الوظيفة العامة تُعدّ الوسيلة القانونية لتنفيذ السياسة العامة للدولة ومعيار تقدمها والمقياس الحقيقي لمدى تطورها والموظف هو المرأة العاكسة للدولة في مجال الوظيفة العامة، فالدولة تساوي ما يساويه موظفيها، والموظف دائما يسعى إلى تطوير وضعه القانوني من خلال الحصول على درجة أعلى، أو النقل إلى وظيفة أخرى أفضل من وظيفته، لذا فأن الترقية والنقل الوظيفي يعدان من طرق شغل الوظيفة العامة وهذا ما نسعى إلى بيأنه في هذا الموضوع وكما يلي تباعا:
الفرع الأول
الترقية
إن شغل الوظيفة العامة عن طريق الترقية يفترض بداية أن يكون الشخص قد اكتسب صفة الموظف العام عن طريق شغلها بالتعيين، ولكن أثناء حياته الوظيفية يتم التغير في مركزه القانوني التنظيمي بتقلده وظيفة أعلى على درجات السلم الوظيفي من التي شغلها عن طريق التعيين بداية (1).
يقصد بالترقية : "أن يشغل الموظف وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها قبل الترقية(2) ، فالترقية تحقق للموظف مكاسب مادية ومعنوية ، من خلال زيادة راتبه، وحصوله على درجة وظيفية أعلى، وقد يترتب على ذلك حصوله على منصب، وقد عرفت في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (380) بأنها: "حصول الموظف أو انتقاله إلى وظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها "(3).
الترقية في فرنسا تتم بطريقة مستمرة من درجة إلى درجة، ومن رتبة إلى رتبة وتكون الترقية بالمرتبة ،والسلم وفقًا للأقدمية والكفاءة المهنية للموظفين، بينما الترقية بالدرجة ذات نطاق كبير، وتخضع لأحكام خاصة، (4) فالترقية بالاختيار إذ تجعل الموظف ينتقل من درجة إلى درجة، ومن رتبة إلى رتبة أعلى عن طريق تسجيل اسم الموظف وقيده في الجدول السنوي للترقية بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية العليا (CAP)، ويسجل الموظفين المراد ترقيتهم في جدول الترقيات بالترتيب حسب تقييم الجدارة ولا يجوز أن يقيد فيه إلا الموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة في الوقت الذي فيه وضع التقدير، وتكون الترقية حسب نسبة محددة لكل إدارة، كما أن الإدارة لا تلتزم باتباع طرق الترقية في حالة الترقية للوظائف العليا (5).
وفي مصر يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط المطلوبة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، وشروط الترقية تتمثل بوجود درجة شاغرة لها، وأن تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة ، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة قانونا، وأن يكون قد امضى الحد الأدنى من المدة المقررة للبقاء في الدرجة السابقة للترقية، وأن يجتاز الموظف التدريب الذي توفره الإدارة للغرض الترقية (6)، وقرر المشرع المصري أن الترقية تمنح بطريق الأقدمية، أو الاختيار، فالترقية بالأقدمية تعتمد على قضاء الموظف فترة زمنية معينة في درجته الوظيفية، وتكون الأقدمية من تاريخ شغل الوظيفة العامة، وإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف ترتب الأقدمية بين المرشحين للترقية على اساس ما يلي: 1- إذا كان التعيين لأول مرة تكون الأقدمية على اساس الأسبقية في أولوية التعيين 2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة 3 - إذا أعيد تعيين الموظف في وظيفة من مجموعة أخرى من نفس درجته أو في درجة أخرى تحتسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه، وأن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ،وممولة، بالإضافة إلى استيفاء الشروط المحددة قانونا، يكون بقرار من سلطة مختصة (7) ، ونرى بأن هذا المعيار من الترقية وأن كان يجعل الموظف في حالة من الاطمئنان بأن الترقية سوف تدركه لا محال، ويمنع الوساطة والمحاباة في الترقية، فهو يقضي على روح الإبداع والابتكار بين الموظفين، وبـه يتساوى الموظف المتميز والمجد مع الموظف غير المتميز والمجد في أداء عمله الوظيفي.
