الإدارة في سبيل اختيار الشخص الذي يشغل الوظيفة وإصدار قرار بذلك فهي تلزم بإتباع الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها نيل الشخص الوظيفة، والإجراءات التي تلزم بها الإدارة خلال اختيارها لمن يريد أن يشغل الوظيفة المحجوزة ، وهل تختلف عن الإجراءات المتبعة في التعيين في الوظائف العامة ؟ وسنوضح هذه الاجراءات كما يلي تباعًا:
أولاً- الإعلان عن الوظائف الشاغرة
يُعدّ الإعلان عن الوظائف الشاغرة أهم وأبرز الإجراءات السابقة للتعيين، فهو يجعل فرص العلم بالوظائف كبيرًا ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأشخاص المؤهلين لتولي الوظائف العامة والإعلان يمكن أن يكون بمختلف وسائل الإعلان فهو قد يكون في وسائل الإعلام أو في النشرات المصلحية كلوحة الإعلانات الموجودة في المرفق العام، على أن يتضمن الإعلان وصفاً لمعالم الوظيفة المطلوبة وما يشترط في طالب الوظيفة من مؤهلات وشروط وخبرات سابقة وقد يتضمن الإعلان الوثائق المطلوبة وبعض البيانات التفصيلية الأخرى أضف إلى ذلك المعلومات تتعلق بمكان تقديم الطلبات، وبموعد إجراء المقابلة والامتحان أو الاثنين معاً، أو الإشارة إلى موعد ومكان إجرائها، لكي يتمكن المتقدمين للوظيفة من تقديم طلباتهم إلى الجهات المعنية وضمن الموعد المحدد، والمشاركة في إجراء الامتحان أو المقابلة، لكي لا يسقط حقه في المشاركة (1)
ففي فرنسا فأن المعني بالإعلان عن الوظائف هو الوزير المختص وضرورة أن يكون الإعلان في الأمكنة المناسبة وفي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب؛ من أجل وصوله إلى الكافة، أما الإعلان عن الوظائف المحجوزة يتم من خلال المكتب الوطني للمحاربين القدامى وضحايا الحرب و يتم تقدم من خلال فرعه في الادارة التي يسكنها طالب التقديم لتلك الوظائف(2).
أما في مصر تحدد أحكام قانون الخدمة المدنية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة، على أن يكون الإعلان خلال شهري يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتُعلن النتيجة على الموقع الالكتروني، ويكون الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالإعلان استمارة التقديم لشغل الوظيفة، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات التي تضمن تكافؤ الفرض والمساواة بين المتقدمين لشغل تلك الوظائف وكل تلك الاجراءات تتم عبر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، وهو ما يطبق على شغل الوظائف المحجوزة إلا ما نص عليه القانون من إجراءات خاصة بالوظائف محل الحجز (3)، إذ جاء في قرار مجلس الوزراء المرقم (2804) لسنة 2017 المادة الأولى منه على استثناء الفئات المشمولة بتقلد تلك الوظائف من الإعلان والامتحان
وقد بين المشرع الفلسطيني أنه يجب على الدوائر الحكومية أن تعلن عن الوظائف الخالية (الشاغرة بها خلال أسبوعين من خلوها في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، ويتم إشعار ديوان الموظفين العام بذلك، ويجب أن يتضمن الإعلان اسم الوظيفة الشاغرة ووصفها وفئتها ودرجتها وشروط شغلها، وتحديد الجهة الإدارية التي تقدم إليها الطلبات على النموذج المخصص لذلك، والمستندات الواجب إرفاقها بالطلب، بيان مكان وميعاد التعيين ومرفقاته، وأن تلك الإجراءات تسري على التعيين في الوظيفة المحجوزة إلا ما استثني بنص خاص(4).
