مصبا- محوته محوا من باب قتل , ومحيته محيا بالياء من باب نفع لغة : أزلته. وانمحى الشي‌ء : ذهب أثره.

مقا- محو : أصل صحيح يدلّ على الذهاب بالشي‌ء. ومحت الريح السحاب : ذهبت به. وتسمّى الشمال محوة , لأنّها تمحو السحاب. ومحوت الكتاب أمحوه محوا. وأمّحى الشي‌ء : ذهب أثره , كذلك امتحى.

صحا- محا لوحه , فهو ممحوّ وممحىّ , صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها فأدغمت في الياء الّتى هي لام الفعل.

والتحقيق‌

أنّ الأصل الواحد في المادّة : هو جعل شي‌ء زائلا , وسبق في العفو : الفرق بينها وبين العفو والعفر والترك وغيرها.

ثمّ إنّ الإزالة : عبارة عن الذهاب بشي‌ء عن نقطة معيّنة.

كما أنّ التنحية : إزالته الى جانب منه , وهي أخصّ من الازالة.

والهلاك : في قبال البقاء , وهو انعدام الشي‌ء.

والذهاب : حركة شي‌ء عن نقطة على سبيل الإدبار.

والمحق : نقصان في شي‌ء الى أن ينتهى الى الانمحاء.

والإعدام : أخصّ من الإهلاك , فانّ الهلاكة قد يكون بنقص البنية وإبطال القوى. وأمّا الاعدام فهو في قبال الإيجاد.

والمحو : في قبال الإثبات , وهو أعمّ من أن يكون بازالة عن مكان , أو إهلاك , أو إعدام , أو محق.

{وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً} [الإسراء : 12] سبق أنّ الآية ما يكون مورد توجّه وقصد في السير الى المقصود ووسيلة للوصول بها اليه. والإبصار : النظر والعلم بالعين أو بالقلب. وإبصار آية النهار نظر طبيعيّ تكوينيّ.

فالليل وهو من ابتداء غروب الشمس وشروع الظلمة الى أن يرتفع الظلام وينجلي الإشراق وهو النهار. وهما من آيات تدلّ على قدرة وعظمة وحكمة وعلم وتدبير ولطف ورحمة وربوبيّة.

والآيتان إنّما توجدان في أثر نظم وتدبير في حركة الأرض والقمر وإشراق الشمس على ميزان معيّن مخصوص.

وقلنا في الليل إنّه مقدّم وسابق بالطبع على النهار , وهو مقدمة على ما يستفاد وينتج من إبصار في النهار , وعلى هذا نسب المحو الى آية الليل وهي الظلمة والسكون.

{وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد : 38، 39]. {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ} [الشورى : 24] في الآيتين الكريمتين إشارات الى مطالب مهمّة :

1- {إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} [غافر: 78] سبق أنّ الإذن هو الاطلاع مع الرضاء والموافقة. والرسول هو المبعوث الّذى ينفذ ويجعل حامل أمر وموظّفا بوظيفة معيّنة , ورسول اللّه صلى الله عليه واله هو الخليفة من اللّٰه تعالى على الخلق والواسطة بينه وبين عباده , والفاني في إرادته وعظمة جلاله , بحيث ما يشاء إلّا أن يشاء اللّٰه , ولا يتقوّل بقول‌ ولا يعمل بعمل إلّا باذنه وموافقته ورضائه.

ومن إظهار القول والعمل من الرسول : إتيان آية قولا أو عملا باسم اللّٰه تعالى , كآيات قرآنيّة ومعجزات عمليّة , كما قال تعالى : {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم : 3، 4].

2- {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد : 38] : فانّ الآجال للأمور مضبوطة مقدّرة في علم اللّٰه تعالى على طبق الحكمة والنظم والصلاح , لا يؤخّر ولا يقدّم.

وهذا مقتضى علمه وحكمته وربوبيّته وقيّوميّته , فانّ الخلق والإيجاد يحتاج الى نظم تامّ وتقدير مضبوط وتدبير كامل , وهذا المعنى يتوقّف على تعيين الآجال للأمور , لئلّا يحصل الاختلال.

ولا يخفى أنّ علمه محيط بالأمور والأزمنة والأمكنة , ولا فرق في إحاطة علمه وحضوره بين الحال والماضي والمستقبل- {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة : 255].