أما الترقية بالاختيار لدى المشرع المصري تعني أن تتم الترقية بناء على تقدير الإدارة دون الاعتماد على الأقدمية وذلك في الوظائف التخصصية، فالإدارة هي تقدر كفاءة الموظف وتميزه عن باقي الموظفين في درجة، ولذلك فهذا المعيار يبعث روح المنافسة بين الموظفين إذ يتنافسون بينهم على التميز والإخلاص في العمل، ولكن نرى بأن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى المحسوبية والوساطة في الترقية الأمر الذي يفقده من محتواه، وأن هذا المعيار قد يتوافق مع شغل الوظائف بالترقية إذا ما قررت الإدارة ترقية شخص معين استثناء من الشروط في احوال يحددها المشرع (8).
نلاحظ أن المشرع الفلسطيني قد عرف الترقية بأنها: "منح الموظف درجة أعلى من درجته(9)، وقد اعتمد المشرع الفلسطيني اسلوب الأقدمية في درجات السلم على حساب الامتياز، وتنقص الأقدمية لصالح الامتياز كلما صعدنا لقمة السلم الإداري، إذ اعتمدت الترقية بالوظائف العليا بالأداء وبنسبة (80%) ، أما في الدرجات الدنيا قد اعتمد الأقدمية لمدة أربع سنوات، وقد أجاز للوزير أن يطلب ترقية الموظف بعد سنتان على بقائه في درجته إذا حصل على تقدير ممتاز ، كما أشترط للترقية وجود درجة شاغرة في الموازنة العامة للدولة وقضاء المدة المحددة له في الدرجة، وأن تكون الترقية للدرجة التالية مباشرة(10)، وجدير بالذكر بأن المشرع الفلسطيني عندما نص على حجز الوظائف العامة للأسرى المحررين نص على احتساب المدة الزمنية التي قضوها في سجون الاحتلال فترة اقدمية (11)، ومن ثم يمكن أن ترتب على ذلك ترقية استنادا لمبدأ الأقدمية وهذا يعد استثناء وحجز للترقية، كما أن قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (15) لسنة 2013 الخاص بنظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين أعطى استثناء للأسيرات المحررات عند شغلها للوظيفة العامة يتمثل بخصم ثلاث سنوات من المدد المنصوص عليها ومن ثم تحصل على الترقية قبل ثلاث سنوات (12).
أما المشرع العراقي فهو لم يختلف كثيرًا عن موقف دول المقارنة، إذ وضع مصطلح الترفيع ولم يفرق بينه وبين الترقية وكلاهما عنده يترتب عليه زيادة في راتب الموظف العام وانتقاله من درجة إلى درجة وظيفية أخرى (13) ، وإن كان المبدأ في الترقيـة هـو عـدم ربطها بزيادة الراتب، فهي مرتبطة بالمناصب والعناوين الإدارية، إلا أن قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام قد قرن الترقية الوظيفية بزيادة الراتب بصورة عامة، والمشرع قد اشترط للترفيع والترقية وجود درجة شاغرة في الدرجة الأعلـى المــراد الترقية لها (14)، وإكمال المدة المقررة قانونا، واستيفائه للشروط والمؤهلات المطلوبة وثبوت قدرة كفاءة الموظف على إشغال الوظيفة محل الترقية والترفيع (15).
جدير بالذكر بأن المشرع العراقي وفي قانون إعادة المفصولين السياسيين قد احتسب مدة الفصل السياسي (مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن أو غيرها من الأسباب الواردة في للموظف المعاد إلى الوظيفة العامة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد، ومن ثم يمكن عد ذلك استثناءً من شروط الترقية فهو لم يبقى في درجته المدة المطلوبة قانونا وقد يرقى إلى أكثر من درجة وظيفية فمثلاً من السادسة إلى الثالثة، وإذا ايضا لم يجتاز الاختبارات والدوارات التأهيلية التي تطلبها الدرجة محل الترقية (16).
ومما تقدم يتضح لنا بأن الترقية في العراق والدول محل المقارنة هي طريقة من طرق شغل الوظيفة العامة، وغالبا ما تكون الترقية في الوظائف العليا قائمة على أساس الكفاءة والجدارة، كما وقد يمنح المشرع بعض الفئات استثناء من بعض شروط الترقية وحسب ما يقرره هو، ويلزم الإدارة بترقيتهم حسب ما هو مرسوم قانونًا.