أما في العراق لا توجد آلية محددة قانوناً للإعلان عن الوظائف موضوع البحث، لكن لدى البحث وجدنا أن الإعلان يتخذ اشكالاً متعددة وهي الإعلان في لوحة الإعلانات داخل المؤسسات الحكومية والإعلان في الصحف المحلية أو الإعلان في التلفزيون الحكومي أو هو الأغلب في الوقت الحاضر - الإعلان في الموقع الرسمي للمؤسسة التي توجد في تلك الوظائف، ولكن مدة الإعلان حددت ب مدة (15) يوم من تاريخ نشر الإعلان في الصحيفة اليومية، كذلك لم ترد الإشارة إلى الإعلان خلال المواقع الإلكترونية (5)، لكن حالياً يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة على موقع مجلس الخدمة الاتحادي، بعد تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2021، إذ نص على وجوب نقل ملف التعيينات في جميع المؤسسات الحكومية إلى مجلس الخدمة الاتحادي، ألزام مجلس الوزراء فك ارتباط وإعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة التي تمارس مهام تماثل مهام مجلس الخدمة الاتحادي؛ لأجل تفعيل دور مجلس الخدمة في مجال الخدمة العامة (6) .
وإذا أغفلت الإدارة هذا الإعلان عد هذا مخالفة للقانون واساءة في استعمال السلطة مرتبا البطلان على جميع التصرفات التي تصدر بتولي الوظائف بدون الإعلان عنها، ولا تملك الادارة الغاء أو تعديل هذا الإعلان ما دام قد ترتبت حقوقًا للغير بناءً عليه، من أجل أن لا تمس حقوق اكتسبت لهم(7).
كما أن القضاء الاداري في العراق قد مارس رقابته على ضرورة اكمال إجراءات التعيين كافة والتي منها ضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة إذ قضى في أحد القرارات الصادرة منه بـ" الغاء أمر تعيين المميز عليها لعدم استكمال شرط الإعلان عن الوظيفة الشاغرة التي أحتلتها المميز عليها ورغم أن الإعلان عن الوظائف شرط اساسي في ملئ الوظائف الشاغرة لان ذلك يعد من أهم مبادئ اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة... أن الرجوع التعليمات رقم (119) لسنة 1970 والضوابط الملحقة بها، والتي تقضي بلزوم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفة يومية وفي لوحة إعلانات كل وزارة والدائرة المختصة (8)".
من خلال مما تقدم، يتضح للباحث أن وسائل الإعلان عن الوظائف العامة، يتم أما عن طريق النشرات المصلحية التي يتم نشرها ضمن دوائر الدولة ضمن لوحة الإعلانات، وأما ان يكون عن طريق المواقع الالكترونية، وأن وسائل الإعلان عن الوظائف المحجوزة هي نفس وسائل الإعلان عن الوظائف العامة، ويتضمن الإعلان بأن هناك نسبة (5%) لفئة ذوي الإعاقة مثلاً وغير من الفئات محل الحجز قانونًا .
ثانيا- تقديم الطلب
إن تقديم الطلب لشغل الوظيفة العامة يعني إعلان المتقدم رغبته في شغل الوظائف المعلن عنها، ففي فرنسا يكون تقديم عن طريق تقديم ملف يتضمن المؤهلات المهنية والخبرة للمرشح (9).
ففي مصر يكون ذلك الأمر عن طريق تسجيل المتقدم بياناته من خلال تقديم الاستمارة الإلكترونية التي ترافق الإعلان، خلال المدة المحددة بالإعلان في فلسطين فأن الطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المحددة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة وبالميعاد المحدد فيه، ويجب أن يرفق معه شهادة الميلاد وإذا لم توجد تلك الشهادة يرفق قرار اللجنة الطبية المختصة لتقدير العمر، وصورة عن البطاقة الشخصية، وعلى الجهة الإدارية المقدم إليها الطلب القيام بإدراج الطلب ومرفقاته في سجلات مخصصة لذلك(10).
أما في العراق فإن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 أشارت أن يقدم طالب التعيين طلباً لإشغال الوظائف الشاغرة وفق نموذج معد سلفاً يتمثل باستمارة طلب الدخول لخدمة المرفق العام خلال مدة لا تزيد (20) يوم من تاريخ نشر الإعلان في الموقع الإلكتروني و الصحيفة اليومية (11) ، بينما جاء البند الثاني من تعليمات تشكيل لجان للتعيين في ديوان كل وزارة رقم (119) لسنة 1979 بنفس المضمون، ولكن مدة الإعلان حددت ب مدة (15) يوم من تاريخ نشر الإعلان في الصحيفة اليومية، وحالياً تتولى دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي مع الوزارات والجهات الحكومية اعداد نموذج لاستمارات التقديم لشغل الوظائف العامة، ويتم تسلم الطلبات لقسم طلبات التعيين بصورة الكترونية من الراغبين بالتعيين في الوظائف العامة وتدقيقها (12).
