الوظيفة العامة بمفهومها الشخصي تركز على الموظف لا على الوظيفة فهي تعني بناءً على ذلك مجموع الموظفين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية، أما بمفهومها الموضوعي فلا ينظر للشخص الموظف وإنما العبرة بالوظيفة التي يشغلها، فالوظيفة وفقًا لذلك المفهوم ليست مهنة دائمة إذ تضم بين جنباتها مجموعة كبيرة من الواجبات والمسؤولية والحقوق فحين يتم إشغالها بموظف معين يطالب بما تقدم وإذا ما الغيت الوظيفة انقطعت علاقة الموظف بالمرفق العام(1).
لما كان القانون الإداري بالدرجة الأساس ينظم عمل الأشخاص المعنوية العامة (المرافق العامة والأخيرة عاجزة عن تأدية الوظائف المسندة إليها والمهام المكلفة بها دستورياً وقانونياً بدون وجود المقومات التي تعينها والمتمثلة بـ( الموظف العام والمال العام ) والموظف يعد محورًا مهمًا لكونه المعبر عن إرادة الإدارة والساهر على تحقيق مصالحها وغاياتها، لذا اهتمت التشريعات منذ وقت بعيد بتوفير الضمانات الأساسية التي من شأنها اجتذاب افضل العناصر للوظيفة العامة، وبناءً على ما تقدم نجد إن نوع الموظف ومهارته وكفاءته ستنعكس إيجاباً على المرفق العام وتكفل سيره بانتظام واطراد والعكس بالعكس صحيح(2).
كما هو ثابت إن المرفق العام تحكمه عدة مبادئ لعل من أهمها مبدأ استمرارية المرافق العامة بانتظام واطراد ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير بمواكبة الظروف المستجدة ومبدأ المساواة أمام المرافق العامة، إذ تعد تلك المبادئ الأساس الذي يحرك المرافق العامة جميعا ويمكن الأفراد من الانتفاع بالخدمات التي تقدمها حيث رتب هؤلاء شؤون حياتهم اليومية على أساس خدمات المرفق واستمرارها وأن انقطاعها سيؤدي الى الاضطراب في الحياة العامة للأشخاص المستفيدين (3) ، وبما إن الحاجات العامة للأفراد تتميز بالدوام والتطور لذلك - منطقيًا - يخضع المرفق العام لمبدأ قابليته للتغيير والتطوير، حيث يقصد بالمبدأ موضوع البحث بأنه تمكين الإدارة من تغيير طرق إدارة المرافق العامة وأساليبها أو النشاط الذي تقوم به متى كان الغرض من ذلك التغيير هو تحقيق المصلحة العامة(4)، وبذلك فأن الإدارة ملزمة بتشغيل المرافق العامة بما يلبي حاجات الأفراد ويمكنهم من الاستفادة من خدماتها (5)؛ لذلك تسعى السلطات العامة - دائما - لضمان تقديم الخدمات من المرافق العامة للجمهور على أتم وجه وبما يلبي متطلباتهم، فيتم تعيين الملاك الوظيفي للمرفق العام وفقًا للحاجة الفعلية(6)، وبما يمكنه من الاستمرار في تقديم الخدمات التي أنشأ من أجلها، ونتيجة لذلك تقوم السلطات العامة بمواكبة التطور الذي يطرأ على المجتمع من خلال تطوير القواعد القانونية، وما تقدم ضرورة لا محيص منها (7)، وهنالك عوامل عديدة تدفع بالمشرع الى تعديل القواعد القانونية وبما يتلاءم مع التطور الحاصل، حيث تعد العوامل الاقتصادية من أهم المؤثرات التي تدفع السلطة المختصة الى تعديل القواعد القانونية عموما والقواعد الخاصة بالمرافق العامة خصوصا (8).
الوظيفة العامة ترتب التزاما على من يشغلها ، فهي ليست مكانا للنزهة أو الترفيه، وإنما هي تكليف وطني على عاتق الموظف تفرض عليه القيام بجملة من الواجبات والتي تمثل الصورة الايجابية للالتزامات فضلا عن الالتزامات السلبية التي يمتنع عليه القيام بها، فالوظيفة هي خدمة وطنية مقدسة تناط بالقائمين بها ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة (9).