الفرع الثاني
النقل الوظيفي
النقل "يُعد إجراء إداريًا تمارس الإدارة بصدده سلطتها التقديرية الواسعة لتحقيق المصلحة العامة (17) ، وأن شغل الوظيفة العامة عن طريق النقل ويفترض أن يكون قد سبق تعيينه في الوظيفة العامة، ولكن تلجأ الإدارة إلى نقله إلى وظيفة أخرى مماثلة من حيث الدرجة والخدمة والراتب وهذا هو النقل المكاني، وقد تلجأ الإدارة إلى نقل الموظف العام إلى وظيفة أخرى غير مماثلة لوظيفته من حيث الدرجة والخدمة والراتب سواء أكان ذلك في داخل أم خارج دائرته وهذا هو النقل النوعي، وهو وإن كان ظاهره نقلاً إلا أن باطنه قرار إداري يتضمن التعيين بوظيفة جديدة، كنقل موظف لتعيينه بوظيفة مدير عام (18).
كما أن حركة النقل الوظيفي تعدّ وسيلة تمارسها الادارة العامة لوضع الموظفين في مركز تتناسب مع قدراتهم و إمكانياتهم، وذلك من خلال قيامها بنقل الموظف لعمل آخر غير عمله لأجل زيادة وتحسين الأداء الوظيفي، وذلك من خلال تنوع المهام التي تلقى على عاتق الموظف المنقول(19).
ففي فرنسا أجاز القانون رقم (972-2009) 38 2009 المعدل للموظفين العموميين التقديم على النقل الوظيفي أو المكاني في جميع مؤسسات الدولة وقد أعطى للإدارة صلاحيات دراسة طلبات النقل وتحقق من الشروط اللازمة لذلك، إلا أنه لم يشر إلى الفئات التي تتمتع بالوظيفة المحجوزة ، وإنما جاء النص عامًا شاملاً للجميع الموظفين (20).
في مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "علاقة الموظف بالجهة بالإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومن ثم فهو في مركز لائحي لا تعاقدي تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف من وظيفته إلى أخرى متى كان الغرض من ذلك تحقيق الصالح العام (21) ، وأن قانون الخدمة المدنية المصري النـافـذ أجــاز نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وبقرا من السلطة المختصة، إذا كان النقل لا يفوت عليه حقه في الترقية، ويمكن نقله ايضا بناءً على طلبه، ولا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل من وظيفته (22) ، ويكون قرار النقل من ضمن السلطة التقديرية للإدارة، ويشترط أن تكون الوظيفة المنقول لها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة (23)، أو أن ينقل بالمستوى الوظيفي أو في الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (24)، وفي جميع الأحوال يجب عدم تضرر الموظف في حقوقه المالية والوظيفية، وفي كل الأحول فليس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفة معينة(25).
كما يجب على الوحدة نقل الموظف من ذوي الإعاقة داخل الوحدة بناءً على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته ما دام يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته(26)، وهذه الحالة من النقل لا تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة وانما تدخل ضمن السلطة المقيدة شريطة أن يكون طلب النقل لأقرب مكان من محل إقامته وأن توجد وظيفة تتناسب مع حالته في المكان (27).
مما تقدم فالنقل هنا هو أمر تترخص فيه الإدارة كلما دعت المصلحة العامة، وليس للموظف حق فيه حتى وأن توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الجديدة، بل أن ذلك هو رخصة للإدارة بما لها من سلطة تقديرية في شغل الوظيفة بطريق التعيين أو الترقية أو النقل.
وفي فلسطين فقد أجاز المشرع نقل الموظف العام وبطلب منه وبعد موافقة الجهات المختصة بناءً على مصلحة العمل ولا يجوز أن ينقل الموظف إلى وظيفة أقل من وظيفتها إلا بناءً على موافقته، والجهة المختصة بإصدار قرار النقل هي الجهة التي أصدرت قرار التعيين(28).
لذا يمكن لنا ومن خلال تتبع التشريعات محل المقارنة بأنها وإن اجازت النقل الوظيفي إلا أنه لم نجد فيها ما يخص إشغال الوظيفية المحجوزة بالنقل مثل التطبيقات الموجودة في التشريع العرقي والتي سنعسى إلى بيانها.
أما في العراق فقد عرفت الهيئة العامة في مجلس الدولة النقل بأنه: "نقل الموظف من دائرة إلى أخرى يقع ضمن السلطة التقديرية للإدارة لضمان سير المرفق العام... مقيدة بحدود المصلحة العامة وعدم التعسف في استخدام هذا الحق"(29)، وتوجد تطبيقات عديدة للنقل الوظيفي في التشريعات العراقية حالات النقل تلك لها أسباب متعددة منها النقل بسبب إلغاء الوظيفة(30)، وإلغاء المرفق العام ونقل ملاكه أو فك ارتباط المرفق وإلحاقه في جهة أخرى أو هيكلة المرفق وإعادة تشكيله، ومنها ما في قانون هيئة دعاوى الملكية رقم (12) لسنة 2010، بخصوص نقل موظفي الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى وزارة المالية ونقل قضاتها إلى مجلس القضاء الأعلى(31)، ولابد أن يكون النقل مع الدرجة والتخصيص، وقد ورد ذلك الأمر في قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (20) لسنة 2016، والذي قضى بنقل منتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية(32).
