المذهب الذي حكاه أبو القاسم البلخيّ‏ (1) عن جماعة المعتزلة ، وقوّاه ونصره من أنّ نظم القرآن وتأليفه يستحيلان من العباد ، كاستحالة إحداث الأجسام ، وإبراء الأكمه والأبرص. ولو لا ذلك لجاز أن يلحق هذا القول بالمذهب الأوّل ، وإن كان لم يصرّح به ؛ لأنّ من بدأنا بذكرهم لا يمتنعون من القول بأنّ القرآن غير مقدور للعباد ، على التأويل الصّحيح. وهم أيضا يدفعون أن يكون هناك منع ، أو عجز عن المعارضة- حسب ما حكى أبو القاسم- غير أنّ التأكيد بالمقال الّذي ذكره يمنع من ذلك‏ (2) .

والّذي يبطل هذا المذهب : أنّ القرآن لا نظم له ولا تأليف على الحقيقة ، وإنّما تستعار هذه اللّفظة في الكلام من حيث حدث بعضه في إثر بعض ، فشبّه لذلك بتأليف الجواهر.

وإذا لم يكن في الكلام معنى زائد على ذوات الحروف ، فكيف يصحّ أن تتعلّق به قدرة أو عجز ، حتّى يقال : إنّ تأليف القرآن يستحيل من العباد كاستحالة كذا وكذا ؟ (3) فأمّا الحروف فهي- أجمع- في مقدورنا ، ومن قدر على بعض أجناسها فلا بدّ أن يكون قادرا على سائرها.

والكلام كلّه- فصيحه وأعجميّه- يتركّب من حروف المعجم الّتي يقدر على جميعها كلّ قادر على الكلام. وإذا كانت ألفاظ القرآن غير خارجة عن حروف المعجم الّتي نقدر عليها ، لم يصحّ قول من جعله مستحيلا منّا كاستحالة الأجسام وغيرها من الأجناس الّتي لا يقدر المحدثون عليها! (4) فإن قال قائل : ما أنكرتم أنّ المراد بقول من جعل النّظم مستحيلا منّا ، غير ما ظننتموه من أنّ هناك معنى غير الحروف ، حسب ما يجب في تأليف الجواهر ، وأن يكون المراد بذلك وقوعه على هذا الترتيب.

وهذا الوجه من الفصاحة هو المستحيل منّا ، من غير إشارة إلى نظم في الحقيقة- هو غيره- أو تأليف ، ولذلك تعذّر (5) الشّعر على المفحم ، والفصاحة على الألكن ، وإن كانا قادرين على جميع أجناس الحروف (6)‏.

ولو كان ما ذكرتموه- من أنّ الحروف إذا كانت مقدورة لكلّ أحد ولم يرجع بالكلام إلّا إليها ، فيجب أن يكون جميع ضروبه مقدورة- صحيحا لوجب أن لا يتعذّر الشّعر على ناطق ، ولا الكلام الفصيح على متكلّم ، وقد علمنا خلاف ذلك.

قيل له : إذا كان المراد بالنّظم والتأليف ما ذكرته ونشرته فهو صحيح غير مدفوع ، والذي أنكرناه غيره .

وقد قلنا في كلامنا : إنّ النّظم يستعمل في الكلام ، ويراد به توالي حروفه .

وقد يقال : إنّ نظم الشّعر مخالف لنظم [النّثر] (7) ، بمعنى أنّ حدوث كلمات كلّ واحد منهما- في التقدّم والتأخّر والترتيب- يخالف الآخر ، إلّا أنّ ذلك لا يوجب كون نظم القرآن على هذا التفسير مستحيلا من العباد وغير مقدور لهم؛ لأنّ من يقدر على الحروف هو قادر على تقديم إحداثها وتأخيره ، وضمّ بعضها إلى بعض وتفريقه .

وإنّما يتعذّر ذلك على من يتعذّر عليه لفقد العلم بكيفيّة تقديم بعض الحروف على بعض الوجوه‏ (8) الّتي إذا حدثت عليها كان الكلام شعرا أو خطابة ، أو غير ذلك.

يبيّن ما ذكرناه أنّ الأمّيّ يقدر على الكتابة؛ لأنّ الكتابة ليست أكثر من حركات يده واعتماداتها بالآلة ، وهو قادر على سائر أجناس الحركات والاعتمادات ، وإنّما يتعذّر عليه الكتابة لفقد العلم.

