وقد حدد البنك الدولي أربعة ركائز أساسية لاقتصاد المعرفة هي :  

1 - الإطار الاقتصادي والمؤسسي الذي يضمن بيئة اقتصادية كلية مستقرة ومنافسة وسوق عمل مرنة وحماية اجتماعية كافية، ويقصد به دور الحكومات في توفير الإطار الاقتصادي والحوافز لمجتمع الأعمال وغيرها من الشروط التي تعمل على رفع اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى الأداء الفعلي للاقتصاد.

2 ـ نظم التعليم التي تؤكد أن المواطنين معدين للاستحواذ أو الحصول على المعرفة واستخدمها والمشاركة فيها، فبقيادة التكنولوجيا والاحتياجات الجديدة يتجه التعليم لإحداث تغييرات كبرى على كل المستويات، وفي مجالات متنوعة تتضمن المنهجيات وقنوات التوزيع، علاوة على أن التعليم والتدريب المستمر المعتمد على التكنولوجيا هما من أكثر الخصائص - الرئيسية لبيئة اقتصاد المعرفة، حيث السرعة التي تتطور عندها المعرفة والتكنولوجيا والمهارات العالية المطلوبة.

3 - نظم الإبداع التي تجمع ما بين الباحثين وأصحاب الأعمال في تطبيقات تجارية للعلوم والتكنولوجيا : ويقصد بهذه النظم التعاون الواسع والقوي بين الأعمال التجارية ومراكز التفكير من أجل تكوين أو تطبيق المفاهيم الإبداعية والطرق والتكنولوجيات التي تعطي المنتجات والخدمات ميزة تنافسية، مما يشارك في تطوير وتحقيق اقتصاد المعرفة. كعمالة معرفية منافسة ومطلوبة تستطيع تحديث مهاراتها دورياً.

4- البنية الأساسية لمجتمع المعلومات : ويقصد بها البنية الأساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإلى أي حد هي متقدمة ومنتشرة ومتاحة ورخيصة، ولكن في المفهوم الواسع تتضمن كل البنى الأساسية التي تدعم مجتمع معلومات فعال و اقتصاد معلومات فعال وتوفر لكل الناس إمكان الوصول بشكل فعال ومقبول اقتصادياً للمعلومات والاتصالات.

أما أبرز المتطلبات لاقتصاد المعرفة من وجهة نظر كافي فهي⁽¹⁾ :

أولاً: إعادة هيكلة الإنفاق العام وترشيده وإجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة، ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي، مع توجيه  اهتمام مركز للبحث العلمي وتجدر الإشارة هنا إلى أن إنفاق الولايات المتحدة في ميدان البحث العلمي والابتكارات يزيد على إنفاق الدول المتقدمة الأخرى مجتمعة، ما يساهم في جعل الاقتصاد الأمريكي الأكثر تطوراً ودينامية في العالم (بلغ إنفاق الدول الغربية في هذا المجال 360 مليار دولار عام 2000 كانت حصة الولايات المتحدة منها 180 ملياراً).

ثانياً: وارتباطاً بما سبق ، العمل على خلق وتطوير رأس المال البشري بنوعية عالية، وعلى الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة فالمعرفة اليوم ليست (ترفاً  فكرياً) بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.

ثالثاً : إدراك المستثمرين والشركات أهمية اقتصاد المعرفة. والملاحظ أن الشركات العالمية الكبرى العابرة للقوميات خصوصاً تساهم في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها ورفع مستوى تدريبهم وكفاءتهم، وتخصص جزءاً مهماً من استثماراتها للبحث العلمي والابتكار.

وتعد المعرفة العنصر الأكثر أهمية في العملية الإنتاجية في تسويق منتجاتها، ولكن اقتصاد المعرفة لا يزدهر إلا بوجود^{(2) :} 

أ- العناصر البشرية ذات الخبرات الواسعة.

ب الثقافة المعلوماتية وهي ضرورة التعامل مع عصر المعلومات.

ج - البنية الإلكترونية.

لقد أصبحت نظم المعلومات واقتصاد المعرفة جزءاً من حياتنا وجزءاً من نشاطنا فالمعلومات والمعرفة هي الحياة المتدفقة في شرايين المشروعات وهي القوى الدافعة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وقد ثبت أنه :

- لا تقدم بدون نظم معلومات فعالة وعالية الكفاءة.

- لا نمو بدون نظم معلومات قادرة على توليد الطاقة.

- لا نجاح في التصدير بدون نظام معلومات قوي يحقق الاجتياح للأسواق الخارجية.

- لا نجاح في الاستيراد بدون نظام معلومات قادر على تمويل الاستيراد الحالي إلى تصدير في المستقبل.

- لا تنمية فعالة بدون نظام معلومات.

- لا ارتقاء متواصل بدون نظام معلومات.

وقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 إلى أن القياس الوافي لرأس المال المعرفي يقوم على الجوانب الرئيسة لاكتساب المعرفة وعناصرها الأساسية الآتية ⁽³⁾ :

1 - إنتاج المعرفة: وتتسع لبعدين هما :  

أ ـ المدخلات : وتشمل العاملون بالمعرفة والإنفاق على البحث والتطوير (الكم والهيكل) ومؤسسات البحث والتطوير.

ب ـ المخرجات: وتضم عناصر النشر العلمي (الكم والنوع)، وبراءات الاختراع وإصدار الكتب وأصناف التعبير الأدبي والفني.

2- نشر المعرفة: أساساً عبر التعليم ووسائل الإعلام والترجمة.

3- البنية الأساسية لرأس المال المعرفي : وتشتمل على البنية الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصال، ومؤسسات دعم البحث والتطوير، والمؤسسات المهنية للعاملين بالمعرفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كافي، يوسف، مصدر سابق، ص 143.

(2) طافش، محمود، اقتصاد المعرفة: أين نحن منه، ص 44.

(3) عيسى خليفي  ، كمال منصوري، مصدر سابق، ص 470 - 471 .