البحث حول حقيقة الحكومة الإسلامية مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تقدم من كلام ...[اي : في الحكومة الالهية ] ليس بتلك الصعوبة ، لان حق الحكومة هو اولًا وبالذات من شأنه سبحانه ، وذلك بعد قبول التوحيد في الحاكمية الذي يعد من فروع التوحيد الافعالي ، وفي المرتبة الثّانية من شأن كل من يعيِّنُه لذلك. وعلى‏ هذا ، فالحكومة الإسلامية ليست حكومة دكتاتورية استبدادية ، ولا حكومة ديمقراطية ، بل نمط من الحكومة الأفضل ، اي الحكومة الإلهيّة.

لكن هذا لا يعني أنّ أصل (الشورى‏) ، والاهتمام بآراء الشعب ليس له دور في الحكومة الإسلامية ، وأنّه لا يعتد به لا من قريب ولا من بعيد.

لأنّ «مالك الملوك» و«أحكم الحاكمين» حينما يأمر بالشورى‏ والاصغاء إلى‏ آراء الشعب ، تكتسب هذه الامور شرعيتها ، ونعلم بوجود الأمر الصريح بالشورى‏ في آيتين من القرآن الكريم.

ففي الآية 38 من سورة الشورى التي سميت بهذا الاسم لأجل نفس هذه الآية ، ذكرت سبع خصال جلية للمؤمنين المتوكلين على‏ اللَّه تعالى‏ ، أحداهما ، المشورة في الامور المهمّة ، يقول تعالى‏ : {وَ أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم} !.

وذهبت الآية 159 من سورة آل عمران ابعد من ذلك إذ أوصت النبي صلى الله عليه وآله ثلاث توصيات فيما يتعلق بالمؤمنين ، احداهما مشاورتهم في الامور الحساسة ، يقول تعالى‏ :

{وَشَاوِرْهُم فِى الأَمْر}.

وبناءً على‏ هذا ، فاحترام آراء الناس يكتسب مشروعيته من أمره تعالى‏. هذا من جهة ومن جهة اخرى‏ ، فالنبي صلى الله عليه وآله وخلفاؤه المعصومون ، وكذلك العلماء الذين يكتسبون مشروعيتهم بالواسطة من قبله سبحانه باعتبارهم من مصاديق‏ «الولي الفقيه» ملزمون برعاية مصالح الناس في كل مكان وزمان ، أي الاهتمام بغبطة العامّة كما يصطلح عليه ، ومن البديهي أنّ مصلحة الناس تستلزم اسهامهم في أمر الحكومة نوعاً ما والاصغاء لآرائهم ، وبهذا يكتسب الاهتمام بآرائهم صبغة إلهيّة.

وبعبارة اخرى‏ ، فالحكومة الإلهيّة إنّما تبدو منسجمة حينما تتمتع بقدرة تنفيذية عالية ، ولا سبيل إلى‏ هذه القدرة إلّا بمشاركة الشعب في أمر الحكومة ، وبما أنّ تنفيذ الأحكام الإلهيّة واجب ، فيكون اسهام الشعب في أمر الحكومة مقدّمة لذلك الواجب ، ومقدّمة الواجب واجبة.

وخلاصة الكلام : ، إنّ جوهر الحكومة الإسلامية هو الحكومة الإلهيّة ، لكن هذه الحكومة تنبع في خاتمة المطاف من الحكومة الشعبية ، فتعيين الأنبياء والأئمّة وخلفائهم يشكل جوهر الحكومة الإلهيّة ، والتزام هؤلاء بمسألة الشورى‏ واحترام آراء الشعب الذي يكون بأمر اللَّه تعالى‏ أيضاً ، يشكل الصبغة الشعبية لها.

فالذين يتصورون أنّ الحكومة الإسلامية متكئة على‏ آراء الشعب مائة بالمائة ، ويهملون عنصرها الإلهي ، يذهبون شططاً ، كما أنّ الذين يولون اهتمامهم للجانب الإلهي ويغضون الطرف عن جانب الشورى‏ وآراء الشعب مخطئون أيضاً.

وعلى‏ أيّة حال ، فكيف يمكن تجاهل هذه الحقيقة ، وهي أنّ مشاركة الشعب في أمر الحكومة تضيف قدرة ومنعة للحكام ، كما أنّهم أعجز ما يكونون عند غياب مشاركة الشعب ، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الشقشقية :

«أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَ بَرءَ النَّسَمَةَ لَولَا حُضُورُ الحَاضِرِ وَ قِيَامُ الحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى‏ العُلَمَاءِ إلَّا يُقَارُّوا عَلَى‏ كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلا سَغَبِ مَظلُومٍ ، لَأَلقَيتُ حَبلَهَا عَلَى‏ غَارِبِهَا» (1).

