القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.

ويعارض المخالف بما روى من قوله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها (1) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر للفائت لم يجز ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا ففرض القضاء مضيق لا بدل له ، وفرض الأداء موسع ، له بدل هو العزم ، على ما بيناه في أصول الفقه ، وإذا كان كذلك لم يجز الاشتغال بالواجب الموسع وترك الواجب المضيق ، ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى‌ الله‌ عليه ‌وآله : لا صلاة لمن عليه صلاة. (2)

ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته، وهو غير ذاكر للفائت، لم يخل إما أن يذكره وهو في الصلاة، أو بعد خروجه منها، فإن ذكره وهو في الصلاة، لزمه نقل النية إليه إن أمكن ذلك، فإن لم يفعل لم يجز الأداء، وإن لم يذكره حتى خرج من الصلاة أجزأه، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.

ومن فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها، لزمه أن يصلي الخمس بأسرها، وأن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ومن فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم، حتى يغلب على ظنه الوفاء.

ومن أغمي عليه قبل دخول وقت الصلاة لا لسبب أدخله على نفسه بمعصية إذا لم يفق حتى خرج وقت الصلاة، لم يجب قضاؤها، بدليل الإجماع المشار إليه.

والمرتد يجب عليه إذا عاد إلى الإسلام قضاء ما فاته في حال ردته، وقبل أن يرتد، من الصلاة وغيرها من العبادات، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فقد دللنا فيما مضى على أن الكفار مخاطبون بالشرائع، ومن جملتها قضاء ما يفوت من العبادات، ولا يلزم على ذلك الكافر الأصلي، لأنا أخرجناه بدليل، وهو إجماع الأمة على أنه ليس عليه قضاؤه.

ومن مات وعليه صلاة، وجب على وليه قضاؤها، وإن تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فإن لم يستطع فعن كل أربع بمد، فإن لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط، وكذلك نقول في وجوب قضاء الصوم والحج على الولي.

وقوله تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلّا ما سَعى) (2)، وما روي من قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث (3)، لا ينافي ما ذكرناه، لأنا لا نقول: ان الميت يثاب بفعل الولي، ولا أن عمله لم ينقطع، وإنما نقول: إن الله تعالى تعبد الولي بذلك والثواب له دون الميت، ويسمى قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه.

ويعارض المخالف في قضاء العبادة عن الميت بما رووه عن عائشة أن النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه (4)، ورووا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله فقالت: إنه كان على أمي صوم شهر، فأقضيه عنها؟ فقال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم، فقال صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: فدين الله أحق أن يقضى (5)، ومثل ذلك رووا في الحج في خبر الخثعمية عنه صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله حين سألته عن قضائه عن أبيها (6)، وروى ابن عباس عنه صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله في صوم النذر: أنه أمر ولي الميت أن يصوم عنه (7).

_________________

(1) سنن الدارمي: 1 ـ 280 وسنن البيهقي: 2 ـ 218 و219 ومسند أحمد بن حنبل: 3 ـ 100.

(2) النجم: 39.
(3) بحار الأنوار: 2 ـ 22 و23، عوالي اللئالي: 1 ـ 97، الجامع الصغير: 1 ـ 130 برقم 850 ومسند أحمد بن حنبل: 2 ـ 372. وفي بعض المصادر (إذا مات الإنسان.).
(4) صحيح مسلم: 3 ـ 155 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(5) صحيح مسلم: 3 ـ 155 كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.
(6) لاحظ صحيح البخاري: 2 ـ 163 كتاب الحج باب وجوب الحج، والتاج الجامع للأصول: 2 ـ 110، كتاب الحج.

(7) صحيح مسلم: 3 ـ 156 كتاب الصيام.