ثانيا: البنية المؤسسية لقطاع المعلومات:

وإذا كان من الصعب الفصل بين البحوث والتطوير وقطاعات المعلومات فإن التمييز بينهما يصبح ضرورة منهجية حتى نتمكن من تحديد مواقع أقدامنا وطرق وسبل تقدمنا في المستقبل في كلا المجالين. فالتعليم بالجامعات والمدارس هو أحد روافد قطاعات المعلومات وهو في نفس الوقت رافعة من روافع البحث العلمي في البلاد. وعمليات تطوير البرمجيات أو أجهزة الكمبيوتر إذا كانت في صلب وقلب صناعات المعلومات فهي أيضاً تقوم على التجريب والبحث والابتكار.

ووفقاً للتمييز بين صناعتين في مجال المعلومات فإننا نتناول هنا البنية المؤسسية لقطاع المعلومات في البلدان العربية والمطلوب دعمها لتتمكن من تحقيق الأهداف  المرغوبة أو المطلوبة في مجال التنمية التكنولوجية لذا من الضروري التركيز على ثلاثة قطاعات في مجال تصنيع المعلومات في البلدان العربية تتمثل في :

أ- البرمجيات.

ب ـ خدمات الاتصالات.

ج - شاشات الحاسوب.

إن الهدف من حصر هذه البيئة المؤسسية في مجال تكنولوجيا المعلومات في البلدان العربية هو الكشف عن طبيعة وآليات عملها المبعثرة والمجزأة من أجل صياغة خطة إستراتيجية متكاملة يتحدد فيها الأهداف وترسم فيها سياسات التنفيذ وتؤقت فيها معدلات التنفيذ وتقيم فيها النتائج والأداء.

نحن إزاء بنية تحتية لقطاع المعلومات العربية وتكنولوجيته لا بأس بها ولكنها تفتقر إلى التكامل والأهداف المشتركة وآليات تنفيذ متناسقة لتحقيق الهدف الإستراتيجي الذي ما زال حتى الآن غائباً. فصناعة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات كما سبق وأشرنا ترتبط بثلاث أفرع رئيسة هي:

1- صناعة وتطوير أجهزة نقل وتخزين وتداول المعلومات ذاتها أي الحاسبات الإلكترونية وبرامجها وكل مستلزماتها من جهة.

2 ـ صناعة البرمجيات وبرامج التحميل software.

3- قواعد البيانات والمعلومات ذاتها والتي كثيراً ما يخلط البعض بينها وبين تكنولوجيا المعلومات.