فائض الموازنة ومحاولة تجنب المخاطرة 

ذكرنا من قبل أن استخدام الموازنة في مجال الرقابة وتقييم الأداء يتطلب مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المستهدف بها، وتحديد الانحرافات ومحاسبة المسئولين عنها وفقاً لنظم الحوافز الإيجابية والسلبية المعتمدة في إطار سياسة الثواب والعقاب المقررة. وباستقراء القوائم والتقارير المالية المنشورة وما بها من مرفقات لكثير من وحدات قطاع الأعمال في هذا الشأن نجد أن معظم الانحرافات الواردة بها تعتبر من الانحرافات الملائمة وبمعدلات غير منطقية ومبالغ فيها أحياناً بما يوحي أن الإدارة في تلك الوحدات قد حققت المستهدف منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية.

وبدراسة وتحليل تلك التقارير وما تنطوي عليه من انحرافات عبر أكثر من فترة زمنية نجدها تقود إلى حقيقة مؤكدة لا جدال فيها تشير إلى وجود فائض Slack Budget بموازنات معظم تلك الوحدات بما يعني تعمد معدي تلك الموازنات إلى وضع تقديرات متواضعة للنتائج واستخدامها لضمان التمتع بالحوافز المترتبة علـى تحقيق تلك التقديرات في ظل ظروف المخاطرة التي يتصف بها الواقع العملي.

وقد أشارت عدة دراسات إلى أن سلوك الإدارة في التأثير علي المعلومات في هذا المجال يعتبر سلوكاً متعمداً . وأن هذا السلوك من جانب الإدارة قد يتأثر بمدى إدراك الإدارة بأن المعلومات التي تفصح عنها في هذه الحالة قد تعكس قدراً من سلوكها لمن يتلقى هذه المعلومات ، كما قد يتأثر بمدى إدراكها بأن محتوى هذه المعلومات يحقق منافع ذاتية لها. وذلك من منطلق أنه إذا تأكد لدى الإداري بأن أداءه سيكون محل تقييم فقد يتولد لديه إدراك لهذا البعد التقييمي بما يقود إلى حدوث نوع من التحيز المنظم لديه.

ونعتقد أن الهدف الأساسي الكامن خلف إصرار الإدارة في تلك الوحدات على تكوين فائض بموازناتها هو ضمان عدم الفشل في تحقيق المستهدف وبالتالي الاحتياط ضد مخاطر عدم التأكد التي قد تعيق تحقيق الأهداف، ويتفق ذلك مع مفهوم المخاطرة السابق الإشارة إليه في الفصل السابق المتمثل في إمكانية تحقيق عائد أقل من المستهدف أو خسائر ويعني ذلك إمكانية الربط بين وجود فائض بالموازنة وبين درجة تفضيل الإدارة للمخاطرة، وأنه كلما زاد إصرار الإدارة على تكوين فائض بموازناتها كلما كانت تتحاشى المخاطرة وترغب في تجلب ما قد يترتب عليها من آثار غير مرغوبة تعيق تحقيق الأهداف.

وقد اعتبرت أكثر من دراسة في هذا المجال أن فائض الموازنة يمثل رد الفعل الطبيعي لحالة عدم التأكد التي يشعر بها متخذ القرار، وبالتالي يعتبر استجابة لدرجة تفضيله للمخاطرة، وقد افترضت أن متخذ القرار متجنب المخاطرة سوف يسعى لتكوين فائض أكبر بالمقارنة مع متخذ القرار المحايد (أو المخاطر)، وتوصلت إلى نتائج تدعم ذلك ووجدت أن حوالي 80% من الإداريين الذين تم مقابلتهم يسعون لخلق فائض بموازناتهم عن طريق تقديرات منخفضة للإيراد المتوقع وتقديرات مرتفعة للتكاليف المتوقعة وذلك لاستخدامه للحماية ضد مخاطر عدم التأكد ولزيادة حوافزهم، وتؤكد أن فائض الموازنة يتم تكوينه لتحقيق عدة أهداف يأتي في مقدمتها هدف مواجهة حالة عدم التأكد والمخاطرة حيث يتم النظر إلى فائض الموازنة باعتباره استجابة تكتيكية دفاعية في مواجهة التأثيرات السلبية لعدم التأكد والمخاطرة التي تتصف بها بيئة الأعمال في الواقع العملي.

وقد وجدت دراسة أخرى أن التنبؤات الإحصائية لتقديرات الموازنة (الإيرادات والتكاليف) تأخذ في حقيقة الأمر شكل توزيعات احتمالية حكمية تعبر عن توقعات الإداريين الشخصية بالنسبة للعائد ولكن المستهدف بالموازنة لا يمثل القيمة المتوقعة فعلاً لتلك التوزيعات خوفاً من إمكانية أن يتحقق عائد أقل من المستهدف (أقل من القيمة المقدرة بالموازنة) ونتيجة لذلك ستكون هناك نزعة ذاتية للاحتياط ضد المخاطر المحتملة، ويؤكد كل ذلك أن فائض الموازنة يمثل النزعة لتجنب المخاطرة من جانب الوكيل (الإداري)، وأنه أصبح عنصر أساسي ينبغي عدم إهماله عند صياغة دالة هدفه التي يسعى لتعظيمها في إطار نظرية الوكالة.