لو سامت بعض الحول ، وعلفها البعض الآخر‌ ، قال الشيخ تعالى : يحكم للأغلب (1). وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض الشافعية ، لأنّ اسم السوم لا يزول مع القلّة ، وخفّة المئونة موجودة فكانت زكاة السوم واجبة كالزرع إذا سقي سيحا وناضحا (2).

وقال بعض الشافعية : إن علفها يوما أو يومين لم يبطل حكم السوم ، وإن علفها ثلاثة أيّام زال حكم السوم ، لأنّ ثلاثة أيّام لا تصبر عن العلف ، وما دون ذلك تصبر عن العلف ، ولا تتلف بتركه (3).

وقال بعضهم : إنّما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله وإن كان مرّة ، كما لو كان له ذهب فنوى صياغته وصاغه انقطع حوله (4).

ولأنّ السوم موجب ، والعلف مسقط ، وإذا اجتمعا غلّب الإسقاط ، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب ، تغليبا للمسقط ، والزرع اعتبر فيه الأكثر ، لأنّه غير مسقط ، بخلاف مسألتنا.

والأقرب عندي اعتبار الاسم ، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت وإلاّ سقطت.

فروع :

أ ـ إذا خرجت عن اسم السوم بالعلف ، ثم عادت إليه استؤنف الحول من حين العود ، ولا فرق بين أن يعلفها مالكها أو غيره ، بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك.

ولو علفها من ماله ، فالأقرب إلحاقها بالسائمة ، لعدم المئونة حينئذ ، ولا فرق بين أن يكون العلف لعذر كالثلج أو لا.

ب ـ لو علفها بقصد قطع الحول وخرجت عن اسم السائمة انقطع الحول.

وقال الشافعي : لا ينقطع (5)...

ج ـ لو تساوى زمان العلف والسوم ، فعندنا لا زكاة ، وعلى قول الشيخ من اعتبار الأغلب ينبغي السقوط أيضا.

د ـ لو اعتلفت من نفسها حتى خرجت عن اسم السائمة سقطت الزكاة ، ومن اعتبر القصد من الشافعيّة لم يسقطها ، وأسقطها بعضهم ، لخروجها عن اسم السوم (6).

هـ ـ لو غصب سائمته غاصب فلا زكاة عندنا.

ومن أوجبها في المغصوب فعنده وجهان : الوجوب ، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر ، وكذا لو غصب ذهبا واتّخذ منه حليّا لا تسقط. وهو ممنوع.

والعدم ، لفوات شرط السوم ، كما لو ذبح بعض الماشية (7).

ولو غصب معلوفة وأسامها ، فوجهان : الوجوب ، لحصول الرفق ، كما لو غصب حنطة وبذرها يجب العشر في النابت ، والمنع (8) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل : تجب على الغاصب ، لأنّه من فعله. وقيل : على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان : المنع ، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك ، والرجوع ، لأنّه لو لا الإسامة لم تجب.

وهل يرجع قبل الإخراج أو بعده ؟ وجهان (9) ، وهذا كلّه ساقط عندنا.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 198.

(2) المبسوط للسرخسي 2 : 166 ، المغني 2 : 438 ، الشرح الكبير 2 : 476 ، المجموع 5 : 358 ، حلية العلماء 3 : 23.

(3) المجموع 4 : 357 ، فتح العزيز 5 : 495 ، حلية العلماء 3 : 22.

(4) حلية العلماء 3 : 23 ، المجموع 5 : 358 ، فتح العزيز 5 : 496.

(5) المجموع 5 : 358.

(6) المجموع 5 : 358 ، فتح العزيز 5 : 496 ـ 497.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 149 ، فتح العزيز 5 : 497 ، المجموع 5 : 359 ، حلية العلماء 3 : 23.

(8) المهذب للشيرازي 1 : 149 ـ 150 ، المجموع 5 : 359 ، فتح العزيز 5 : 497 ، حلية العلماء 3 : 23.

(9) المجموع 5 : 359 ، فتح العزيز 5 : 497 ـ 498.