3.2 ثانياً : معايير العمل الميداني : Standards of Field Work

وهذه المعايير تتعلق بعملية تنفيذ الإجراءات التدقيقية المختلفة، وتشمل ثلاثة معايير:

المعيار الأول: التخطيط والأشراف: يجب على المدقق أن يقوم بالتخطيط الكافي والمناسب لعملية التدقيق، حيث أنه لا يجوز أن يكون التدقيق إرتجالياً، وإنما لابد أن يكون هناك خطة واضحة وبرنامج تدقيق مفصل يبين المهمات التدقيقية ومواعيدها ومن يقوم بها. وينبغي أن يكون هناك إشراف كافي على أعمال التدقيق المختلفة.

المعيار الثاني: دراسة وفهم نشاط المنشأة وبيئتها: بما في ذلك الرقابة الداخلية ذات الصلة بالبيانات المالية حيث يقوم المدقق بذلك من أجل تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات مادية في البيانات المالية سواءً كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ، ومن أجل تصميم طبيعة وحجم وتوقيت اختبارات التدقيق.

والرقابة الداخلية تشمل الخطة التنظيمية للمنشأة وكافة الوسائل والطرق التي تستخدمها بهدف الحصول على بيانات مالية ذات مصداقية، وتشجيع الكفاءة والفاعلية، وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والقوانين والأنظمة الموضوعة من قبل الإدارة. ومن هذا التعريف يتبين أن أهداف الرقابة الداخلية هي:   

1- التأكد من دقة ومصداقية البيانات المحاسبية ومدى إمكانية الاعتماد عليها: حيث تقع على عاتق الإدارة مسؤولية التأكد من أن البيانات المالية التي تظهرها القوائم المالية تـم عرضها بعدالة وبما يتفق مع متطلبات معايير المحاسبة الدولية.

2- رفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق الفعالية: حيث يجب على الإدارة توفير الإجراءات الرقابية التي تساعد في تعزيز الاستخدام الكفؤ والفعال للموارد الاقتصادية.

3- تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والقوانين والأنظمة التي ينبغي على المنظمات الالتزام بها.

المعيار الثالث: الحصول على أدلة تدقيق كافيه ومناسبة وذات موثوقية.

أدلة التدقيق تعني جميع ما يحصل عليه المدقق مثل المستندات والتقارير ونتائج الاستفسارات والتقديرات والاستنتاجات وعمليات الاحتساب والتي يبني عليها المدقق حكمه المهني ليقرر فيما إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة حقيقية وعادلة (Gray, 1991).

وقد بين (1991 ,AICPA) أن أدلة التدقيق تشمل البيانات المحاسبية المحتواة في القوائم المالية وجميع المعلومات الإضافية المتاحة للمدقق والتي تعزز هذه البيانات المالية، وهذا التعريف يشير إلى أن الجزء الأول (البيانات المالية) هي أدلة متوفرة للمدقق ويمكن الدخول إليها مباشرة. وهذا النوع يشمل السجلات المحاسبية والمستندات والاحتساب والمشاهدة الفعلية للأصول. أما النوع الثاني فيشمل الأدلة التي يتم إنشاؤها لتلبية احتياجات المدقق وتشمل المعلومات المقدمة من الإدارة والعاملين وتقييم الأنظمة والمصادقات الخارجية وغيرها.

3.3 ثالثا: المعايير الخاصة بإعداد التقرير Standards of Reporting

إن تقرير مدقق الحسابات هو وسيلة الاتصال بين مدقق الحسابات ومستخدمي البيانات المالية المدققة، وهو زبدة عمل المدقق الذي يبين فيه النتائج التي تم التوصل إليها. ويعتبر تقرير المدقق الخارجي خلاصة عملة، والوثيقة المكتوبة التي تعتمد عليها الأطراف المهتمة بالبيانات المالية وبعملية التدقيق. ويعتبر التقرير أيضا أحد المراجع الرئيسة التي يتم الاعتماد عليها لتحديد مسؤوليات المدقق سواء منها المدنية أو الجنائية. 

وقد حدد المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أربعة معايير ينبغي توافرها حتى يتمكن تقرير المدقق من توصيل الرسالة المناسبة لمستخدمي البيانات المالية، وهي:

1- يجب أن ينص التقرير في فقرة إبداء الرأي عما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت حسب المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً.

2 ـ يجب أن يبين المدقق في تقريره فيما إذا كانت المبادئ المحاسبية التي تم استخدامها في إعداد القوائم المالية تختلف عن تلك التي استخدمت عند إعداد القوائم المالية في الفترة السابقة. أما إذا كانت المبادئ المستخدمة هي نفسها كما في السنة السابقة فلا داعي للإشارة إلى ذلك، حيث أن عدم الإشارة إلى ذلك تعني أنه لا يوجد تغيير في المبادئ.

3- يفترض أن القوائم المالية تحتوي على البيانات والإيضاحات الكافية والمناسبة، وبخلاف ذلك لا بد أن يشير المدقق إلى عدم كفاية ومناسبة الإفصاح.

4- يجب أن يحتوي التقرير على رأي مكتوب يبين النتيجة النهائية لعملية التدقيق. وهذا الرأي يكون في فقرة خاصة، ويكون خاص بالبيانات المالية كوحدة واحدة.