الخمر نجسة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن بابويه ، وابن أبي عقيل (1) ، وقول عامة العلماء أيضاً إلّا داود ، وربيعة ، وأحد قولي الشافعي (2). لقوله تعالى : {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] والرجس لغة : النجس ، ولأنّ ما حرم على الاطلاق كان نجساً كالدم والبول ، ولقول  الصادق عليه السلام : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله » (3).

وقولهم : : « إنّ الله حرم شربها ، ولم يحرم الصلاة فيها » (4). لا يدل على الطهارة ، واستصحاب حال كونه عصيراً ـ كما قاله داود ـ (5) ضعيف.

فروع :

الأول : كلّ المسكرات كالخمر في التحريم والنجاسة ، لقول الكاظم عليه السلام : « وما عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (6) وقول الباقر عليه السلام : « قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: كلّ مسكر خمر » (7).

وقال أبو حنيفة : النبيذ طاهر ، وهو أحد قولي الشافعي (8).

الثاني : العصير إذا غلى حرم حتى يذهب ثلثاه ، وهل ينجس بالغليان أو يقف على الشدة؟ إشكال.

الثالث : الفقاع كالخمر عندنا في التحريم والنجاسة ـ خلافاً للجمهور (9) ـ لقول الرضا عليه السلام : « هو خمر مجهول » (10).

الرابع : الخمر إذا انقلبت خلاً طهر إجماعاً ، ولو لاقته نجاسة ، أو عصره مشرك لم يطهر بالأنّقلاب.

الخامس : بواطن حبات العنقود إذا استحال ما فيها خمراً كان نجساً ، وهو أحد قولي الشافعي(11).

السادس : المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت ، ولو تجمّد الخمر ، أو ما مازجه لم يخرج عن نجاسته ، وكذا لو سال الجامد بغير ممازجة لم يخرج عن طهارته.

__________________

1ـ الفقيه 1 : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، وحكى المحقق قول ابن ابي عقيل في المعتبر : 117.

2ـ المجموع 2 : 563 ، فتح العزيز 1 : 156 ، تفسير القرطبي 6 : 288 ، الميزان 1 : 105 ، مغني المحتاج 1 : 77.

3 ـ التهذيب 1 : 278 / 817 ، الاستبصار 1 : 189 / 660.

4 ـ الفقيه : 160 / 752 ، علل الشرائع : 357 باب 72 ، قرب الاسناد : 16.

5 ـ المجموع 2 : 563 ، الميزان 1 : 105.

6 ـ الكافي 6 : 412 / 2 ، التهذيب 9 : 112 / 486.

7 ـ الكافي 6 : 408 / 3 ، التهذيب 9 : 111 / 482.

8 ـ المجموع 1 : 93 و 2 : 564 ، فتح العزيز 1 : 158 ، مغني المحتاج 1 : 77 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، بداية المجتهد 1 : 33.

9 ـ بدائع الصنائع 5 : 117 ، المبسوط للسرخسي 24 : 17 ، المغني 10 : 337 ، رحمة الامة 2 : 170 ، المنتقى للباجي 3 : 150.

10 ـ الكافي 6 : 422 / 1 ، التهذيب 9 : 124 / 539 ، الاستبصار 4 : 95 / 368.

11 ـ المجموع 2 : 564 ، مغني المحتاج 1 : 77.