من المتعارف عليه بين الباحثين عند دراسة النشاط الاقتصادي في أية دولة أن تصنف القوى العاملة إلى ثلاث مجموعات حسب القطاعات الاقتصادية الرئيسية: وهي الأنشطة الأولية (Primary) التي تشمل الزراعة والصيد والغابات. والأنشطة الثانية (Secondary) والتي تشمل التعدين والاستخراج والصناعات التحويلية والأنشطة الثالثة والتي تشمل حسب التصنيف المعياري الدولي للمهن (ISCO) كلا من خدمات الكهرباء والغاز والمياه والتشييد والتجارة والمطاعم والفندقة والنقل والتخزين والاتصال والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الإدارة والخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية.

ويتباين توزيع القوى العاملة حسب النشاطات الاقتصادية المذكورة من دولة إلى أخرى بسبب ارتباطها بمتغيرات ومؤشرات عديدة يأتي في مقدمتها التباين في درجة النمو الاقتصادي.

وعليه نجد أن هناك اختلافا كبيرا في معدلات القوى العاملة في القطاعات الثلاث بين الدول المتقدمة والنامية فبينما نجد أن معدلات القوى العاملة في الزراعة في الدول المتقدمة هي بين 7-8 % بالمائة، فأنها بين 40-50% بالمائة في الأنشطة الكافية وتتراوح بين 342 بالمائة في قطاع الخدمات.

أما في الوطن العربي فأن توزيع هيكل القوى العاملة حسب النشاطات الاقتصادية فأن تركيز القوى العاملة لعام 1985 في قطاعين هما الخدمات التي يعمل فيها 44.4% من مجموع القوى العاملة والزراعة والصيد التي يعمل فيها 37.6%، بينما نجد أن الأنشطة الثانية التعدين والصناعة لا تحظى إلا بـ 22.5% من القوى العاملة. وهذا ما يعكس مؤشرات سلبية خاصة إذا علمنا أن في العديد من الأقطار العربية تزيد بنسبة من يعمل في الأنشطة الأولية على 65%  كما هو الحال في السودان والصومال وموريتانيا واليمن ومع ذلك ما زالت هذه الدول العربية تعاني من نقص في المواد الزراعية وخاصة الغذائية منها.

كما أن الأنشطة الثالثة بدأت تطغى على النشاطات الاقتصادية الأخرى، مما يؤكد طغيان الجوانب الاستهلاكية وغير الإنتاجية، مما يؤثر في خلق عدم توازن قطاعي بل أنه يؤشر العديد من الجوانب السلبية التي تتعلق بمتانة الناتج القومي، مما ينعكس سلبا كذلك على الأمن القومي العربي.

وكان من المؤمل والوطن العربي زاخر بالعديد من الثروات المعدنية والثروات الطبيعية الأخرى، أن يتم الاهتمام بالتصنيع، مما سيكون له الأثر الكبير في تقوية الاقتصاد القومي ورفع المستوى المعاشي للمواطنين، وتوفير فرص العمل لأكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة، مما يسمح بخلق توازن أكبر في القطاعات ويقضي على ظاهرة البطالة المقنعة أو الحقيقية التي تعاني منها العديد من الأقطار العربية. إذ بينما نجد أن نسبة من يعمل في هذه الأنشطة بلغت 22.5% في سنة 1985، وتشير الاسقاطات للهيكل التقديري أن هذه النسبة ستنخفض في عام 2015 لتصبح 11 فقط فاسحة المجال أمام اجتياح الأنشطة الثالثة في التوسع لتبليغ أن معدل نسبة القوى العاملة من مجموع القادرين على العمل في معظم الأقطار العربية غير المستوردة للأيدي العاملة وهي الدول النفطية حوالي 30%، مما يشير إلى وجود فيض فيها من هذه القوى العاملة.

أن قدوم الأيدي العاملة الأجنبية إلى العديد من الأقطار العربية بالإضافة إلى خطورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فأنها حرمت العديد من القوى العاملة العربية الفائضة عن حاجة أقطار عربية أخرى ذات حجوم سكانية كبيرة بحيث لا تستطيع أن توفرلهم فرص العمل الكافية، مما دفع بهم إلى الهجرة إلى خارج الوطن العربي وخاصة إلى الأقطار الأوروبية فقد بلغ عدد من هاجر إلى دول أوروبا الغربية من أقطار المغرب العربي لوحدها عام 1979 (1.6 مليون نسمة)، ثم أرتفع عام 1982 إلى 2.4 مليون نسمة. وقدر عدد المغتربين العرب المولودين في الوطن العربي والموجودين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية بحوالي عشرة ملايين عربي من بين هؤلاء حوالي 7% من خريجي الجامعات ورجال الأعمال والباقين عمال منهم حوالي ستة ملايين عربي في أوروبا مما حرم الوطن العربي من كفاءات علمية وخبرات عمل كان بالإمكان الاستفادة منها في تطوير الموارد الاقتصادية، والتوسع في استغلال الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية فيها.