وتعذّر الشّعر على المفحم والفصاحة على الألكن من هذا الباب أيضا ؛ لأنّ الشّعر لم يتعذّر على المفحم من حيث لم يكن قادرا على حروفه ، أو على إحداثها متقدّمة أو متأخّرة حتّى يقع شعرا ، وإنّما تعذّر ذلك عليه من حيث فقد العلم بكيفيّة تقديم الحروف وتأخيرها ، وضمّها وتفريقها.

فإن كان المعنى الّذي ذكرناه وفصّلناه‏ (9) هو الّذي عناه أبو القاسم البلخيّ وذهب إليه ، فهو مخالف للفظ حكايته ، وملحق له بالمذهب الّذي رددناه عليه (10)‏ .

وقد وجدت له في كتابه الموسوم ب «عيون المسائل والجوابات» (11) ، كلاما في هذا الباب ، يدلّ على أنّه أراد شيئا فأساء العبارة عنه ، لأنّه قال :

«واحتجّ الّذين ذهبوا إلى [أنّ‏] نظمه- يعني القرآن- ليس بمعجز ، إلّا أنّ اللّه تعالى أعجز عنه- فإنّه لو لم يعجز عنه لكان مقدورا عليه- بأنّه حروف قد جعل بعضها إلى جنب بعض. وإذا كان الإنسان قادرا على أن يقول : «الحمد» ، فهو قادر على أن يقول : «للّه» (12) ، ثمّ كذلك القول في كلّ حرف. وإذا كان هذا هكذا فالجميع مقدور عليه ، لو لا أنّ اللّه تعالى أعجز عنه (13)‏ .

ثمّ قال : قيل لهم : أوّل ما في هذا أنّ الأمر لو كان على ما ذهبتم إليه لكان الواجب أن يسخف نظمه ، ويجعله أدون ما يجوز في مثله ، ليكون العجز عنه أعظم في‏ (14) الأعجوبة ، وأبلغ في الحجّة.

ثمّ يقال لهم : وكذلك قول الشّاعر (15) :

إنّما هو حروف ، لا يمتنع على أحد من أهل اللّغة أن يأتي بالحرف بعد الحرف منها؛ فقد يجب أن يكون كلّ من قدر على ذلك ، فقد يجوز أن يقدر على مثل هذا الشّعر وأن لا يمتنع عليه .

فإن مرّوا على هذا وضح باطلهم ، وإن اعتلّوا بشي‏ء كان مثله فيما تعلّقوا به» (16) .

وقد حكينا كلامه على وجهه وبألفاظه ، وهو دالّ على أنّ تعذّر مثل القرآن على العرب يجري مجرى تعذّر الشّعر الفصيح على المفحم. والشّعر الفصيح ليس يتعذّر على المفحم لأنّه مستحيل منه نظمه وترتيبه ، حسب ما ذكرناه .

فإن كان ما يقال في تعذّر الشّعر كقوله‏ (17) هو في تعذّر القرآن فيجب بأن يصرّح بأنّ القرآن إنّما تعذّر لفقد العلم بمثل فصاحته ونظمه ، كما صرّح القوم الّذين رددنا عليهم ، ولا يعبّر عن ذلك بعبارة تدلّ على خلافه . اللّهمّ إلّا أن يكون يعتقد أيضا أنّ الشّعر مستحيل من المفحم ، وهو غير قادر عليه . ويظنّ أنّه يجاب عن اعتراضه بتعذّر الشّعر بمثل هذا؛ فذاك أسوأ لحاله ، وأشدّ لتخليطه! فكيف يكون الشّعر مستحيلا من المفحم ، وقد يعود المفحم شاعرا ، بعد أن كان مفحما. ولو كان ذلك مستحيلا لما صحّ أن يقدر عليه في حال ، كما لا يصحّ أن يقدر على الجواهر والألوان في حال.

ولو كان الشّعر غير مستحيل من المفحم ، لكنّه غير مقدور له لم ينفعه ذلك أيضا في تصحيح كلامه؛ لأنّه لم يرض في القرآن بأن يقول : إنّه غير مقدور ، بل زعم أنّه يستحيل كاستحالة إحداث الأجسام منّا ، فكيف يحمل تعذّر الشّعر على تعذّر القرآن ويدّعي أنّ ما يعتلّ به في أحد الأمرين يعتلّ بمثله في الآخر ، وأحدهما مستحيل ، والآخر جائز وإن كان غير مقدور؟! ولو قيل له في جواب اعتراضه : الشّعر إنّما يتعذّر على المفحم- لا من جهة أنّه يستحيل منه - بل لأنّه غير قادر عليه الآن ، وجائز أن يقدره اللّه تعالى عليه في المستقبل ، أ ليس ما كان يتمكّن من المقابلة بمثل ذلك في القرآن؟! على أنّا قد بيّنّا قبل حكاية كلامه أنّ المفحم قادر على الشّعر ، وأنّ الشّعر ليس‏ بأكثر من حروف يتقدّم بعضها ويتأخّر بعض. والمفحم قادر على جميع ذلك ، وإنّما يتعذّر عليه الشّعر لفقد العلم بتقديم هذه الحروف وتأخيرها وضمّها وتفريقها ، كما يتعذّر على الأمّيّ الكتابة لذلك ، لا لأنّه ليس بقادر على الحركات والاعتمادات‏ (18) .

