لا يجوز نقل الزكاة عن بلدها مع وجود المستحق فيه‌ عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس والنخعي ومالك والثوري وأحمد (1) ـ  لقوله عليه السلام لمعاذ: ( فإن أجابوك فأعلمهم أنّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) (2).

ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين » (3).

ولأنّ الأداء واجب على الفور ، وهو ينافي النقل ، لاستلزامه التأخير.

وقال أبو حنيفة : يجوز (4) ـ وللشافعي قولان (5) ـ لأنّ التعيين الى المالك ، فكما جاز في البلد جاز في غيره.

وهو ممنوع ، لما في الثاني من التأخير.

__________________

(1) المغني 2 : 530 ، الشرح الكبير 2 : 676 ، تفسير القرطبي 8 : 175.

(2) صحيح البخاري 2 : 158 ـ 159 ، سنن أبي داود 2 : 104 ـ 105 ـ 1584 ، سنن الدارقطني 2 : 136 ـ 4 و 5.

(3) الكافي 3 : 554 ـ 555 ـ 10 ، التهذيب 4 : 108 ـ 309.

(4) عمدة القارئ 9 : 92 ، المجموع 6 : 221.

(5) المجموع 6 : 221 ، حلية العلماء 3 : 163 ، عمدة القارئ 9 : 92.