ثالثا- الاختبار
الإجراء الأخر من الإجراءات السابقة لعملية التعيين هو الاختبار التحريري في حال كان من ضمن المؤهلات المطلوبة إجادة مهنة معينة كالترجمة فيتم الترشيح للتعيين من بين الناجحين في الاختبار، ويتم الإعلان عن النتائج في الموقع الإلكتروني ولوحة الإعلانات(13).
ففي فرنسا يجب على الجهة المختصة تقييم الطلبات بموضوعية مع مراعاة الوضع الشخصي لكل مرشح وإمكانياته، وعلى وجه الخصوص يجب عليها تجاهل صعوبات الاندماج المهني الذي قد يواجه الأشخاص ذوي الإعاقة (14) ، وكما أن حجز الوظائف في فرنسا لا يعفي من الاختبار وإنما يقتصر الاستثناء فيه على إضافة درجات على الدرجات التي حصلوا عليها في الامتحان فلا يتم استثنائهم من امتحانات مسابقة التوظيف بصورة كلية، وإنما يؤدون الامتحان كغيرهم من الأشخاص ويتم منحهم بعض الدرجات الإضافية (15).
أما في مصر فإن لجنة الاختيار المشكلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقوم بوضع الأسس العامة للاختبارات الخاصة باختيار الموظفين، وكذلك طريقة أدائها، تحديد الأسئلة الخاصة بكل وظيفة وكما لا يسمح للمتقدم لشغل الوظيفة أداء الامتحان إلا برقمه القومي المسجل على استمارة تقديم الطلب (16) ، وجدير بالذكر بأن ذلك بـ يسري على التعيين في الوظائف المحجوزة إذ أن التقديم على التعيين من قبل ذوي الإعاقة يكون عن طريق وزارة القوى العاملة ومرفق بالطلب كافة المعلومات الشخصية والخبرات والمؤهلات.
في فلسطين فأن ديوان الموظفين العام هو من يتولى الإعلان والإعداد لاختبار التوظيف في الوظائف التي تتطلب الاختبار، إذ يتولى الديوان الاختبارات الكتابية والشفهية، وتجرى الاختبارات الكتابية أولاً ومن ثم يدعى الناجحون لإجراء الاختبارات الشفوية، ويتم الإعلان عن أسماء الناجحين في المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج المسابقات (17).
في العراق قد أعطت تعليمات تشكيل لجان للتعين في ديوان كل وزارة لجنة بإجراء الاختبار للمتقدمين عن طريق المقابلة أو الامتحان في حال كان عدد المتقدمين أكثر من الوظائف الشاغرة (18) ، وبعد تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي فالمجلس هو من يتولى عملية إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف العامة عن طريق قسم الاختبار والتعيين فيه، إذ يتم إجراء الامتحان في مراكز تحدد من قبل المجلس كمركز الحاسبة في إحدى الجامعات وتتولى دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس متابعة ذلك الأمر وتسلم نتائج الاختبار من قسم الاختبار وإدخالها في النظام الإلكتروني المعتمد وتدقيقها (19).
فيما يخص التعيين بالوظائف المحجوزة، فأن جميع الإجراءات تشمل تلك الوظائف إلا ما استثني بنص خاص كما أن تعليمات التعيين بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 ، ذكرت " بعد انتهاء المدة المحددة لقبول الطلبات والتأكد من توفر المؤهلات المطلوبة للوظائف المعلن عنها في المتقدمين تتبع الإجراءات الاتية لغرض ترشيح الموظفين منهم للتعيين: أ- تحدد نسبة (10%) من الدرجات الشاغرة لتعيين ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية وبحسب النسب المقررة في القوانين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة ب- تحدد نسبة لا تقل عن (15%) من الدرجات الوظيفية الشاغرة لغرض تعيين أصحاب الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير). ج- تحدد نسبة لا تقل عن (5%) لتعيين ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ... (20)