وممّا يكشف عمّا ذكرناه [أنّ‏] الشّعر لو كان يتعذّر على المفحم ، لأنّه [غير] قادر عليه ، لم يتأتّ منه على سبيل الحكاية. وفي تأتّيه منه- إذا كان حاكيا- دليل على أنّه قادر. وإنّما تعذّر ابتداؤه له لفقد العلم؛ لأنّ ما يتعذّر لارتفاع القدرة عليه لا يقع على وجه من الوجوه ، ما دامت مرتفعة ، أ لا ترى أنّ من حلّ إحدى يديه عجز عن الحركة ، لا يقع منه تحريك هذه اليد ابتداء ولا احتذاء! (19) وبعد ، فهذا القول يؤدّي إلى أنّ جميع الصّنائع والأفعال الواقعة على الوجوه المختلفة غير مقدورة لمن تعذّرت عليه . ولو صحّ ذلك لارتفع الدّليل على إثبات العالم عالما؛ لأنّا إنّما نستدلّ على إثبات العالم عالما للكتابة وما شاكلها من الأفعال المحكيّة عن‏ (20) بعض الفاعلين دون بعض مع اشتراك مع تعذّر عليه ومن‏ تأتّى منه في سائر الأوصاف الّتي أحدها كونهما قادرين على الفعل ، فلو كان من تعذّر عليه الفعل على بعض الوجوه غير قادر عليه ، نسبنا تعذّره إلى ارتفاع القدرة.

وتأتّيه إلى حصولها لم يفتقر إلى العلم أصلا ، ولا كان لنا في إثباته سبيل. وفي هذا نقض لأصول التّوحيد والعدل ، على سائر المذاهب وجميع الطّرق.

وأمّا قوله : لو كان الأمر على ما ذهبتم إليه لكان الواجب أن يسخف نظمه ؛ فقد سألنا أنفسنا عن هذا فيما تقدّم على آكد الوجوه وأبلغها ، واستقصينا الجواب عنه .

ثمّ قال أبو القاسم ، بعد الكلام الذي حكيناه عنه :

«ويقال لهم : إنّا لسنا ننكر أن يكون اللّه تعالى صرف العرب عن المعارضة بلطف من ألطافه ، وإلّا فإنّه لم يكن بعجيب أن يقدم جماعة على أن يأتوا بكلام يقدرون عليه ، ثمّ يدّعون أنّه مثل القرآن في نظمه . فأمّا القدرة على مثل القرآن في الحقيقة فالقول فيه ما قلنا».

وهذا اعتراف منه بالصّرفة على بعض الوجوه ، وإذعان شطر مذهب القائلين بها. ولو قال في الجميع قولا واحدا ، وجعل تعذّر المعارضة على الوجهين جميعا للصّرفة لاستراح من التلزيق‏ (21) الّذي لا يثبت على نظر ولا فحص! وأمّا من ذهب في إعجاز القرآن إلى اختصاصه بنظم مخالف للمعهود فقد تقدّم كلامنا عليهم عند اعتراضنا بمذهبهم على أنفسنا ، وبيّنا أنّ التحدّي لو وقع بطريقة النّظم فقط لوقعت‏ (22) المعارضة من حيث كان النّظم لا يصحّ في معناه التّزايد والتّفاضل. ولا وجه يصحّ التحدّي به إلّا السّبق إليه ، ودللنا على أنّ السّبق إلى ما يجب وقوع المشاركة فيه لا تأثير له ، ومثّلنا ذلك بالسّبق إلى قول الشّعر في‏ الابتداء ، وإلى كلّ عروض من أعاريضه ، وأنّه ممّا لا يصحّ ادّعاء الإعجاز به ، لأنّ المساواة فيه ممكنة. ودللنا على أنّ طريقة القرآن في النّظم لا يتعذّر احتذاؤها ولو بالكلام الّذي لا فصاحة له ولا فائدة فيه . وأنّه ولو بان من نظوم كلامهم المعهود ، فنظمه كالمعهود من حيث تمكّن من مساواته‏ (23) . واستقصينا ذلك استقصاء شديدا ، ولا طائل في إعادة ما مضى.