وجدير بالذكر بأن قانون الخدمة المدنية العراقي أشار إلى نقل الموظف من محل وظيفته، و يمكن أن يكون قرار نقل الموظف عقوبة من الباطن وبقصد الانتقام منه وفي هذه الحالة يمكن له الطعن به أمام محكمة قضاء الموظفين (33).
وإن قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016، هو الأخر أخذ بالنقل الوظيفي للفئات التي ينطبق عليهم هذا القانون إذ ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالموافقة على نقل من ذوي الشهداء بالنقل من أية وزارة إلى وزارة أخرى بالدرجة والتخصيص المالي مع توفر الخبرة، وأيضا ألزم وزارة المالية بعملية الحذف الاستحداث لتنفيذ ذلك النقل وتوفير الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي، (34) ولا يجوز لوزارة المالية إحالة موضوع التخصيص المالي إلى موازنة الوزارة المراد النقل إليها مالم يتم تأمين ذلك من قبلها، إذ قضت محكمة قضاء الموظفين بـ (لا يمكن إلزام الوزارة المراد النقل إليها بالنقل وتحمل تبعات مالية غير متوافرة في موازنتها)(35)، وأيضا إن قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية (20) لسنة 2009 المعدل ألزم الوزارات والدوائر غير المتربطة بوزارة والمحافظات بتسهيل نقل الموظف المشمول بأحكامه إلى مؤسسة الشهداء دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية حصرا (36).
صفوة القول بأن المشرع العراقي قد نظم أحكام النقل الوظيفي، ولم يلزم الوزرات بطلبات النقل إلا طلبات المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء النافذ، وهذا مشروط بالخبرة والاختصاص، وقد نص قانون الموازنة العامة لسنة 2021 على أجازت النقل للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية على أن يكون ذلك النقل في حدود التخصيصات المالية ضمن موازنة كل من الوزارة المنقول منها والمنقول إليها دون الطلب من وزارة المالية بإضافة تخصيصات مالية إضافية (37) ، وذلك يعني أنه يمكن للوزارة المنقول إليها عدم الموافقة على النقل في حال ترتب على النقل تبعات مالية وعدم وجود تخصيصات مالية ضمن موازنتها تغطي ذلك(38).
__________
1- د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري ، ص 97 .
2- د. شريف يوسف حلمي خاطر الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006-2007، ص 147
3- القرار منشور في الوقائع العراقية العدد (3154) في 1561987.
4- Alain palanty, la function pubilque, traite general, 2nd, edition, litec, 2001, p. 428
5- ينظر القانون الفرنسي المرقم (828) لسنة 2019 المؤرخ في 6 آب / أغسطس 2019 .
6- ينظر نص المواد (25 29 30 31 من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، والمواد 88-9 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (1216) لسنة 2017.
7- ينظر نص المادة (21) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، ونص المادة (91) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (1216) لسنة 2017.
8- نصت المادة (30) من القانون رقم (97) لسنة 1957 المعدل قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المصري على يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتب التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال".
9- ينظر نص المادة (1) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 النافذ.
10- ينظر نص المادة (42) (43) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 النافذ.
11- ينظر نص (8) من قانون الأسرى والمحررين الفلسطيني رقم (19) لسنة 2004 النافذ.
12- ينظر نص المادة (3) من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (15) لسنة 2013.
13- للمزيد ينظر نص المادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008 المعدل.
14- أن محكمة قضاء الموظفين وفي قرارها المرقم ( 2019/5045) في 15122019(قرار غير منشور)، ردت دعوى المدعي الذي يطعن بقرار المدعى عليه (وزير التربية | إضافة لوظيفته بعدم ترفيعه لعدم وجود درجة شاغرة، واستند الحكم إلى ما جاء بالمادة (6) من قانون رواتب موظفي الدولة رقم (22) لسنة 2008، ولما جاء بلائحة وكيل المدعى عليه من أن توافر الدرجة الشاغرة يكون من خلال الحذف والإحداث.
15- ينظر نص المادة (6) من قانون الخدمة المدنية العراقي النافذ.
