الحرّيّة شرط في الزكاة فلا تجب على العبد‌ بإجماع العلماء ، ولا نعلم فيه خلافا إلاّ عن عطاء وأبي ثور فإنّهما قالا : على العبد زكاة ماله (1).

وهو خطأ ، لأنّه غير مالك ولا متمكن.

ولو ملّكه مولاه ، ففي تملّكه قولان : المنع ، وهو الأقوى ، لقوله تعالى {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75].

وقوله تعالى {ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ} [الروم: 28].

ولأنّه مال فلا يملك المال كالبهائم ، فعلى هذا الزكاة على السيد ، لعدم خروجه عن ملكه ، فأشبه المال في يد المضارب والوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال سفيان ، وإسحاق ، وأحمد ـ في رواية ـ وأصحاب‌ الرأي (2).

والثبوت ـ وهو القول الثاني للشافعي (3) ـ فلا تجب الزكاة على السيد ، لأنّه لا يملك ، ولا على العبد لنقص ملكه وضعفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وأبو عبيد (4).

تذنيب : المدبّر وأمّ الولد كالقنّ ، لأنّه لا حريّة فيهما ، وأمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة وإلاّ فلا ـ وبه قال أحمد (5) ـ لتماميّة الملك فيه.

وقال الشافعي : لا زكاة فيه ، لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه (6).

وهو ممنوع ، ولهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.

__________________

 (1) المجموع 5 : 331 ، المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير 2 : 437 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، حلية العلماء 3 : 8.

(2) المهذب للشيرازي 1 : 147 ، المجموع 5 : 327 ، المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير 2 : 439 ، بدائع الصنائع 2 : 6 ، المبسوط للسرخسي 2 : 164 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، المحلّي 5 : 202.

(3) المجموع 5 : 327 ، المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 439.

(4) المغني 2 : 489 ، الشرح الكبير 2 : 439 ، بداية المجتهد 1 : 245 ، بلغة السالك 1 : 206 ، المحلّى 5 : 202.

(5) المغني 2 : 490 ، الشرح الكبير 2 : 439.

(6) المهذب للشيرازي 1 : 147 ، المجموع 5 : 326.