وممّا يبطل هذا المذهب- وإن كان ظاهر البطلان- ما قدّمناه ودللنا على صحّته من أنّ التحدّي وقع بحسب عرف القوم وعادتهم من حيث أطلق اللّفظ به وأحيلوا في معرفة الفرض على ما تقرّر في عادتهم.

وقد علمنا أنّه لا عهد لهم ولا عادة بأن يتحدّى بعضهم بعضا بطريقة نظم الكلام دون فصاحته ومعانيه ، وأنّ الفصاحة هي المقدّمة عندهم في التّحدّي ، والنّظم تابع لها.

وما نظنّ أنّ مميّزا يخفى عليه أنّ معارضة القرآن لو وقعت بالكلام الّذي لا فصاحة له ولا فائدة لدخل في معنى الهذيان ، و[لو كان‏] له مع ذلك طريقة القرآن في النّظم لكانت غير مؤثّرة ولا واقعة الموقع المبتغى ، وأنّ المطلوب بالتحدّي لم يكن هذا المعنى ، وأنّ الفصاحة إن لم تكن هي المقصودة بالتحدّي دون غيرها ، فلا بدّ من أن تكون مقصودة مع غيرها.

وهذا المذهب إنّما يكون منفصلا ممّا تقدّم من المذهبين إذا عنى الذاهبون إليه بنظم القرآن طريقته في النظم التي بان بها (24) من الشّعر المنظوم وضروب الكلام المنثور (25). كما نقول إنّ نظم الشّعر مفارق لنظم الخطب ، ونظم الخطب مخالف لنظم الرّسائل ، ولا نعني بذلك الفصاحة ، ولا ما يتعلّق بالمعاني.

فأمّا إن هم عنوا بذلك الفصاحة ، أو ما يرجع إلى معنى الفصاحة ، بطل تمييز مذهبهم ممّا حكيناه ولحق بالمذهب الأوّل إن ذهبوا إلى أنّ تعذّره لفقد العلم لا لفقد القدرة ، وبالمذهب الثّاني إن ذهبوا إلى استحالته على كلّ وجه ، على حدّ ما حكاه البلخيّ عن نفسه وأصحابه .
__________________
1. هو أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد الكعبيّ البلخيّ ، أصله من بلخ- مدينة في خراسان القديمة وافغانستان الحاليّة- عاش ببغداد وتتلمذ بها على أبي الحسين الخيّاط مدّة طويلة. يعدّ من منظّري المعتزلة وأئمّتها ، له آراء خاصّة وتلاميذ وأتباع عرفوا باسم( الكعبيّة) ، وله مصنّفات في الدفاع عن مذهبه وآرائه. توفّي ببلخ سنة 317 أو 319 هـ .

2. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 400 : « وأمّا مذهب البلخيّ فباطل؛ لأنّه قال : إنّ نظم القرآن وتأليفه مستحيلان من العباد ، كاستحالة إحداث الأجسام ، وإبراء الأكمه والأبرص».

3. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 400 : « وإذا كان القرآن لا نظم له على الحقيقة ولا تأليف ، وإنّما يستعار فيه هذا اللفظ من حيث حدث بعضه في إثر بعض ، تشبيها بتأليف الجواهر ، فكيف يصحّ أن يقال تأليف القرآن مستحيل؟!».

4. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 400 : « وأمّا الحروف : فهي كلّها في مقدورنا ، والكلام يتركّب من حروف المعجم التي يقدر عليها كلّ قادر على الكلام. وألفاظ القرآن غير خارجة من حروف المعجم التي يقدر عليها كلّ متكلّم».

5. في الأصل : ما تعذّر ، وهو غير مناسب للسياق.

6. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة/ 401 : « وليس لهم أن يقولوا : إنّ مرادي بالنظم والتأليف هو الترتيب والفصاحة اللذان وقع القرآن عليهما ، من غير إشارة إلى تأليف كتأليف الأجسام. وأن يكون تعذّره كتعذّر الشعر على المفحم ، والفصاحة على الألكن؛ وإن كانا قادرين على أجناس الحروف».

7. سقطت من الأصل ، وأضفناها لاقتضاء السياق.

8. غير واضحة في الأصل : فقد تقرأ : الواجه ، أو الوجه. ولعلّ المناسب ما أثبتناه.

9. في الأصل : وفصّلنا ، والمناسب ما أثبتناه.

10. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة / 401 : « إذا أردنا ما ذكره‏ [و] فسّره ، فقد عبّر عنه بغير عبارته ، لأنّ الشعر لا يتعذّر على المفحم والفصاحة على الألكن ، لأنّ جنسيهما غير مقدور لهما. وإنّما يتعذّر ذلك منهما لفقد العلم بكيفيّة تقديم الحروف وتأخيرها ، كما تتعذّر الكتابة على الأمّيّ لفقد العلم لا لفقد القدرة ، فقد لحق مذهب أبي القاسم بالمذهب الأوّل الذي أبطلناه ، وإن كان أخطأ في العبارة عنه».

11. يعدّ هذا الكتاب من تراث أبي القاسم البلخيّ المفقود ، راجع الفهرست لابن النديم/ 219.

12. في الأصل : اللّه ، والمناسب ما أثبتناه وفقا لما في الذخيرة / 401.

13. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة / 401 : « ووجدت له في كتابه الموسوم- ب (عيون المسائل والجوابات) ما يدلّ على أنّه أراد غير ما دلّ لفظه الذي حكيناه عليه ، لأنّه قال :

واحتجّ من ذهب إلى أنّ نظم القرآن ليس بمعجز عنه : إلّا أنّ اللّه تعالى أعجز عنه ، وأنّه لو لم يعجز عنه لكان مقدورا عليه ؛ بأنّه حروف جعل بعضها إلى جنب بعض ، فإذا قدره الإنسان على أن يقول « الحمد» فهو قادر على أن يقول« الحمد للّه» ، ثمّ كذلك كلّ حرف» .

14. في الأصل : من ، وما أثبتناه أنسب للسياق.

15. هو حسّان بن ثابت ، والبيت له ، راجع ديوانه المطبوع 1/ 74.

16. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة / 401 : « ثمّ قال البلخيّ ، يقال له : وكذلك قول الشاعر :

إنّما هو حروف ، لا يمتنع على أحد من أهل اللغة أن يأتي بالحرف منها بعد الحرف ، فقد كان يجب أن يكون كلّ من قدر على الحروف لا يمتنع عليه الشعر».

17. في الأصل : بقوله ، والظاهر ما أثبتناه.

18. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة / 401- 402 : « وهذا الكلام يدلّ منه على أنّ تعذّر معارضة القرآن هو جهة تعذّر الشعر على المفحم. والشعر لا يتعذّر من المفحم ، لا لأنّه مستحيل منه ، ولا لفقد قدرته عليه. وإنّما يتعذّر لفقد علمه بكيفيّة نظمه وترتيبه. فإن ارتكب أنّ الشعر مستحيل من المفحم وهو قادر عليه فحش خطأه ، وقيل له : قد يعود المفحم شاعرا ، ولو كان الشعر يستحيل منه لما جاز أن يقدر في حال من الأحوال عليه .

وقد بيّنا أنّ الشعر ليس بأكثر من حروف تقدّم بعضها على بعض. وجنس الحروف مقدور لكلّ قادر على الكلام من مفحم وغيره ، فكيف يكون ذلك مستحيلا ؟! وإنّما أوجب تعذّر الشّعر على المفحم فقد العلم بغير شبهة» .

19. يقال احتديت به ، إذا اقتديت به في أموره .

20. في الأصل : المحكمة على ، والمناسب ما أثبتناه .

21. لزق ، يلزق ، لزوقا وتلزيقا : أي فعله من غير إحكام ولا إتقان .

22. في الأصل : لو وقعت .

23. قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه الذخيرة / 402 : « أمّا من ذهب الذاهب في جهة إعجاز القرآن إلى النّظم ، فربّما فسّر الذاهب إلى هذا المذهب قوله بما يرجع إلى الفصاحة والمعاني دون نفس النظم المخصوص. ومن فسّر بما يرجع إلى الفصاحة ، كان قوله داخلا فيما تقدّم فساده. وإن صرّح بأنّه أراد الطريقة والأسلوب ، فقد بيّنا أنّ طريقة النّظم لا يقع فيها تزايد ولا تفاضل ، ولا يصحّ التحدّي فيها إلّا بالسبق إليها ، وأنّ السبق لا بدّ فيه من وقوع المشاركة بمجرى العادة ، وأنّ كلّ نظم من النظوم لا يعجز أحد عن احتذائه ومساواته ، وإن كان بكلام قبيح خال من فصاحة. ومضى من هذا ما فيه كفاية» .

24. في الأصل : أنّها ، والمناسب ما أثبتناه .

25. في الأصل : المنثورة ، والظاهر ما أثبتناه .