3- {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد : 39]: إشارة الى أنّ ضبط الآجال وثبتها لا يوجب محدوديّة واضطرارا وسلب اختيار عن اللّٰه المتعال , فانّ علمه وضبطه للآجال فيما مضى لا يختلف عما هو بالفعل الحاضر , إلّا أنّ حدوث أعمال اختياريّة من العباد يوجب حدوث آثار قهريّة , وهذا قد يقتضى تغييرا في ما ضبط في الكتاب بنحو لا يخالف النظم ولا يوجب اختلالا.

فهذه الأعمال والحوادث من العباد تقتضي تغييرا في التقدير , بحسب حكمته البالغة وعدله التامّ وعلمه النافذ واختياره الكامل.

وهذا يكشف عن تقدير جامع باطنيّ وعلم ثابت وإحاطة قاطعة من دون أن يحصل تغيير فيها , ويعبّر عن هذا المعنى بامّ الكتاب , فانّ الضوابط والتدبيرات مرجعها اليه , وهو الكتاب الأصيل.

فالتقدير وكذلك الكتاب الضابط المثبت على صورتين :

الأوّل - التقدير المطلق الظاهريّ الإجماليّ من دون أن يلاحظ فيه‌ جهات خارجيّة , وعبّر عنه بقوله - لكلّ أجل كتاب.

الثاني- التقدير التفصيليّ الأصيل الثابت الملحوظ فيه جميع القيود والخصوصيّات الخارجيّة العارضة , وعبّر عنه بقوله تعالى- وعنده امّ الكتاب - الّذى يرجع اليه جميع التقديرات الأوّليّة والثانويّة.

4- {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} [الشورى : 24]: سبق أنّ الباطل ما يخالف الحقّ ولا ثبات له ولا واقعيّة , في وجود خارجيّ أو في عمل أو في قول أو في رأي. ولمّا كان الحقّ ما فيه اقتضاء الثبوت وفيه واقعيّة : فيتعلّق به حكم الإثبات من جانب اللّٰه تعالى.

كما أنّ الباطل فيه اقتضاء الزوال والانمحاء , وليس فيه حقيقة ولا واقعيّة :

فيتعلّق به حكم المحو- {إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81], {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ } [الأنفال : 8].

نعم من الضوابط الكلّيّة الإلهيّة : إعطاء الفيض وتعلّق الرحمة الإلهيّة عند تحقّق الاقتضاء والاستعداد في الطرف. كما أنّ العذاب والسخط والنقمة والمضيقة تتعلّق بمورد فيه اقتضاء تلك الأمور.

فلازم لنا أن نتوجّه الى أنّ توقّع الرحمة واللطف والمغفرة والعفو والإحسان والفضل من اللّٰه عزّ وجلّ من دون إصلاح النفس وقبل إيجاد الاقتضاء والصلاحيّة : توقّع باطل وانتظار موهون وطلب لا حقيقة فيه وخلاف العقل والوجدان.

فانّ من طلب شيئا استعدّ له وهيّأ مقدماته وسلك سبيله. ومن طلب شيئا من دون حركة وعمل وتهيئة مقدّمات ورفع الموانع : فقد ذمّه العقلاء وسفّهه الحكماء.

وأمّا تعليق المحو والإثبات في الآية الاولى بمطلق ما يشاء : فهو في قبال مطلق الضبط والقيد في الأمور (لكلّ أجل كتاب).

مضافا الى أنّ مشيّة اللّٰه الحكيم القادر المطلق لا يمكن أن يتعلّق بما هو خلاف الحقّ والعقل.

فظهر أنّ المحو والإثبات من اللّٰه العزيز الحكيم يتوقّف على أمرين :

1- وجود المقتضى والاستعداد تكوينا أو تحصيلا.

2- كون الإثبات والمحو في حقّ أو باطل.

________________________
- مصبا = مصباح المنير للفيومي ، طبع مصر 1313 هـ .

‏- مقا = معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، ٦ ‏مجلدات ، طبع مصر . ١٣٩ ‏هـ.

‏- صحا = صحاح اللغة للجوهري ، طبع ايران ، ١٢٧٠ ‏هـ .