المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الادارة و الاقتصاد
عدد المواضيع في هذا القسم 7666 موضوعاً
المحاسبة
ادارة الاعمال
علوم مالية و مصرفية
الاقتصاد
الأحصاء

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشفاء بالماء
2025-03-17
مرض تجعد الأوراق المتسبب عن الفطر Tephrina
2025-03-17
أسرة الملك (تهرقا)
2025-03-17
آثار أخرى للفرعون (تهرقا) في متاحف العالم والمتحف المصري
2025-03-17
آثار (تهرقا)في القطر المصري
2025-03-17
آثار (تهرقا) الأخرى ومخلفاته في بلاد النوبة
2025-03-17

ما يستحب في الزوجة وما يكره
2024-02-04
Lymphatic system
5-11-2015
incorporation (n.) (inc)
2023-09-22
حركة غاز متذبذبة : A Gas Evolution Oscillator
13-2-2017
حصاد الفاصوليا
10-5-2018
نماذج لتشريعات وسياسات الطاقة المتجددة في الوطن العربي - تونس
23-11-2020


خـريطـة الـرقابـة الإحصـائـيـة للـتكالـيـف  
  
29   12:00 صباحاً   التاريخ: 2025-03-17
المؤلف : د . ناصر نور الدين عبد اللطيف
الكتاب أو المصدر : دراسات في المحاسبة الادارية المتقدمة
الجزء والصفحة : ص342 - 345
القسم : الادارة و الاقتصاد / المحاسبة / نظام التكاليف و التحليل المحاسبي /

خريطة الرقابة الإحصائية  

لإعداد خريطة الرقابة الاحصائية نبدأ بتحديد كل من المتوسط والانحراف أو الخطأ المعياري واستخدامهما في تحديد المدى المسموح به للانحراف فإذا وقع خلاله يعتبر انحراف مسموح به (تحت الرقابة) وإذا وقع خارجه يعتبر انحراف غير مسموح به (خارج الرقابة). 

ولتقدير المتوسط والانحراف المعياري يتم الاعتماد على عينة من بيانات الأداء الفعلي ويتم التحقق من أن المتوسط يقع داخل حدود الرقابة الإحصائية المرغوبة من قبل الإدارة العليا فإذا لم يتحقق ذلك يتم استبعاد تلك العينة باعتبارها تمثل ظروف تشغيلية غير عادية. 

وبفرض أن المتوسط س، وأن الانحراف أو الخطأ المعياري ع، وأن عدد الانحرافات المعيارية يتحدد بناء على تقدير الإدارة في ضوء خبراتها السابقة لدرجة احتمال حدوث الانحراف خارج حدود منطقة الرقابة الإحصائية لأن اختلاف عدد الانحرافات المعيارية في ظل التوزيعات المعتدلة سوف يؤدي إلى نتائج مختلفة تؤثر في مكان الانحراف سواء داخل أو خارج منطقة الرقابة الإحصائية فإذا تحدد حدي الرقابة على أساس انحراف معياري واحد، فإن هذا يعني أن هناك احتمال قدره 68% أن يكون الانحراف داخل منطقة الرقابة الإحصائية وأن هناك احتمال قدره 32 % أن يكون الانحراف خارج منطقة الرقابة الإحصائية.

وإذا تحدد حدي الرقابة على أساس س+_2 ع فإن هذا يعني أن هناك احتمال قدره 95 % أن يكون الانحراف داخل منطقة الرقابة الإحصائية وأن هناك احتمال قدره 5% أن يكون الانحراف خارج منطقة الرقابة الإحصائية. أما إذا تحدد حدي الرقابة علي أساس س+_ 3ع فإن هذا يعني أن هناك احتمال أكبر من 99% أن يكون الانحراف داخل منطقة الرقابة الإحصائية وأن هناك احتمال أقل من 1% أن يكون الانحراف خارج منطقة الرقابة الإحصائية. وتظهر خريطة الرقابة الإحصائية في ظل درجة ثقة 95% مثلا كما يلي: 

فإذا تحددت التكلفة المعيارية المقدرة للمواد المباشرة على أساس 70000 جنية بانحراف معياري 5000 جنية وبدرجة ثقة 95% فيمكن إعداد خريطة الرقابة وتحديد الحد الأعلى والحد الأدنى للرقابة ومنطقتي الرفض العليا والدنيا بها علي النحو التالي

فإذا تحددت التكلفة الفعلية للمواد المباشرة علي أساس مبلغ يتراوح بين 60000 جنية كحد أدنى 80000 جنية كحد أقصى فان الانحراف في تكلفة المواد المباشرة في هذه الحالة يعتبر في حدود المسموح به، ولا يتطلب الأمر في هذه الحالة فحص وتقصي هذا الانحراف. أما إذا تحددت التكلفة الفعلية للمواد المباشرة على أساس مبلغ يقل عن 60000 جنية أو يزيد عن 80000 جنية فان الانحراف في تكلفة المواد المباشرة في هذه الحالة يعتبر خارج حدود المسموح به، ويتطلب الأمر في هذه الحالة فحص وتقصي هذا الانحراف. 

