآن.

فإذا كانت من فعل اللّه تعالى لم تدلّ على اختصاصه بالعلم الخارق للعادة الّذي ذكرناه ، فقلنا : إنّ من أجله تمكّن من الصّدق عمّا يحدّث ، بل يكون المعجز في هذا الموضع هو إنزال الخبر إليه واطّلاعه قبل أحد من البشر عليه ، فقد حصل خرق العادة به لا محالة في هذا الوجه . وإذا كان من فعله عليه السّلام فهو دالّ على العلم الّذي أشرنا إليه ، والمعجز هاهنا هو العلم؛ لأنّه الّذي خرق العادة.

والذي أنكرناه في صدر الكلام أن يكون الوجه الّذي منه لزم العلم بصدق النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله في الابتداء هو تضمّن القرآن للإخبار عن الغيوب ، أو أن تكون جهة إعجازه مقصورة على ذلك دون غيره .

فأمّا إذا قيل بأنّ هذه الجهة من إحدى جهات الإعجاز ، ورتّب الاستدلال بهذا الترتيب الّذي ذكرناه؛ فذاك الصّحيح الّذي لا يمكن دفاعه .

_____________________

1. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 402 : « وأمّا من ذهب في جهة إعجاز القرآن إلى ما تضمّنه‏[ من‏] الإخبار عن الغيوب ، وهذا بلا شكّ وجه من وجوه إعجاز جملة القرآن ، وضروب من آياته ، والأدلّة على أنّه من اللّه تعالى ، وليس الوجه الذي قصد بالتحدّي ، وجعل العلم المعجز».

2. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 402 : « والذي يبطل هذا أنّ كثيرا من القرآن خال من خبر بغيب ، والتحدّي وقع بسورة غير معيّنة».

3. في الأصل : وقع لو وقع.

4. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 403 : « وأيضا ، فإنّ الإخبار عن الغيوب في القرآن على ضربين : خبر عن ماض ، وخبر عن مستقبل. فالأوّل : إخبار عن أحوال الأمم السالفة. والثاني : مثل قوله تعالى : {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ...} ، وقوله تعالى : { الم * غُلِبَتِ الرُّومُ ...} وأمثال ذلك من الأخبار التي وقعت مخبراتها موافقة للإخبار عنها».

5. في الأصل : مخبران اخباره ، والمناسب ما أثبتناه مطابقا لما في الذخيرة/ 403.

6. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 403 : « والقسم الثاني : إنّما يكون دالّا إذا وقع عن مخبر مطابق للخبر ، وقبل أن يقع ذلك ، لا فرق بين أن يكون صدقا أو كذبا. ومن المعلوم أنّ الحجّة بالقرآن كانت لازمة قبل وقوع مخبرات هذه الأخبار».

7. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 403 : « فأمّا القسم الأوّل : فهو خبر عن أمور كائنة ومشهورة شائعة ، وذلك لا يسمّى خبرا عن غيب ، وليس في ذلك إلّا ما يمكن المخالف أن يدّعي أنّه مأخوذ من الكتب ، أو من أفواه الرجال».

8. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 403 : « فإذا قيل : لو كان ذلك لظهر وانتشر ، قيل : يمكن أن يقع على وجه من الخفاء لا يظهر. ثمّ أكثر ما يدّعى في وجوب ظهور ذلك- لو كان عليه- الظنّ ، فأمّا العلم اليقين المقطوع به فلا يجب حصوله».

9. في الأصل : بهم ، والمناسب ما أثبتناه.

10. في الأصل : ممّا ، وما أثبتناه هو المناسب.

11. كذا في الأصل ، ولعلّه : غمض.

12. في الأصل : عن أن.

13. في الأصل : بعينه ، والمناسب ما أثبتناه.

14. في الأصل : غيرانها ، وما أثبتناه هو المناسب للسياق.

15. الأخبار المنقولة في هذا المقام تعدّ من الأخبار المتواترة والمرويّات المشهورة الّتي رواها جلّ من تعرّض لأحداث الوقائع الثلاث المشهورة التي وقعت أيّام خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام ، أي وقعة الجمل وصفّين والنهروان. راجع على سبيل المثال : دلائل النبوّة 6/ 410 و427 ، المستدرك على الصحيحين 3/ 139 ، كنز العمّال 6/ 82 ، صحيح البخاريّ 4/ 243.

16. وهو حرقوص بن زهير التميميّ ، من رءوس الخوارج ، راجع أسد الغابة 1/ 396 و2/ 140.

17. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 405 : « ومنها : إخباره صلوات اللّه وسلامه عليه بالغيوب ، مثل قوله في عمّار رضي اللّه عنه : « تقتلك الفئة الباغيّة» ... وإشعاره لأمير المؤمنين عليه السّلام بأنّه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ، ويقتل ذا الثّديّة.

18. هو أبو سفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ المدلجيّ الحجازيّ. كان ينزل القديد بين مكّة والمدينة ، وكان في الجاهليّة معروفا باقتفاء الأثر. وهو من أشراف قومه وشعرائهم ، وكان ممّن تعقّب النبيّ صلّى اللّه عليه وآله مع جماعة من المشركين حين هاجر عليه السّلام من مكّة إلى المدينة ، وحينما لحق بالنبيّ ، ورآه صلّى اللّه عليه وآله دعا عليه فساخت قوائم فرسه في الأرض ، فندم وطلب من الرسول أن ينجّيه ، فدعا له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأطلق ورجع إلى قومه. أسلم بعد واقعة الطائف في السنة الثامنة للهجرة. وتولّى البصرة أيّام حكومة عمر بن الخطّاب. توفّي سنة 24 هـ .

19. في الأصل : ذكرنا ، والظاهر ما أثبتناه.

20. في الأصل : أخبار ، والمناسب ما أثبتناه.