[من صور صلاة الخوف] صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه لاحد، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال، فلم يأمنوا أن يهجموا عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا، فيصلون رجالا ومشاة على الاقدام وركبانا مستقبلي القبلة واجبا مع التمكن، وغير مستقبليها مع عدمه على حسب الامكان. فإن تمكنوا من استيفاء الركوع والسجود، وجب، وإلا أو مأوا لركوعهم وسجودهم، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولو تمكنوا من أحدهما، وجب، ويتقدمون ويتأخرون، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].وعن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها)(1).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه "(2).إذا عرفت هذا، فإن هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(3) - لاقتضاء الامر الاجزاء.

ولأنه يجوز ذلك في النافلة اختيارا، فجاز في الفريضة اضطرارا.

ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلا ماشيا - وبه قال الشافعي(4) - لعموم قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} بل يصليها ولا يقضي. ولأنه مكلف تصح طهارته، فلا يجوز له إخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل، كما إذا لم يكثر العمل. وقال  أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة على المشي، بل يؤخرها، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يصل يوم الخندق، وأخرها لهذه العلة. ولان ما منع صحة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح(5).ويوم الخندق منسوخ، نقل أبوسعيد الخدري: أنه كان قبل نزول {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (6).والصياح لا حاجة به إليه، بخلاف المشي.

ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الاعمال الكثيرة - كالضرب المتواتر والطعن المتوالي - وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود، مستقبل القبلة إن تمكن، وإلا فلا، ولا إعادة عليه عند علمائنا،  لأنها صلاة مأمور بها، فلا يستعقب القضاء. ولقول الباقر عليه السلام: " فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام، صلى ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة(7).وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: أن الاعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها - وهو محكي عن أبي حنيفة - كغير الحاجة(8).والثاني: ما قلناه نحن، وهو أظهرها عنده، للحاجة، كالمشي وترك الاستقبال(9).والثالث: المنع في شخص واحد،  لأنه لا يحتاج إلى تكرار الضرب، والجواز في الاشخاص الكثيرة، للحاجة إلى توالى ضربهم(10).إذا عرفت هذا، فإن الاعادة لا تجب، لما قلناه. وقال أبو حامد: إنها تبطل ويمضون فيها ويعيدون(11).وليس بجيد. وقال  أبو حنيفة: لا يصلي حال المسايفة ويؤخر الصلاة(12).والبحث قد تقدم في المسايفة.

ويجب عليه الاستقبال مع المكنة، فإن تعذر، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكن، لقول الباقر عليه السلام: " غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه "(13).فإن لم يتمكن، سقط، لقوله عليه السلام، في حال المطاردة: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه"(14).ويسجد الراكب على قربوس(15) سرجه إن لم يمكن النزول، فإن عجز عنه أومأ، لقول الباقر عليه السلام: " ويجعل السجود أخفض من الركوع"(16).

فروع:

أ: لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير، وجب. وهل يجب لو تمكن في الاثناء؟ إشكال ينشأ: من المشقة، وقول الباقر عليه السلام: " ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته "(17) ومن تمكنه من الاستقبال في الفرض.

ب: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الاثناء، فالوجه: الوجوب.

ج: لو تمكن من النزول والسجود على الارض في الاثناء، وجب، وإن احتاج إلى الركوب ركب، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا، للحاجة. ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الاثناء، احتمل الوجوب وعدمه.

[و] لو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الايماء، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراء‌ة والركوع والسجود، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولابد من النية، لقوله عليه السلام: (إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)(18).

ولأنه فعل يجامع القتال، فلا تسقط به. وتجب تكبيرة الاحرام، لقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير)(19) ويمكن مجامعتها للقتال، فلا تسقط. وفي وجوب التشهد إشكال ينشأ: من أنه ذكر يمكن أن يجامع القتال، ومن اختصاصه بحالة الجلوس، وأصالة براء‌ة الذمة.

فروع:

أ: الاقرب: وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب، للإجماع على إجزائه، وفي غيره إشكال ينشأ. من مفهوم قوله عليه السلام: " لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء "(20).

ب: هذه الاذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود،  لأنها تجزئ عنهما فعن ذكرهما أولى. و لأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط.

ج: يجب في الثنائية تسبيحتان، وفي الثلاثية ثلاث،  لأنها على عدد الركعات. ولقول الصادق عليه السلام: " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فإن لها ثلاثا "(21).

د: لو أمن أو تمكن من الصلاة على الارض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين، سقطت عنه، للإجزاء بفعل المأمور به، ولو تمكن بعد تكبيرة واحدة، فالوجه سقوط ركعة عنه، ووجوب الاتيان بأخرى. ولو أمن في أثناء التكبيرة، أستأنف صلاة آمن، وكذا لو صلى ركعة فاشتد الخوف، كبر للأخرى تكبيرة.

_______________

(1) صحيح البخاري 6: 38، الموطأ 1: 184 / 3.

(2) الكافي 3: 457 - 458 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(3) كفاية الاخيار 1: 99 وانظر المجموع 4: 426 و 433، والام 1: 222 و 222.

(4) المجموع 4: 426 و 433، كفاية الاخيار 1: 99.

(5) بدائع الصنائع 1: 244، المغني 2: 268، الشرح الكبير 2: 139، حلية العلماء 2: 217، وانظر: مسند أحمد 1: 81 - 82 و 113.

(6) المغني 2: 269، الشرح الكبير 2: 140، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 118 - 119.

(7) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384، وتفسير العياشي 1: 272 / 257.

(8) المجموع 4: 427، فتح العزيز 4: 647، السراج الوهاج: 93، بدائع الصنائع 1: 244.

(9) المجموع 4: 427، فتح العزيز 4: 647، السراج الوهاج: 93.

(10) المجموع 4: 427، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 647.

(11) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(12) الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح فتح القدير 2: 67، حلية العلماء 2: 217.

(13) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(14) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(15) القربوس: مقدم السرج. تاج العروس 4: 214 " قربس ".

(16 و 17) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(18) صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 - 1516 / 1907، سنن ابن ماجة 2: 1413 / 4227، سنن الترمذي 4: 179 / 1647، سنن أبي داود 2: 262 / 2201، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقي 7: 341.

(19) سنن الترمذي 1: 8 / 3، سنن ابن ماجة 1: 101 / 275، سنن أبي داود 1: 16 / 61، مسند أحمد 1: 123.

(20) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(21) الكافي 3: 358 / 3، الفقيه 1: 296 / 1351، التهذيب 3: 174 / 387.