فإذا تحددت التكلفة الفعلية للمواد المباشرة علي أساس مبلغ 85000 جنيــه فإنها تقع في منطقة الرفض العليا، وننصح الشركة في هذه الحالة بتقصــي هـذا الانحراف ومعرفة أسبابه والاستفادة منه لأغراض التخطيط والرقابة، وكذلك الحال إذا تحددت التكلفة الفعلية للمواد المباشرة علي أساس مبلغ 55000 جنية مثلا فإنها تقع في منطقة الرفض الدنيا، وننصح الشركة في هذه الحالة أيضاً بتقصي الانحراف. وبطبيعة الحال يمكن اتخاذ القرار بالفحص من عدمه دون رسم خريطة الرقابة السابقة من خلال تحديد عدد الانحرافات المعيارية للتكلفة الفعلية ومقارنتها بعدد الانحرافات المعيارية المسموح بها في ضوء درجة الثقة المقررة، ففي بيانات الحالة السابقة فان عدد الانحرافات المعيارية المسموح بها في ظل درجة الثقة المقررة وقدرها 95% هي عدد 2 انحراف معياري، وبفرض أن التكلفة الفعلية 75000 جنية فإنها تزيد عن المقدرة بمبلغ 5000 جنيه (قيمة الانحراف) تمثل قيمة انحراف معياري واحد فقط لذلك فان هذا الانحراف يكون في حدود المسموح به، ولا يتطلب الأمر في هذه الحالة فحص وتقصي هذا الانحراف. 

أما إذا كانت التكلفة الفعلية 87500 جنية فإنها تزيد عن المقدرة بمبلغ 17500 جنيه (قيمة الانحراف) تمثل قيمة عدد 3.5 انحراف معياري (17500الانحراف ÷ 5000 الخطأ المعياري) لذلك فان هذا الانحراف يكون خارج حدود المسموح به، ويتطلب الأمر في هذه الحالة فحصه وتقصي أسبابه.




علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





علم قديم كقدم المجتمع البشري حيث ارتبط منذ نشأته بعمليات العد التي كانت تجريها الدولة في العصور الوسطى لحساب أعداد جيوشها والضرائب التي تجبى من المزارعين وجمع المعلومات عن الأراضي التي تسيطر عليها الدولة وغيرها. ثم تطور علم الإحصاء منذ القرن السابع عشر حيث شهد ولادة الإحصاء الحيوي vital statistic وكذلك تكونت أساسيات نظرية الاحتمالات probability theory والتي تعتبر العمود الفقري لعلم الإحصاء ثم نظرية المباريات game theory. فأصبح يهتم بالمعلومات والبيانات – ويهدف إلى تجميعها وتبويبها وتنظيمها وتحليلها واستخلاص النتائج منها بل وتعميم نتائجها – واستخدامها في اتخاذ القرارات ، وأدى التقدم المذهل في تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسبات الآلية إلى مساعدة الدارسين والباحثين ومتخذي القرارات في الوصول إلى درجات عالية ومستويات متقدمة من التحليل ووصف الواقع ومتابعته ثم إلى التنبؤ بالمستقبل .





لقد مرت الإدارة المالية بعدة تطورات حيث انتقلت من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العملية التي تخضع لمعايير علمية دقيقة، ومن حقل كان يهتم بالبحث عن مصادر التمويل فقط إلى حقل يهتم بإدارة الأصول وتوجيه المصادر المالية المتاحة إلى مجالات الاستخدام الأفضل، ومن التحليل الخارجي للمؤسسة إلى التركيز على عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسة ، فأصبح علم يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة وتوجيهها من خلال برنامج معين يوضع لفترة محددة، بهدف تحقيق أغراض الدولة الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية و تكمن أهمية المالية العامة في أنها تعد المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفه في دولة ما .و اقامة المشاريع حيث يعتمد نجاح المشاريع الاقتصادية على إتباع الطرق العلمية في إدارتها. و تعد الإدارة المالية بمثابة وظيفة مالية مهمتها إدارة رأس المال المستثمر لتحقيق أقصى ربحية ممكنة، أي الاستخدام الأمثل للموارد المالية و إدارتها بغية تحقيق أهداف المشروع.