نشأت هذه الطريقة ابتداء من القرن الثامن عشر، وبتأثير العلاقات الإنكليزية وغايتها في ذلك تسوية المنازعات التي تقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية بسبب المطالبات المالية أو تخطيط الحدود(1).

وقد اتخذت هذه الطريقة شكلين متتابعين:

أ-اللجنة المختلطة الدبلوماسية: تتألف من عضوين يمثل كل منهما الطرف الذي عينه، لذا كانت للجنة صفة دبلوماسية محضة، يتوصل الطرفان عن طريقها إلى تسوية ودية للنزاع مثال ذلك اللجنة المختلطة الأنكلوامريكية التي قامت بتحديد نهر الصليب المقدس سنة 1794(2).

ب-لجنة التحكيم المختلطة: تتألف اللجنة من ثلاثة أو خمسة أعضاء، يمثل عضو أو عضوان كل طرف في النزاع ثم يضاف إليهم عضو أجنبي ثالث أو خامس يكون له القول الفصل في حسم النزاع عند اختلاف الأعضاء الوطنيين. ويعود الفضل في نشأة هذا النوع من التحكيم إلى معاهدة جي (Jay) التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا سنة 1794 لتسوية الخلافات المعلقة بينهما(3).

وتصدر اللجنة المختلطة قرارها باتفاق العضوين فلا يتدخل الرئيس إلا إذا اختلف العضوان فيكون قراره حاسماً وإلزامياً للطرفين. وإن إجراءات تعيين الرئيس تتم في الغالب قبل البدء في الإجراءات، إذ يترك تعيين الرئيس في الغالب لاتفاق العضوين، فإذا اختلفا جرى تعينه عن طريق الاقتراع، من بين الأشخاص الذين يرشحهم للرئاسة كل من العضوين أو يعهد اختياره إلى جهة ثالثة(4). وفي السابق كان اختيار الرئيس من بين مواطني أحد الطرفين، ثم اشترط في الرئيس، فيما بعد، أن لا يكون من مواطني أي من الطرفين، وذلك لضمان حياده. وبذلك تركزت الصفة التحكيمية للجنة. وتنصب أهم الانتقادات التي وجهت إلى التحكيم عن طريق اللجان المختلطة على شكلها البدائي، عندما كانت تتألف من أغلبية وطنية أو عدم توافر الحياد اللازم في تأليفها لتجنب عدم تحيزها. واختلاف المبادئ القانونية التي يجري تطبيقها باختلاف تلك اللجان، وصدور أحكامها في أكثر الحالات عن الرئيس وحده، مما يجعل التحكيم بطريق اللجان بمثابة الاحتكام إلى حاكم منفرد(5). أما أهم مزايا هذه الطريقة فهي تمتاز بإتباع الإجراءات القضائية في إصدارها قراراتها وباستنادها إلى آراء قانونية مسببة على وجه التفصيل، كما تصلح لجان التحكيم المختلطة بفضل مرونتها لحسم القضايا التي لقلة أهميتها لا تستحق الإحالة على محكمة العدل الدولية(6).

________________________________

[1]- د.سموحي فوق العادة، مرجع سابق، ص786.

2- د.عصام العطية، مرجع سابق، ص603.

-3 O’connel, OP.CiT, P 1155, And Hudson, OP.Cit, P.19.

-4 O’connel, OP.CiT, P.P 1155.

5- د.عبد الحسين القطيفي، ص40-41، ود.سموحي فوق العادة، مرجع سابق، ص787.

-6 O’connel, OP.CiT, P.P 1156.

وأيضاً د.عبد الحسن القطيفي, ص41.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مستشفى الكفيل يعلن انضمامه لمشروع الضمان الصحي الحكومي

المجمَع العلمي يقيم مسابقة الكوثر الخاصة بترتيل القرآن الكريم في كربلاء

قسم الشؤون الفكرية والثقافية يُصدر العدد الثالث والعشرين من مجلّة (أوراق معرفية)

قسم التربية والتعليم يُطلق الموسم التدريبيّ الصيفيّ لملاكات مجموعة العميد التربوية

المزيد

الآخبار الصحية

اختراق علمي.. دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لسنوات

هذا ما يحدث لجسمك إن أهملت نظافة فراشك

لماذا تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بألزهايمر من الرجال؟

لماذا يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الفراولة؟

المزيد

الآخبار التكنلوجية

السيارات الكهربائية أنظف بنسبة 73% من سيارات الوقود

سيارة لوسِد الكهربائية تدخل "غينيس" بأطول مدى في العالم

نظرية جديدة تنسف كل ما نعرفه عن تشكل أول قارة في الأرض

منذ 37 ألف عام.. دراسة تكشف "أقدم أمراض" أصابت البشر

المزيد

مواضيع ذات صلة

موقف القضاء الدولي والوطني من النظام العام الدولي

موقف القضاء الدولي من الشخصية القانونية الدولية

موقف الفقه الدولي من النظام العام الدولي

موقف الفقه الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف العمل الدولي من المتطلبات الدستورية

موقف الاتفاقيات الدولية الأخرى من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من أهلية الوحدات الاتحادية في ابرام الاتفاقيات الدولية

محددات النظام العام الدولي

شروط المسؤولية الدولية

موقف اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 من المتطلبات الدستورية

دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 من الدساتير التي تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية

دستور جنوب افريقيا لسنة 1996 من الدساتير التي لا تمنح الوحدات الاتحادية أهلية ابرام الاتفاقيات الدولية 1996