يحرم صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية‌ ، وهو : أن ينذر إن تمكّن من زنا أو قتل مؤمن وشبهه من المحارم صام ( أو صلّى ) وقصد بذلك الشكر لا الزجر ،  لقوله عليه السلام : ( لا نذر إلاّ ما أريد به وجه الله تعالى ) ⁽¹⁾.

ويحرم أيضا صوم الصمت ـ قاله علماؤنا ـ لأنّه غير مشروع عندنا ، فيكون بدعة.

ولحديث الزهري عن زين العابدين عليه السلام  ⁽²⁾.

ويحرم صوم الوصال عند علمائنا ـ وللشافعي قولان ⁽³⁾ ، هذا أحدهما ـ لما رواه العامة عن ابن عمر قال : واصل  رسول الله صلى الله عليه وآله ، في رمضان فواصل الناس ، فنهى  رسول الله صلى الله عليه وآله ، عن الوصال ، فقالوا : إنّك تواصل ، فقال : ( إنّي لست مثلكم إنّي أظلّ عند ربي يطعمني ويسقيني ) ⁽⁴⁾.

ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين عليه السلام  : « وصوم الوصال‌ حرام ، وصوم الصمت حرام»⁽⁵⁾.

والثاني للشافعي : إنّه مكروه غير محرّم ⁽⁶⁾ ـ وهو قول أكثر العامة ⁽⁷⁾ ، وكان عبد الله بن الزبير يواصل ⁽⁸⁾ ـ لأنّه ترك الأكل والشرب المباح ، فلم يكن محرّما ، كما لو تركه حال الفطر.

ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد.

واختلف قول الشيخ ـ في حقيقة الوصال ، فقال في النهاية والمبسوط : هو أن يجعل عشاءه سحوره ⁽⁹⁾ ، لقول  الصادق عليه السلام  : « الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره » ⁽¹⁰⁾.

وقال في الاقتصاد : هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ⁽¹¹⁾ ـ وهو قول العامة ⁽¹²⁾ ـ لما روي عن  الصادق عليه السلام  ، أنّه قال : « إنّما قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » ⁽¹³⁾.

__________________

(1) سنن أبي داود 3 : 228 ـ 3273 ، ومسند أحمد 2 : 185 بتفاوت.

(2) الكافي 4 : 83 ـ 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895.

(3) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المغني 3 : 111 ، الشرح الكبير 3 : 107.

(4) صحيح البخاري 3 : 48 ، صحيح مسلم 2 : 774 ـ 1102 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 82 ، سنن أبي داود 2 : 306 ـ 2360 ، سنن البيهقي 4 : 282 بتفاوت.

(5) [الكافي 4 : 83 ـ 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895].

(6) المهذب للشيرازي 1 : 193 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، حلية العلماء 3 : 211.

(7) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106.

(8) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 ، حلية العلماء 3 : 211 ، المجموع 6 : 358.

(9) النهاية : 170 ، المبسوط للطوسي 1 : 283.

(10) الكافي 4 : 95 ـ 96 ـ 2 ، التهذيب 4 : 298 ـ 898 ، والفقيه 2 : 112 ـ 477.

(11) الاقتصاد : 293.

(12) المغني 3 : 110 ، الشرح الكبير 3 : 106 ، المجموع 6 : 357 ، فتح العزيز 6 : 419 ، بدائع الصنائع 2 : 79.

(13) الكافي 4 : 92 ـ 5 ، التهذيب 4 : 307 ـ 927 ، الاستبصار 2 : 138 ـ 139 ـ 452.