16- ينظر نص المادة (2) من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل، كما واستنادًا لقرار مجلس الدولة المرقم (2013/47 في 15120 2013) والمعمم بكتاب وزارة المالية المرقم (ق2119504 في 2362013) فأن احتساب مدة الفصل السياسي تكون كالتالي:
1- حالة المفصول السياسي الذي كانت لديه خدمة سابقة في الدولة، فيعاد للوظيفة على أساس الدرجة التي انتهت خدمته فيها، وتحتسب مدة الفصل السياسي بإضافتها إلى الدرجة المعاد إليها على وفق قواعد الخدمة النافذة في حينه، وكأنه مستمر بالخدمة وخاضعًا للتغيرات التي طرأت في القواعد التي تنظمها وأسوة بإقرانه.
2- حالة المفصول السياسي الذي لم يسبق تعيينه في الوظيفة العامة، فهو يعيين على اساس الشهادة الحاصل عليها عند سجنه أو اعتقاله ، وبعد ذلك تحسب مدة الفصل السياسي بإضافتها إلى الدرجة المعيين فيها وكأنه مستمر بالخدمة.
17- د. مصدق عادل طالب الوسيط في الخدمة المدنية ، ط 1 ، ج 1 ، مكتبة السنهوري، 2015، ص389.
18- أياد جواد مهدي، النقل في الوظيفة العامة، ط1، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021، ص 16.
19- م. محمود الهواسي، حيدر البر زنجي، مبادئ علم الإدارة الحديثة، مطبعة، بغداد، 2014، ص99.
20- نص القانون الفرنسي رقم (972-2009) على :
"Les fonctionnaires peuvent solliciter un détachement dans tous les corps et cadres d'emplois comparables à celui auquel ils appartiennent. Concrètement, l'administration d'accueil examine les conditions de recrutement de l'agent et les
missions qu'il a vocation à exercer dans son corps ou cadre d'emploi d'origine pour s'assurer qu'il est à même d'exercer les fonctions qu'elle lui propose. En cas d'équivalence, le détachement ou l'intégration directe peut être pronounce".
21- ينظر حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 5293 لسنة 51 ق عليا جلسة 242 2007، والذي أشار د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري ، ص 110.
22- ينظر نص (32) من قانون الخدمة المدنية المصري قم (81) لسنة 2016.
23- الوحدة هي الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة. المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (1216) لسنة 2017.
24- ينظر نص المادة (99) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (1216) لسنة 2017.
25- أعاد علي محمود القيسي، الوجيز في القانون الإداري، ط1، دار وائل عمان، الأردن، ص242.
26- ينظر نص المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (1216) لسنة 2017.
27- د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، الوظيفة العامة في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية وأحكام القضاء الاداري ، ص 110.
28- ينظر نص المواد (57,58,59) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998.
29- ينظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية رقم (73/ الضباط/ تميز(2012) في 2642013 قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، 2012، ص238.
30- تنظر المادة (41) من قانون الخدمة المدنية النافذ.
31- تنظر المادة (14) من قانون هيئة نزاعات الملكية رقم (12) 2010.
32- تنظر المادة (14) من قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (20) لسنة 2016.
33- ينظر نص المادة (36) من قانون الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
34- نصت المادة (17) رابعًا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 على :" تلزم الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول بأحكام هذا القانون بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والاختصاص للوزارة التي يرغب الانتقال إليها وتلزم وزارة المالية بإجراء عملية الحذف والاستحداث ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة أو الجهة الغير المرتبطة بوزارة للأحكام القضائية المنصوص عليها في أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته في حال امتناعه عن تنفيذ أحكام البند رابعا...
35- ينظر قرار محكمة قضاء الموظفين (201915092 في 22122019، قرار غير منشور.
36- تنظر المادة (7) من قانون التعديل الثاني رقم (2) لسنة 2020 لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، والمنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4571 في 1312020.
37- تنظر المادة (14 / ثالثا) من قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
38- إن محكمة قضاء الموظفين قضت في قرارها المرقم ( 2019 / 5093 في 22/12/2019 برد دعوى المدعية التي تطلب فيها الزام وزير الخارجية إضافة لوظيفته بقبول نقلها إلى دائرته كونها مشمولة بقانون مؤسسة الشهداء، إذ جاء سبب الرد لا يمكن الزام دارة المدعى عليه بالنقل وتحمل تبعات مالية غير متوافرة في موازنتها". قرار غير منشور.