كما أن العنصر الأساسي في دراسة الوظيفة العامة هو العنصر البشري أي ما يتعلق بالموظفين بحسبانهم المورد البشري المسؤول عن تحريك مرافق الدولة فالأخيرة ليست في حقيقتها إلا مجموعة كبيرة من المرافق العامة، تضطلع بمختلف أوجه التدخل بحياة الناس وتقع عليها أعباء ومسؤوليات ويتحتم عليها القيام بنشاطات لضمان انجاز المهام وما تقدم يتوقف بالدرجة الأساس على الموظفين، إذ على قدر كفاءة الموظف ونزاهته تسير المصالح العامة سيرًا منتظما وتؤدي الخدمات التي تبغيها الدولة، والعكس إذا ما هبط مستوى الكفاية والنزاهة في الموظف العام اختل سير المصالح العامة وتعطلت المرافق العامة وعجزت الدولة عن منافسة الدول الأخرى التي تكون هيئاتها الإدارية اعظم قدرًا وأحسن تنظيمًا (10).
جدير بالذكر بأن تعيين اشخاص غير منتجين في الوظيفة العامة يؤدي إلى آثار سلبية على المرفق العام وعلى الوظيفة العامة، ومن أهم تلك الآثار هي خسائر اقتصادية من جراء دفع رواتب لأشخاص لم يقدموا الخدمات مقابل تلك الأموال، فضلا عن التلكؤ في أداء العمل الوظيفي والاستهانة بالمال العام لغياب روح التفاني في داء العمل وعد الوظيفة العامة مجرد مجال لكسب المال بأي طريقة كانت.
كما أن ذلك التعيين قد يؤدي إلى البطالة المقنعة؛ وذلك بسبب أن التعيينات في الوظائف المحجوزة قد تكون بعيدة عن الحاجة الفعلية لإدارة المرفق العام كالذي يصدر عن بعض المؤسسات من تعيين أو إعادة تعيين لفئات من الأشخاص وتنسيبهم لوزارات معينة أو إتاحة الفرصة أمامهم لاختيار أي وزارة أو دائرة بدون الرجوع للجهة المعنية واستطلاع رأيها ومدى حاجتها لخدمات هؤلاء فهذا ليس امتياز أو تعويض لهؤلاء بقدر ما هو استهانة بالتنظيم المرفقي الجيد القائم على استقطاب افضل العناصر وأقدرها على تلبية متطلبات العمل.
____________
1- د. جمال محمد معاطي موافي ، أحكام التعيين والترقية في الوظيفة العامة، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2017، ص 16 و 17.
2- د. محمد قدري ،حسن القانون الإداري ،دراسة مقارنة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، إثراء للنشر للتوزيع، الشارقة الامارات، 2009، ص 159
3- اسامة طه حسين العاني النظام القانوني للمرافق العامة الاقتصادية في العراق - دراسة مقارنة - رسالة ماجستير جامعة بغداد 2012، ص 20-23
4- د. حسن محمد علي البنان مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير (دراسة مقارنة )، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، بغداد، 2014،ص9.
5- د. فوزت فرحات ، القانون الإداري العام الكتاب الأول التنظيم الإداري والنشاط الإداري، ط1، مكتبة الحلبي بيروت، 2004، 241
6- المواد (32) من قانون الملاك رقم (25) لسنة 2008
7- فوزي حبيش القانون الاداري العام الابطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإدارية، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت ، 2011، ص 286.
8- - د. نواف كنعان مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، إثراء للنشر والتوزيع الشارقة، 2008، ص 174
9- د. ماهر صالح علاوي، مبادئ القانون الاداري دراسة مقارنة، دار الكتب الموصل، 1996، ص116.
10- د. محمد السيد محمد الدماصي، تولي الوظائف العامة ، أطروحة دكتوراه جامعة عين الشمس، كلية الحقوق، 1971 ، ص4.

مواضيع ذات صلة

تميز الوظائف المحجوزة عن وظائف التي تملك الإدارة حرية في اختيار شاغليها (وظائف الدرجات الخاصة والعليا)

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ تكافؤ الفرص

أثر الوظيفة المحجوزة على الموظف العام

إشغال الوظيفة المحجوزة بالترقية والنقل الوظيفي

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

إنشاء الوظيفة العامة بقانون

إنشاء الوظيفة المحجوزة بقرار اداري بناء على قانون

خصائص الوظيفة المحجوزة

الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف المحجوزة

التعيين وإعادة التعيين في الوظيفة المحجوزة

الإجراءات السابقة لصدور قرار التعيين في الوظيفة المحجوزة

تمييز الوظيفة المحجوزة عن وظائف العادية في الخدمة المدنية