هذا التعبير يحكي بكل وضوح عن أنّ تأييد الشعب يؤدّي أيضاً إلى إقامة الحجّة على‏ الولي المنصوب من قبل اللَّه تعالى‏.

ولا شك أنّ ولايته عليه السلام كانت ثابتة من قبل اللَّه تعالى‏ وعن طريق الرسول صلى الله عليه وآله ، وأنّ هذه الولاية فعلية ، فهي- وعلى‏ خلاف ما قاله بعض المغفلين- لم يكن لها جنبة الشأنية والقوة ، أمّا من الناحية التنفيذية والعملية فلا تستغني عن دعم الشعب ، ولا يتحرك لها ساكن بدون ذلك الدعم.

أمّا بالنسبة لفقهاء الإسلام- وكما سيأتي- فالولاية الفعلية ثابتة للجميع ، لكن تجسيد هذه الولاية إنّما يكون ممكناً حينما تتمتع بدعم وتأييد الشعب فقط ، ولهذا السبب فالولي الفقيه الذي يحظى‏ بآراء الشعب تكون له الأولوية قياساً بالفقهاء الآخرين ، لتمكنه من تطبيق ولايته التي يتمتع بها دون غيره ،

وعلى‏ هذا ، فلو تمّ التعبير في مثل هذه الموارد ب «الانتخاب» ، فذلك لا يعني أنّ هذا المنصب يُمنح لهم من قبل الشعب ، لأنّ حقّ الولاية من وجهة النظر التوحيدية إنّما هو للَّه‏ لا غير ، وهذا المنصب إنّما يكون للذين عيّنهم اللَّه تعالى‏ مباشرة أو عن طريق أوليائه ، أمّا اعتبار الشعب هو الأساس ونفي الجانب الإلهي للحكومة فنابع من عقائد الشرك غير التوحيدية.

والمقصود أنّ الشعب إنّما يعلن دعمه لفقيه ما حينما يراه أفضل وأليق من كل الفقهاء ، ولو كان الانتخاب بيد الشعب ، ولما كانت هنالك ضرورة لانتخابه من بين الفقهاء ، بل لأمكنهم انتخاب من شاؤوا لهذا الأمر ، سواء كان فقيهاً أم لم يكن.

وخلاصة القول : إنّ الشعب لا يضع أحداً على سدة الحكم ، لأنّ هذا الحق خاص باللَّه تعالى‏ ، ودور الناس إنّما يقتصر على انتخاب شخص من بين الذين منحهم اللَّه تعالى‏ حق الولاية ، ولو تمّ التعبير ب «الانتخاب» فهذا لا يعني ما يروج له العالم المادي ، والقرائن الحالية والمقالية شاهد صدق على‏ هذه الحقيقة ، وهي أنّ حقيقة هذين الانتخابين متفاوتة تماماً.

(تأمل جيداً).

وعلى‏ هذا ، فإنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان ولياً من قِبل اللَّه تعالى‏ حتى‏ قبل بيعة الناس له ، ومن الجدير بالذكر أنّ اللَّه تعالى‏ قد منح هذه الولاية له عليه السلام طبقاً لصريح آية الولاية : {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم رَاكِعُونَ}. (المائدة/ 55)

وطبقاً لحديث الغدير المتواتر وجملة : «مَنْ كُنْتُ مَولَاه فَهذا عَلىٌّ مَولَاه» ، حيث إنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد عيّنه رسمياً لهذا المنصب من قبل اللَّه تعالى‏ ، لكن بيعة الناس للآخرين حالت بينه وبين تطبيق ولايته مدّة من الزمن ، ولم يمكن تجسيد هذه الولاية إلّا بعد بيعة الناس له عليه السلام. أجل ، فالشعب قد هيأ الأرضية للتنفيذ ، لا أنّه أوصله إلى‏ مقام الولاية الفعلي.

وكذا الأمر بالنسبة للفقهاء ، حيث إنّهم- وطبقاً لما سيأتي من الأدلة- كلما تمتعوا بحسن التدبير والإدارة والإحاطة بأمور الزمن وشروطه فضلًا عن الاجتهاد والعدالة ، فلهم الولاية الفعلية من قبل اللَّه تعالى‏ ، لكن تطبيق هذه الولاية يحتاج إلى‏ مقدمات وعلى رأس هذه المقدّمات دعم الشعب وتأييده.

وهكذا الحال في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ، إذ إنّه لم يتمكن من تشكيل الحكومة فترة وجوده في «مكة» ، بل قام بتشكيلها حينما دخل المدينة وكان دعم الشعب كافياً لذلك والعقبات قد ازيلت ، لكن هذا لا يعني أنّ النبي صلى الله عليه وآله لم تكن له الولاية في مكة ، وأنّها منحت له من قبل الناس في المدينة ، (تأمل جيداً).
______________________
(1) نهج البلاغة ، الخطبة 3.