ليس في سجود التلاوة تشهد، ولا تسليم عند علمائنا أجمع - وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي(1) - لان الامر بالسجود لا يتناول غيره فيكون منفيا  بالأصل، و لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن أحد من الائمة عليهم السلام تشهد ولا تسليم، ولان التشهد في مقابلة القيام ولا قيام، و لأنه لا تشهد فيه عند أحمد فلا يستحب له التسليم كغير الصلاة، وبه قال النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير(2).

وقال بعض الشافعية: يتشهد،  لأنه سجود يحتاج إلى الاحرام والسلام فيكون كسجود الصلاة(3).

والصغرى ممنوعة، وهو خلاف نص الشافعي(4).

والقول الثاني للشافعي: أنه يسلم من غير تشهد - وبه قال أحمد(5) - لقوله صلى الله عليه وآله: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)(6) و لأنها ذات تكبيرة إحرام فافتقرت إلى التسليم.

والصغرى ممنوعة، وضمير الحديث راجع إلى الصلاة. إذا ثبت هذا فاختلفت الرواية عن أحمد فروي إيجاب تسليمتين، وروي واحدة(7).

_____________

(1) المجموع 4: 65، الوجيز 1: 53، المهذب للشيرازي 1: 93، السراج الوهاج: 62، الميزان 1: 166، اللباب 1: 104، المغني 1: 687.

(2) المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 825 - 826.

(3) المجموع 4: 66، الوجيز 1: 53، فتح العزيز 4: 194، المهذب للشيرازي 1: 93.

(4) المجموع 4: 65 - 66، الوجيز 1: 53، المهذب للشيرازي 1: 93.

(5) المجموع 4: 66، الوجيز 1: 53، الميزان 1: 166، المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 825.

(6) سنن ابي داود 1: 16 / 61، سنن الدارمي 1: 175، سنن ابن ماجة 1: 101 / 275 و 276، سنن الترمذي 1: 8 / 3، مسند أحمد 1: 123.

(7) المغني 1: 687، الشرح الكبير 1: 826.