يتضح للباحث إن التعليمات أعلاه أعطت للإدارة سلطة تقديرية في اختيار المتقدمين عن طريق الاختبار أو المقابلة، إذ إن بعض الوظائف قد تحتاج إلى إجراء مقابلة مع المتقدمين، ويتم على أساس المقابلة اختيارهم من بين المتقدمين لشغل الوظيفة، ومن ثم الادارة قد وسعت من سلطتها التقديرية في اختيار شاغلي الوظائف، وهذا قد لا يحقق المساواة بين الأشخاص المتقدمين، لذا نقترح تعديل هذا النص بأن يتم تحديد سلطة الإدارة المختصة بالتعيين بإجراء المقابلة بوظائف معينة، والاختبار في الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك .
رابعا/ الإعلان عن الفائزين
بعد اكمال الإجراءات السابقة لعملية التعيين التي تطلبها القانون واختيار الأشخاص المرشحين لتولي الوظيفة العامة يتم الإعلان عن أسمائهم، ليتسنى لمن رُشح منهم لإكمال إجراءات تعيينه، ولمن لم يُرشح بأن يقدم اعتراضه إلى الإدارة.
ففي مصر يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعلان النتيجة المبدئية للامتحان في الموقع الإلكتروني ( بوابة الحكومة المصرية ) وذلك بعد اقرار أعمال لجنة الاختيار من الوزير المختص، خلال مدة لا تزيد عن الشهر من تاريخ الامتحان، وبعد إعلان نتيجة المتقدمين والشخص الذي لم يدرج اسمه يمكنه أن يقدم تظلم للوزير المختص أو للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وخلال مدة اسبوعين من تاريخ إعلان الأسماء وينظر بالتظلم خلال مدة ثلاثين يوم وتُعلن نتيجته على موقع بوابة الحكومة المصرية (21).
أما في العراق أشارت تعليمات تشكيل لجان التعيين في ديوان كل وزارة إن يتم إعلان أسماء المرشحين للتعيين في لوحة الإعلانات للوزارة والدائرة (22) ، وبعد أن يتم إعلان أسماء المرشحين للتعيين يتم رفع التوصيات إلى الوزير المختص أو الموظف المخول، إذ تلزم تلك التعليمات أن تقوم اللجنة بإعلان أسماء المرشحين ومؤهلاتهم الدراسية وسنة التخرج ومعدلهم الدراسي والدرجة التي حصلوا عليها في الاختبار ، ويقسم المرشحون إلى أصليين واحتياط ويسقط حقهم بعد مرور سنة على تاريخ إعلان الجدول الخاص بالترشيحات (23)، كما تلزم التعليمات برفع توصياتها بشأن المرشحين إلى الوزير المختص أو أي موظف مخول بالمصادقة عليها وإصدار الأمر بتعيين من رشحوا لشغل الوظيفة العامة، وهذا ما كان قبل تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، أما بعد ذلك فأن دائرة التنسيق والمتابعة في المجلس تتولى بعد تسلمها نتائج الاختبار إعلان قوائم بأسماء المرشحين للوظائف بعد مصادقة مجلس الخدمة عليها، وبعد ذلك يتم إعلام المؤسسات ذات العلاقة بذلك التعيين (24)، وجدير بالذكر بأن المجلس وهو في سبيل ترشيح المتقدمين يجب عليه التقيد بالنسب المحددة لبعض الفئات بموجب أحكام القانون وهي (15% للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، و5% لأصحاب الشهادات العليا، و 5% لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة).
أخيرا يتم إصدار القرار الإداري الخاص بالتعيين وهو عمل قانوني يصدر عن الإدارة ويجب ان يتوافر في هذا القرار عناصره الخمسة وهي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغرض(25)، إذ إن قرار التعيين يجب أن يشير إلى السند القانوني الذي خول الجهة التي اصدرته، هو يُعدّ نافذا من تاريخ صدره وليس له أثر رجعي، ولا يعلق على حدث في المستقبل، كذلك يجب أن يتضمن اسم الموظف المعين ووظيفته وعنوانه و الدرجة الوظيفية المعين فيها لكي ينتج أثاره القانونية(26). أن من يقوم بالإجراءات السابقة للتعين هو جهاز مختص (الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر وديوان الموظفين العام في فلسطين ) ونحن نرى بأن تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي يساهم في اقرار ودعم الحق في تولي الوظيفة العامة، والقضاء على أي تعسف قد يحدث من قبل الإدارة وهي في سبيل اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة العامة، ويساهم في تحقيق مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة بعيداً عن المحاباة غير القانونية مع ضمان حقوق الأفراد الذين نص القانون على وجوب تمتعهم باستثناءات خاصة وأن مجلس الخدمة في سبيل التعيين بالوظائف المحجوزة ينبغي أن يطبق ما ورد بتعليمات التعيين بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك.
_______________
1- سفيان ابراهيم ميخا ، طرق اختار الموظفين دراسة مقارنة، رسالة ماجستير جامعة النهرين 2007، ص35.
2- ينظر موقع الحكومة الفرنسية، تاريخ الزيارة 2021/7/15، الرابط الإلكتروني:
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/autres-recrutements/emplois- reserves
3- ينظر نص المواد (31) (32) من قانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016.
4- ينظر نص المادة (17) من للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (45) لسنة 2005، وللمزيد ينظر د. شريف احمد بعلوشة، ود. وليد عبد الرحمن مزهر الوظيفة العامة في التشريعات الفلسطينية (دراسة تحليلية مقارنة)، ط 1 ، مكتبة نيسان للطباعة غزة، فلسطين، 2020، ص 93.
5- ينظر البند الثاني من تعليمات تشكيل لجان للتعيين في ديوان كل وزارة رقم (119) لسنة 1979.
6- تنظر المادة (12) أولاً (أ) ، (ب) من قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
7- حسين عبد العال محمد الرقابة الإدارية على الجهاز الاداري للدولة بين علم الادارة والقانون الاداري أطروحة دكتوراه حقوق عين شمس 2004 ، ص 264
8- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية 451 انضباط/ تمييز/ تمييز / 2006 في 20061316، منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة ، ط1، 2008، ص 329
Shaun F. Goldfinch, Joe L. Wallis International Handbook of public Management Reform, 2009, p225.
9- تنص المادة (33) من اللائحة التنفيذية رقم (1216) لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، والمنشورة في الجريد الرسمية العدد (21) مكرر في 27 مايو 2017 على: " يسجل المتقدمون للوظائف المعلن عنها بياناتهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المرفقة بالإعلان، وذلك خلال المدة المحددة بالإعلان، وينشر جدول الامتحان وأرقام جلوس المتقدمون...".
10- ينظر نص المادتين (18) و (19) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم ( 45) لسنة 2005. وللمزيد ينظر د. شريف احمد بعلوشة، و د. وليد عبد الرحمن مزهر الوظيفة العامة في التشريعات الفلسطينية (دراسة تحليلية مقارنة)، ط 1 ، مكتبة نيسان للطباعة غزة، فلسطين، 2020 ، ص 93
11- ينص البند ( ثالثاً / 2 ) من تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018 على " تقبل طلبات التعيين لإشغال الوظائف الشاغرة المعلن عنها على وفق أنموذج استمارة طلب الدخول للخدمة المرافق ربطا خلال مدة لا تزيد عن (20) يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الصحيفة.
12- تنظر المادة (6) أولاً الفقرات (و، ز) من النظام الداخلي لمجلس الخدمة الاتحادي رقم (1) لسنة 2021 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4632) في /31 /5 / 2021.
13- ينظر البند ( ثالثاً / 3 ) من تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018
