إذا أخذ الجائر الزكاة ، قال الشيخ : لم يجزئ عنه‌ (1) ، لأنّ أبا أسامة قال للصادق عليه السلام: جعلت فداك هؤلاء المصدّقون يأتوننا فيأخذون منّا الصدقة نعطيهم إيّاها؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال : ظلموكم وإنّما الصدقة لأهلها » (2).

وقال في التهذيب : الأفضل إعادتها (3). وهو يعطي الجواز ، وبه قال الشافعي وأحمد (4) ، لقول  الصادق عليه السلام في الزكاة : « ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى [ على هذا ] أن يزكّى مرتين » (5).

وقال أبو حنيفة : تجزئ فيما غلبوا عليه. وقال : إذا مرّ على الخوارج‌ فعشّروه لا تجزئ عن زكاته (6).

وقال أبو عبيد : في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه الإعادة ، لأنّهم ليسوا بأئمّة ، فأشبهوا قطّاع الطريق (7).

والشافعي قال : إن أخذها إمام غير عادل أجزأت عنه ، لأنّ إمامته لم تزل بفسقه (8).

وقال أكثر الفقهاء من المحقّقين وأكثر أصحاب الشافعي : إنّ إمامته تزول بفسقه (9).

وقال أحمد وعامة أصحاب الحديث منهم : لا تزول الإمامة بفسقه (10).

وهذا كلّه عندنا باطل ، لأنّ الإمام عندنا يجب أن يكون معصوما ، فالدافع إلى غيره مفرّط فيضمن.

أمّا لو أخذها الظالم منه قهرا فالوجه عندي التفصيل ، وهو : أنّه إن كان بعد عزل المالك لها وتعيينها ، لم يضمن ، وأجزأت ، لأنّ له ولاية العزل ، فتصير أمانة في يده بعد العزل ، فإذا غصبت منه لم يضمن كسائر الأمانات ، وإن كان قبله لم تجزئ ، ولا تجب عليه فيما أخذ الظالم منه قهرا زكاة إجماعا.

__________________

(1) الخلاف 2 : 32 ، المسألة 32.

(2) التهذيب 4 : 40 ـ 101 ، الاستبصار 2 : 27 ـ 78.

(3) التهذيب 4 : 39.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 175 ، المجموع 6 : 164 و 165 ، المغني 2 : 507 ، الشرح الكبير 2 : 673.

(5) الكافي 3 : 543 ـ 4 ، التهذيب 4 : 39 ـ 40 ـ 99 ، الاستبصار 2 : 27 ـ 76.

(6) المغني 2 : 507 ، الشرح الكبير 2 : 673.

(7) نفس المصدر.

(8) حكاها الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 32 ـ 33 ، المسألة 32.

(9) نفس المصدر.

(10) نفس المصدر.