إذا صلى [ الامام] الثانية بالفرقة الثانية، جلس للتشهد، ويقومون هم إلى الثانية لهم، ويطول الامام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهدوا معه، ثم يسلم بهم - وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد(1) -  لأنها تعود إليه لتسلم معه، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه. مع أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف. والقول الآخر للشافعي: إنها تتشهد معه، ثم تقوم إلى الثانية، فإذا صلوها، سلم بهم، لان المسبوق لا يفارق الامام إلا بعد سلامه(2).

ونقول بموجبه، لكن التشهد وقع في غير موقعه، فلا يجوز. وقال مالك: تتشهد معه، فإذا سلم الامام، قامت الطائفة الثانية فقضوا ما فاتهم، كالمسبوق(3).وتبطله رواية سهل بن أبي حثمة: أن النبي صلى الله عليه وآله، سلم بالطائفة الثانية(4).على أن لنا رواية عن الصادق عليه السلام - في طريقها ضعف - كقول مالك. قال: " وجاء أصحابهم، فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى بهم ركعة، ثم تشهد وتسلم عليهم، فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة، وسلم بعضهم على بعض "(5).ولو فعلوه جاز، لكن لا يتشهدون، بل إذا سلم الامام، قاموا فأتموا ركعة أخرى وتشهدوا وسلموا. إذا ثبت هذا، فإنها لا تنوي الانفراد حال قيامها إلى الثانية، فإن نوته، ففي جواز نية الاقتداء بعده للتسليم وجهان.

______________

(1) المجموع 4: 412، الوجيز 1: 67، فتح العزيز 4: 637، حلية العلماء 2: 209، المغني 2: 254، الشرح الكبير 2: 131.

(2) المجموع 4: 412، حلية العلماء 2: 209.

(3) المدونة الكبرى 1: 161، المنتقى للباجي 1: 324، الشرح الصغير 1: 185 - 186، المغني 2: 254، الشرح الكبير 2: 131، حلية العلماء 2: 210.

(4) صحيح مسلم 1: 575 / 841، سنن أبي داود 2: 12 / 1237، سنن البيهقي 3: 253.

(5) الكافي 3: 456 / 2، التهذيب 3: 172 / 380، والفقيه 1: 293 / 1337.