14- تنص المادة (5) مكرر الفقرة خامسًا من قانون الخدمة المدنية الفرنسي والمضافة بموجب المرسوم رقم (1447) لسنة 2020 المؤرخ في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 على :
"Compte tenu des possibilités d'indemnisation du handicap, des conditions sanitaires particulières requises pour exercer certaines fonctions liées à l'organisme ou au cadre auquel il est accessible, en raison des risques encourus par de telles fonctions pour les préposés ou tiers et des limitations qu'elles impliquent. Des lois spécifiques précisent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales sur lesquelles les conditions de santé spécifiques sont évaluées".
15- تنص المادة (3) من القانون الفرنسي رقم (828-2019 )المؤرخ في 6 أغسطس 2019 على:
"Le Fonds d'Intégration des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique publie, dans un standard ouvert, facilement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les objectifs et résultats des conventions avec les employeurs publics".
16- تنظر المواد (34 و 35 و 36) من اللائحة التنفيذية رقم (1216) لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016 والمنشورة في الجريد الرسمية العدد (21) مكرر في 27 مايو 2017.
17- ينظر نص المادة (20) من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم (4) لسنة 1998 النافذ .
18- ينظر البند (الثالث) من المحلق رقم (1) من تعليمات تشكيل لجان للتعيين في ديوان كل وزارة رقم (119) السنة 1979.
19- تنظر المادة (6) أولاً الفقرات (ط ، ي) من النظام الداخلي لمجلس الخدمة الاتحادي رقم (1) لسنة 2021 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد (4632) في 3152021.
20- نص البند (خامسا) من تعليمات التعيين بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018
21- تنظر المواد (37 و 38 و 39) من اللائحة التنفيذية رقم (1216) لسنة 2017 لقانون الخدمة المدنية المصري رقم (81) لسنة 2016، والمنشورة في الجريد الرسمية العدد (21) مكرر في 27 مايو 2017.
22- ينظر البند (رابعا) من المحلق رقم (1) من تعليمات تشكيل لجان للتعيين في ديوان كل وزارة رقم (119) السنة 1979.
23- ينظر البند سادسًا من الملحق رقم (1) من تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك رقم (4) لسنة 2018
24- تنظر المادة (6) أولاً الفقرات (ك، ل، ط )من النظام الداخلي لمجلس الخدمة الاتحادي رقم (1) لسنة 2021
25- ينظر تامر محمد إبراهيم مبادئ القانون الإداري، ط1، دار الحوراء، بغداد، 2018، ص40.
26- يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الإداري الوظيفة العامة في التشريع والاجتهاد، ج 5، الكتاب الأول منشورات زين الحقوقية، 2004، ص396

مواضيع ذات صلة

تميز الوظائف المحجوزة عن وظائف التي تملك الإدارة حرية في اختيار شاغليها (وظائف الدرجات الخاصة والعليا)

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ تكافؤ الفرص

أثر الوظيفة المحجوزة على الموظف العام

إشغال الوظيفة المحجوزة بالترقية والنقل الوظيفي

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

أثر الوظيفة المحجوزة على الوظيفة العامة

إنشاء الوظيفة العامة بقانون

إنشاء الوظيفة المحجوزة بقرار اداري بناء على قانون

خصائص الوظيفة المحجوزة

الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف المحجوزة

التعيين وإعادة التعيين في الوظيفة المحجوزة

تمييز الوظيفة المحجوزة عن وظائف العادية في الخدمة المدنية