نص قانون الاحوال الشخصية الكويتي في المادة (139) منه والتي نصت على أنه الكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة التي تحول دون الاستمتاع سواء كان العيب موجودا قبل العقد أو حدث بعده ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد أو رضي به صراحة بعده ونصت المادة (140) من نفس القانون على أنه استثناء من المادة السابقة لا يسقط حق الزوجة في طلب الفسخ بسبب عيوب الرجل التي تحول دون الاستمتاع كالعنة الأصلية أو الطارئة ولو رضيت بها صراحة، ونصت المادة ( 141) على إذا كانت العيوب المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال وإن كان زواله ممكنا تؤجل القضية مدة مناسبة فإذا لم يزل العيب خلالها وأصر طالب لفسخ حكمت به المحكمة"، ونصت المادة (142) من ذات القانون على أنه يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المسلمين في تحديد المدة المناسبة وفي معرفة العيوب التي يطلب الفسخ بسببها".
ونلاحظ من المادة أعلاه أن المشرع الكويتي قد أجاز لأي من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في الزوج الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة، إذا كانت هذه العيوب تحول دون استمتاع احدهما بالآخر، وسواء كان العيب موجودا قبل العقد أم حدث بعده إلا أنه جعل من العلم و الرضا به صراحة سببا مسقطا للخيار بالفسخ، باستثناء رضا الزوجة صراحة بالعيب اذا كان يحول دون الاستمتاع كالعنة سواء كانت أصلية أم طارئة على العقد.
أما بالنسبة لاستحقاق المرأة للمهر فقد جاء في المادة (52) من القانون ذاته على أنه "يجب المهر للمرأة بمجرد العقد الصحيح، ونصت المادة (56) على أنه أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف ب - يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو بالوفاة"، ونصت المادة (57) على أنه اطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين البينونة، الوفاة، ونصت المادة (64) من القانون ذاته على أنه تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على تصف المهر، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (55) والتي نصت على أنه إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة أو نفي أصلا، وجب مهر المثل". وجاء في المادة (65) من القانون ذاته على أنه يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة" ونلاحظ أن المشرع الكويتي قد جعل آثار الفسخ لها حكم واحد ولم يجعل لكل حالة حكم خاص بها فإذا فسخ عقد الزواج لأي سبب قبل الدخول فلا مهر للزوجة ولا متعة.