يكره أن يملك ما أخرجه صدقة اختيارا ، بشراء أو غيره‌ ، لأنّها طهرة له فكره له أخذها.

وقال الجمهور : لا يجوز شراؤها (1) ،  لقوله عليه السلام : ( العائد في صدقته كالعائد في قيئه) (2).

وجوّز الشافعي وأحمد ـ في رواية ـ تملّكها بغير شراء اختيارا ، كما لو دفعها الى مستحقّها فأخرجها آخذها الى دافعها ، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرّقها على [ أهل ] (3) السّهمان فعادت صدقته اليه (4).

وفي الرواية الأخرى عن أحمد : تحريم ذلك ، قياسا على الشراء (5).

والأصل ممنوع.

أمّا لو عادت اليه بغير اختياره ، كميراث ( أو ) قضاء دين ، فإنّه جائز غير مكروه إجماعا.

__________________

 (1) المغني 2 : 712 ، الشرح الكبير 2 : 665.

(2) صحيح البخاري 2 : 157.

(3) زيادة أضفناها من المغني والشرح الكبير ، لاقتضاء السياق.

(4) حلية العلماء 3 : 132 ، المغني 2 : 711 ، الشرح الكبير 2 : 665.

(5) المغني 2 : 711 ، الشرح الكبير 2 : 665.